> علاء أحمد بدر:
- إجراءات تعسفية دفعت مخابز في البريقة والمنصورة للإضراب
- رئيس الجمعية: لا يوجد دقيق مدعوم من الحكومة
وأضاف: "المخابز الآلية عليها مظلومية، وأن الجمعية مهمتها الحفاظ على حقوق ملاك وعمال المخابز من جهة وتقديم الخدمة المناسبة للمواطن من جهةٍ أخرى، وكذا كهمزة وصل ما بين المخابز والأفران وبين الحكومة، فلا تتحمل المخابز أعباء كبيرة فوق طاقتها بالنسبة للأسعار، وبنفس الوقت فإن الـ (قرص الروتي) ما زال يشكل حالة أفضل من أي سلعة أخرى".
وأوضح رئيس جمعية المخابز، أن مطالب الأفران ليست وليدة اللحظة بل تمتد لأكثر من عام لأن التسعيرة الحالية للروتي الواحد (75) ريال سارية منذ العام 2022م أي قبل عامين، وفي ذلك الوقت كان صرف الريال السعودي لا يتجاوز الـ (250) ريال يمني، مقارنةً بسعر صرف الريال السعودي اليوم فإنه قد تجاوز الـ (460) ريال يمني فالزيادة في سعر الصرف باتت قريبة من الضعف وما زال القرص الروتي بـ75 ريال كما هو، فهذا سبب تحمل ديون على المخابز الآلية، وهناك أفران أعلنت إفلاسها وأغلقت أبوابها، بينما المخابز التي ما زالت تعمل فهي مكبدة بالديون ومصيرهم حتمًا سيقود نحو الإغلاق.
وكشف بأن الجمعية كانت ضاغطة بقوة على المخابز لأن الروتي يمس المواطن بشكل مباشر وبالذات في العاصمة عدن، فالمواطن يعتمد عليه في قوته بالوجبات الأساسية الثلاث وسبب ذلك لأنه السلعة الأقل سعراً من بين جميع السلع الأخرى، وكذا لوفرته في كل مكان بالعاصمة عدن.
وتابع: "إنه وبمجرد أن يرتفع سعر صرف الريال السعودي فإن معظم المواد الغذائية والاستهلاكية يرتفع ثمنها في الأسواق إلا سلعة الروتي والرغيف في المخابز الآلية والأفران، وهذا سبب عجز كبير في الإيرادات لدى المخابز، أضف إلى ذلك فإن معظم عمال المخابز من المحافظات الشمالية، ولذا فعندما يقومون بتحويل مصاريف لعوائلهم في مناطقهم بالشمال يتكبدون فارق الصرف بين الجنوب والشمال، فإن قمت بتحويل مبلغ مئة ألف ريال سيتم خصم سبعين ألف ريال كرسوم للتحويل ليصل المبلغ إلى المحول إليه ثلاثين ألف ريال يمني وهو ما تسبب بضغط كبير على العمال ومُلاك الأفران والمخابز".
وتطرق في حديثه إلى الأعباء المالية بسبب زيادة الرسوم الحكومية 300 % خلال هذين العامين ومنها تعرفتي (الكهرباء والمياه)، والرسوم التي يسددها مُـلاك المخابز والأفران والمتمثلة بـ الواجبات والضرائب وترخيص مزاولة المهنة، وهو ما أدى إلى أنها أصبحت تعمل بالحد الأدنى لتصارع من أجل البقاء على قيد الحياة أمام كل تلك الالتزامات المالية التي تواجهها، فلم يبقى حل سوى أنه إما أن تتوقف المخابز عن العمل، أو تقوم برفع التسعيرة بما يتواكب مع سعر التكلفة دون الرغبة بجني الأرباح.
وبيَّـن أن الجمعية أجرت دراسة حول سعر التكلفة الحقيقية للروتي والذي هو ما بين الـ 120 والـ 140 ريال، نافيًا ما يتناقله البعض من تناقص حجم القرص الروتي بعد ازدياد ثمنه إلى المئة الريال، موضحًا أن سعر التكلفة يتم تقسيمها مع الوزن، وعندما تم البيع بوزن ستين جرام بسعر مئة ريال شعر المواطنون بارتياح من ذلك.
وحيال ما يتحدث بشأنه المواطنون من أن المخابز والأفران تشتري دقيق قمح مدعوم من قِـبَل الحكومة نفى ذلك رئيس الجمعية نفيًا قاطعًا قائلًا: "لا يوجد أي دقيق مدعوم من الدولة للمخابز نهائيًا، حتى المخابز الخيرية التي توزع رغيف الخبز مجانًا للفقراء والمساكين فهي تتلقى دعمها من فاعلي الخير والمنظمات الخيرية وليس من الحكومة".
وبخصوص سلعة الرغيف (العيش) أفاد عبدالجليل عبده بأن سعره ما زال على حاله بخمسين ريال للقطعة الواحدة ووزنه تقريبًا من 28 جرام إلى 32 جرام ولم يرتفع مطلقًا، موضحًا بأن سعر بيعه لامس الخسائر لأن اعتماد سعره كان بناءً على سعر صرف الريال السعودي قبل عامين مضت، والحال الآن تغير إلى الضعف تقريبًا، وستتم مناقشة تغيير سعر الرغيف بعد الاتفاق على تسعيرة الروتي.
وأشار رئيس الجمعية إلى أنه كان يضغط على المخابز بعدم رفع أسعارها مراعاةً لحال المواطن على أمل أن تفرج ويتم إيجاد حلول من قِـبَـل الحكومة ولكن دون جدوى بل رأينا أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.
وحول ما إذا كانت هناك اتصالات مع الجانب الحكومي لفت عبدالجليل إلى أنه منذ عشرين يوما قام بتقديم عدد من الرسائل إلى السلطة المحلية فلم يجد تجاوبا منها ولم يتفاعلوا مع الموضوع، فأشعرتنا المخابز بأنها إما أن تغلق أبوابها أو ترفع تسعيرة بما يتواكب مع الحد الأدنى من سعر التكلفة دون النظر إلى الأرباح للمحافظة على وجود المخابز وديمومة عملها.
وتابع تصريحه أنه قرر كحل وسط أن يضع تسعيرة المئة ريال كسعر تكلفة بدون أرباح للاستمرار وبوزن ستين جرام، وارتأينا رفع وزنه إلى الستين الجرام للقرص الروتي للاحتفاظ بقيمته الغذائية والجودة، وبتصغير حجمه سيفقد الأهمية الغذائية وسيستهلك مواد كثيرة لإنتاجه مما يؤدي إلى تكلفة كبيرة على مالك المخبز، وعندما تم رفع سعر الروتي إلى مئة ريال في يوم الخميس الماضي كانت الناس متقبلة لحجم الروتي وعبروا عن ارتياحهم عند تكبير وزنه.
وتحدث رئيس جمعية المخابز الآلية والأفران المهنية قائلا: إنه التقى بملاك المخابز، وأخبروه بأنهم تلقوا تهديدات بالإغلاق والحبس إن لم يعيدوا القرص الروتي إلى السعر السابق 75 ريال، ولذلك قرروا أن يقوموا بالإضراب ابتداءًا من يوم السبت (الذي مضى) حتى تلتفت إليهم السلطات الحكومية، ويتم إنهاء الإجراءات التعسفية حيالهم.
وبخصوص الاستثمار في انتاج وتوزيع رغيف الخبز (الروتي) يشير رئيس الجمعية إلى أن المخابز بالإمكان أن تعمل في السوق كمرافق سياحية، مثلها مثل بقية المنشآت التجارية فبعضها تتكلف إنشائها مئة مليون ريال، والمخابز الكبيرة تصل تكلفتها مئتين مليون ريال، فهؤلاء المستثمرون لا يُـعقل أن تتلف المعدات التي اشترونها بعشرات الملايين من الريالات ومشروعهم يتجه نحو الإفلاس، و (شقا عمرهم) يذهب هباءً منثورًا، فهذا أمر غير منطقي ولا يصح، فمن حق المستثمرين في المخابز الكبيرة أن يحافظوا على مشروعاتهم من الإفلاس بل وتنميتها وهذا مكفول بالنظام والقانون، متسائلاً لماذا لا تقدم المخابز الكبرى خدمة أفضل وذات جودة مستحسنة ووزن أكبر بسعر 150 ريالًا أو 200 ريالًا للقرص الواحد، والمواطن يختار وله حرية الشراء من هذه المخابز السياحية أو من الأفران الشعبية والتي تبيع الروتي الواحد بسبعين ريال، مستدركًا أن المخابز الآلية يجب أن تحظى بمعاملة خاصة بصفتها مشروعات استثمارية وتقدم خدمة ممتازة ومن الأحرى بها أن تستمر.
وأوضح أن مخبز الشهاب الآلي والكائن بجانب مسجد الرحمن في مديرية المنصورة، وكان من المخابز الضخمة والراقية، ولديه 4 أبواب وديكور يمتاز بالفخامة، حيث تم إنشاء هذا المخبز بـ(350) ألف دولار أميركي، وأعلن إفلاسه وانتهى هذا المشروع، فهذا لا يصح، وهناك الكثير من المخابز ممن أعلن مُـلاكها إفلاسهم.
وطالب رئيس جمعية المخابز الآلية والأفران المهنية بالإنصاف ووضع حلول عادلة، ممتعضاً من حدوث إجراءات تعسفية غير عادية بالذات على المخابز والتي تعتبر منشآت خدمية، حيث يتم إغلاق بعض المخابز بشكل مفاجئ بدون أي أمر قضائي أو من النيابة بسبب ارتكاب مخالفة بسيطة دون إحضار أي إشعارات قبل الإغلاق بحيث الأمر يتجه بشكل قانوني، فإن لم يلتزم مالك المخبز أو الفرن بما هو مطلوب منه في الإشعارات، يأتي دور الإغلاق والجميع مع تطبيق النظام والقانون.
إشعارات جمعية المخابز للأفران
وأكد أنه التقى بمدير عام مكتب وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة عدن وسيم العمري، وكان متفهماً للوضع الذي يمر به ملاك المخابز، ورؤيته أنه لا يصح أن تعاني الأفران من الخسائر وفي ذات الوقت لا يتم تحميل المواطن فوق طاقته.
وأردف: "تم التواصل مع وزير الدولة محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، ووجدنا هناك رغبة ملحة لحل المشكلة القائمة، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لعمل دراسة واقعية ومنصفة للطرفين (ملاك المخابز والمواطنين) بحيث لا ضرر ولا ضرار، ومن ضمن نقاط المبادرة تقديم مقترحات تخضع للتشاور ومن ثم الخروج برؤية موحدة، وتمتاز بالمرونة سواءً أكان هناك ارتفاع في سعر صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية أو انخفاض في قيمتها، وتُـزمَّـن فترة تشكيل اللجنة ووضع المقترحات من الجمعية ومن مكتب وزارة الصناعة والتجارة بـمدة محددة لا تتجاوز الـ15 يوم لتقدم بعدها إلى الأخ المحافظ لملس بإذن الله تعالى لإقرارها".
واختتم رئيس جمعية المخابز الآلية والأفران المهنية لقائه مع "الأيام" بالقول: "نحن في الجمعية مستعدون لكل قنوات الحوار مع الجهات الرسمية ونطالب الحكومة أن تدعم المخابز أو سعر مستقر للمواد الداخلة في إنتاج رغيف الخبز حتى يظل سعر الروتي ثابتاً لا يتغير، وهذا سيعود بالاستقرار للمخابز والأفران من جهة وللمواطنين من جهة أخرى".
