واصلت محكمة الحوطة الابتدائية أمس بقاعة السجن المركزي صبر مديرية تبن ثالث جلساتها في القضية رقم 228 لسنة 1445هـ ج ج بواقعة مقتل المجني عليهم رجال الأعمال الشيخ محسن صالح الرشيدي ونجله رجل الأعمال علي محسن صالح الرشيدي ومحسن علي عبدالله الرشيدي وعارف قاسم الأشول في سوق 14 أكتوبر بمديرية لبعوس بتاريخ 2022/6/14م.

بناءً على طلب النائب العام من المحكمة العليا نقل الاختصاص المكاني إلى لحج وصدور قرار المحكمة العليا رقم (1049/137) بتاريخ 2023/9/17 الذي قضى بنقل قضية المتهمين المذكورين من محكمة لبعوس الابتدائية إلى محكمة الحوطة الابتدائية برئاسة فضيلة القاضي نظمي سهيم عبدالكريم وبحضور القاضي عبدالإله صالح مشهور ممثل النيابة العامة وبحضور أولياء الدم ومحاميهم ومحامي المتهمين الثلاثة ومواطنين امتلأت بهم القاعة في القضية المرفوعة من النيابة العامة بقرار الاتهام.

وفي الجلسة تم الاستماع إلى شهادة أربعة من الشهود كما استعرضت النيابة العامة أحد أدلة الإثبات وهي مقاطع الفيديو المأخوذة من كاميرات المراقبة خاصة باللقطات التي توضح إفراغ عدد كبير من الطلقات في رؤوس المجني عليهم من مسافة قريبة، لتقرر عدالة المحكمة بعد ذلك رفع الجلسة.


وحول أحداث ما جرى في الجلسة الثالثة للمحكمة وضح الصحفي عبدالرحمن أنيس في منشور له على صفحته بالفيسبوك تفاصيل مجرى قائلًا: ما جرى في قاعة محكمة سجن صبر صباح أمس يجري في أي محكمة جنائية في العالم وتتم السيطرة على الموقف، الفارق الوحيد في محاكمة الأمس عن المحاكمات الأخرى هي أن رجال الأمن في القاعة لم يكونوا على قدر عالٍ من المسؤولية، وربما لم يتم تأهيلهم كما جرى تأهيل كتيبة الحماية والمهام الخاصة في عدن المكلفة بتأمين جلسات محاكمة قضايا الرأي العام بعدن.

فمنذ بداية الجلسة في قضية المتهمين بقتل رجل الأعمال الشيخ محسن الرشيدي ورفاقه حصلت مهاترات بين المتهمين وأولياء الدم، وبين المتهمين وبعض الشهود، كانت هناك استفزازات سيطر عليها القاضي، وتم الاستماع إلى شهادة أربعة من الشهود وسط جو مليء بالاستفزازات، وانتهى الاستماع لأقوال الشهود على خير، بعدها استعرضت النيابة العامة أحد أدلة الإثبات وهي مقاطع الفيديو المأخوذة من كاميرات المراقبة.

فقد كانت الفيديوهات شنيعة بعض الشيء خصوصًا اللقطات التي توضح إفراغ عدد كبير من الطلقات في رؤوس المجني عليهم من مسافة قريبة، بعد مشاهدة الفيديو رفعت الجلسة، وانفعل أحد أولاد المجني عليهم وهو نجل المرحوم عارف الأشول جراء مشاهدته لفيديو مقتل والده، شاب صغير عمره تقريبًا لا يتجاوز العشرين عامًّا، صاح تجاه المتهم وقال يا قاتل وتشنج حتى خرج الزبد من فمه وسقط على الأرض، كان الناس من أقاربه يمسكون به ويجرونه للخارج، تدخل الجنود بشكل خاطئ ودخلوا في مشادة مع عمه شقيق المرحوم عارف الأشول وصلت حد العراك بالأيدي، أخرج الحاضرون ولد الأشول وعمه إلى خارج القاعة، وكادت المشكلة أن تنتهي، فلحقهم أحد الجنود وضرب رصاصة على مستوى الجسم كان ممكن أن تصيب العشرات من المتواجدين في ساحة السجن، وتم احتجاز الاثنين (الولد وعمه) دون إذن من القاضي.

داخل قاعة المحكمة التي كانت قد أنهت جلستها للتو شحن الجنود سلاحهم تجاه المعترضين على ما جرى، ووجهوا الأسلحة إلى صدور الحاضرين، وكل هذا بحضور مدير سجن صبر المركزي، وإذا بجندي يصرخ: (كلكم برع، حتى أنت يا قاضي اطلع برع)، لم يحترم لا القاضي ولا المحامين ولا أيًّا من الحاضرين، الكل كان في حالة صدمة وذهول فيما كانت المحامية ليزا مانع الوحيدة التي تصرخ مطالبة العسكر بإنزال أسلحتهم الموجهة لصدور الحاضرين ومستنكرة شحنهم أسلحتهم في قاعة كان كل الحاضرين فيها عزل من السلاح.

القاضي نظمي سهيم عبدالكريم أدار الجلسة باقتدار وهذه شهادة أقولها لله، لكن المشكلة في العسكر الذين لم يتم إبلاغهم أن مهمتهم الأساسية هي تنفيذ أوامر القاضي.

أقولها إبراءً للذمة، لا سجن صبر المركزي يصلح لاستضافة جلسة محاكمة في قضية رأي عام بهذا الحجم، ولا جنود سجن صبر يصلحون لتأمين محكمة كهذه.

وحماية للأرواح وتجنبًا لأي فتنة، ينبغي نقل الجلسات إلى قاعة محكمة استئناف محافظة عدن ونقل المتهمين إلى السجن المركزي عدن، وتكليف كتيبة الحماية والمهام الخاصة في عدن بتأمين جلسات المحاكمة.

لا يصح أن تجري محاكمة جنائية في ثكنة عسكرية لا صوت يعلو فيها على صوت العسكر.

ألا هل بلغت، اللهم فاشهد.