> عدن «الأيام» خاص:

أدان مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان حملة الاعتقالات التي قامت بها سلطات صنعاء التابعة لجماعة الحوثي، أمس، واستهدفت موظفين يمنيين يعملون في منظمات دولية مصرح لها بالعمل تتواجد في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين.

وتعتبر هذه الاعتقالات أمرا مخالفا للقوانين والأعراف الدولية وانتهاكا فضا لعمل ونشاط المنظمات الدولية إضافة إلى كونه يعبر عن انتهاك خطير لحقوق الإنسان والحريات العامة.

وشملت هذه الاعتقالات رموزًا وشخصيات لها دورها ونشاطها الحقوقي والاجتماعي في إطار القوانين الوطنية والدولية، ومن أبرز هذه الشخصيات التي تم اعتقالها: موظف في مكتب الأمم المتحدة بعد اقتحام منزله والاستيلاء على ممتلكاته الشخصية، ومن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان كل من: إبراهيم زيدان من حجة، سميرة بلس من الحديدة، محمد الشامي من صنعاء، محمد أبو شعراء من صنعاء، وضاح عون من صنعاء، ومن المعهد الديمقراطي الأمريكي: مراد ظافر، رباب المضواحي، فادية السريحي إضافة إلى موظفين آخرين يعملون في الأوتشا وموظف من منظمة وديب روث ومنظمات دولية أخرى، وتفيد المعلومات بأن من ضمن من تم اعتقالهم في هذه الحملة امرأة وزوجها وأطفالها.

وحسب المعلومات، فإن حملة الاعتقالات هذه ما زالت تتواصل لتشمل آخرين من موظفي المنظمات الدولية العاملين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكم في صنعاء.

وطالب مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان سلطات صنعاء وجماعة الحوثي بوقف حملة الاعتقالات هذه والإفراج الفوري عن المعتقلين والمعتقلات، معبرًا عن إدانته الشديدة لهذه الجريمة والأعمال المنتهكة لحقوق الإنسان والمنافية للأعراف والمواثيق والاتفاقيات والعهود الدولية، محذرًا من أي اعتداء يمسهم كونهم موظفين يعملون في منظمات دولية مصرح لها في العمل من قبل سلطات صنعاء.