من تلك الامتيازات كان فتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية، وقد رافق هذا الامتياز تنازل الجانب الحكومي أيضًا عن حق سيادي تمثل في قبول جوازات السفر الصادرة من مناطق سيطرة المليشيا الحوثية. ورغم أن مطار صنعاء ظل وما زال مفتوحًا أمام الرحلات التجارية إلى العاصمة الأردنية عمّان، إلا أن مليشيا الحوثي لم تف بالتزامها في فتح الطرقات المغلقة في محافظات تعز ومأرب والبيضاء والحديدة، وهو ما نص عليه اتفاق هدنة أبريل.

• مماطلة وغرور فارغ

مبادرة المملكة العربية السعودية، أو بالأصح استجابتها للوساطة العمانية في التفاوض مع مليشيا الحوثي كان من نتائج التوجه الإقليمي والدولي لإنهاء الحرب في اليمن، لا سيما توجه الولايات المتحدة وبريطانيا، كما كان أيضا من نتائج الاتفاق السعودي الإيراني بوساطة صينية في مارس 2023. في أبريل من نفس العام، أرسلت الرياض وفدًا سياسيًا إلى صنعاء برئاسة سفيرها لدى اليمن محمد آل جابر ضمن مساعي حث مليشيا الحوثي على الجنوح إلى السلم، ثم في سبتمبر من نفس العام أيضا، استقبلت العاصمة السعودية وفدا حوثيا برئاسة كبير مفاوضي الجماعة محمد عبدالسلام، وهنا بلغ الغرور الحوثي ذروته، وظنت الجماعة أن مجلس القيادة الرئاسي في موقف ضعف لا يحسد عليه، وفي موقع ضغط من قبل السعودية وأمريكا وبريطانيا للقبول بما سميت لاحقًا "خارطة الطريق" والتي أعلن عنها المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج في ديسمبر 2023.

• طوق غزة

حولت مليشيا الحوثي جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، إلى عملية ابتزاز للشعب اليمني، خاصة المواطنين في مناطق سيطرتها. ورغم الكلفة الكبيرة التي يدفعها الشعب بسبب استمرار هجماتها على سفن الشحن الدولي، ما زالت مستمرة في شن هذه الهجمات وتعمل على توسيع نطاقها.

• سوء تقدير

وفي غمرة الغرور وسوء التقدير غفلت المليشيا الحوثية عن مصادر قوة السلطة الشرعية للدولة اليمنية التي انقلبت عليها بالحيلة وقوة السلاح، واستغلال تصدع التوافق بين القوى السياسية الوطنية. لكن مجرد عودة التوافق أو نسبة كافية منه إلى الصف الوطني الجمهوري، شمالًا وجنوبًا، أسفرت عن ملامح قوة جعلت مليشيا الحوثي تتخبط في شر أعمالها ونواياها وسياستها العدائية تجاه اليمنيين. وما قرارات البنك المركزي لإصلاح القطاع المصرفي، وانضمام قطاعي الطيران والاتصالات إلى معركة تفعيل السيادة الوطنية، إلا مقدمة للقوة الهائلة للجمهورية اليمنية بسلطتها الشرعية العليا التي وضعت يدها ولو متأخرًا على مكامن قوتها الحقيقية، وأهمها: التوافق الوطني وتفعيل الحق السيادي، وحماية مصالح الشعب ومكتسباته.