وجه وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري بتشكيل لجنة مهمتها تقديم مقترح بإيجاد لائحة قانونية تنظم الاصطياد السمكي في أعالي البحار.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي ترأسه، اليوم الاثنين، بديوان الوزارة بالعاصمة عدن، لوكلاء القطاع السمكي، ورؤساء هيئات المصايد السمكية، وعلوم البحار، ومدراء العموم في مختلف القطاعات السمكية بالوزارة.

واستعرض الوزير السقطري المهام التي يجب أن تقوم بها اللجنة في عملها في سن القوانين وفق الاتفاقات الدولية، وبما يحفظ لبلادنا ثرواتها في محاذاة المياه الإقليمية، في إطار التوجهات الجديدة التي تخطها الوزارة بهدف الحفاظ على الأمن الغذائي من العبث، والاصطياد الجائر، مؤكدا ضرورة استكمال وضع التشريعات النافذة المتصلة بالاصطياد الساحلي لأعالي البحار، مشددا على تطبيق قوانين وشروط الاصطياد في البحار اليمنية، وفق البرتوكولات الدولية المقرة والموضوعة في هذا الجانب، والعمل على جلب الاستثمارات في القطاع السمكي الذي تزخر به بلادنا بثروة قومية يجب استحسان استغلال مواردها.

وتناول الإجراءات الجاري تنفيذها في استكمال المشاريع المنفذة وعملية إعادة التأهيل، وما تم إنجازه في مشروع ميناء الاصطياد الساحلي بالعاصمة عدن، والممول من قبل الحكومة الألمانية بمبلغ 50 مليون دولار، في إطار التعاون الثنائي بين البلدين، مبينا ضرورة العمل في تأمين الأمن الغذائي، والعمل على إيجاد قاعدة بيانات تفصيلية، تتوافر من خلالها الأرقام التي يمكن أن يستند عليها في وضع اللبنات الأساسية لمشاريع تحقيق الأمن الغذائي.