> «الأيام» الشرق الأوسط:
رسم تقرير حكومي يمني صورة قاتمة للوضع الاقتصادي والإنساني في البلاد جراء تداعيات الصراع المشتعل منذ نحو 10 سنوات، مبيناً أن 66 % من السكان بحاجة إلى مساعدات.
وأكد التقرير الصادر عن قطاع الدراسات والتقارير الاقتصادية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، اليوم، أن الوضع الإنساني في اليمن لا يزال قاتماً وهناك حاجة إلى استمرار المساعدات لمنع مزيد من تفاقم الاحتياجات، في ظل وجود 4.5 مليون شخص نازح داخلياً.
ولفت التقرير إلى أن نسبة الاستجابة الإنسانية وصلت سقفها الأعلى عند 87 % في عام 2019، مقارنة بـ51 % خلال الفترة من 2021 إلى 2023م، وأوصى تقرير الحكومة اليمنية بإعطاء الأولوية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى إنعاش النشاط الاقتصادي من أجل تعزيز التعافي والتنمية الاقتصادية، وتوفير الموارد اللازمة للمؤسسات على نحو يمكنها من تقديم خدماتها بفاعلية وضمان رفاه المواطنين.
وأفاد التقرير بأن الحرب الدائرة في البلاد أحدثت أضراراً جسيمة، حيث لا يزال 21.6 مليون شخص، أي أكثر من 66 % من السكان بحاجة إلى مساعدة، مبيناً أن الوضع ازداد سوءاً في السنوات الأخيرة، بسبب السيول وتفاقم أزمة النزوح، حيث بلغ عدد النازحين داخلياً أكثر من 4.5 ملايين شخص، أي نحو 14 % من السكان حتى أوائل عام 2023م.
وشدد التقرير الحكومي على أن زيادة التركيز على التعاون بين جهات العمل في المجال الإنساني ومجالات التنمية والسلام أمر أساسي لتقديم حلول أكثر استدامة، بما في ذلك إعادة بناء الاقتصاد وتقديم وتوسيع الخدمات العامة المتناقصة وتحسين نوعيتها وجودتها.
ورجح التقرير أن يستمر الاعتماد على المساعدات الإنسانية خلال عام 2024، وستكون المنظمات الإنسانية محدودة بشكل مزداد في قدرتها على تقديم المساعدة بسبب فجوات التمويل المستدام، وأضاف: «من المحتمل أن يؤدي بطء النمو الاقتصادي والتمويل غير الكافي لبرامج التنمية طويلة المدى إلى مزيد من الانخفاض في قيمة العملة الوطنية، مما يؤدي إلى تفاقم أكبر للوضع الاقتصادي والاعتماد على آليات التكيف».
وبحسب تقرير قطاع الدراسات بوزارة التخطيط، فإن الانقسام في المؤسسات الاقتصادية، والقرارات غير المنسقة المتعلقة بالسياسات الكلية، أديا إلى تفاقم الأزمتين الاجتماعية والاقتصادية، مشيراً إلى أن الناتج الإجمالي المحلي للبلاد انكمش خلال الفترة من 2014 إلى 2021 بأكثر من 50 %.
