> عدن «الأيام» خاص:
تواصلت، اليوم، في عدن لليوم الثاني على التوالي، الدورة التدريبية لعدد من القضاة والمدعين العامين في النيابة العامة حول كيفية إدماج تقاطعية النوع الاجتماعي في عمل مؤسسات تطبيق العدالة، يشارك فيها 26 قاضيا وعضو نيابة وتستمر ثلاثة أيام.
أقيمت الدورة برعاية د. محمد سعيد الزعوري وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيس اللجنة الاستشارية للخطة الوطنية لتنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام وتحت إشراف الفريق الوطني للخطة الوطنية وتنفيذا لخطة عام 2024 في رفع وبناء القدرات لكوادر الوزارات شركاء الخطة والجهات القضائية المشاركة تحت إطار الفريق الوطني واللجنة الاستشارية.
وأكدت فايزة عبدالمجيد محمد صالح القائمة بأعمال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رئيسة الفريق الوطني للخطة الوطنية للمرأة والأمن والسلام، في كلمة لها خلال افتتاح الدورة أن أهمية الدورة تكمن في التعريف بأجندة المرأة والأمن والسلام والخطة الوطنية لكوادر الوزارات المشاركة في تنفيذ الخطة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.
وأشارت إلى الدور الفعال الذي يقوم به كوادر وزارة العدل من قضاة وأعضاء نيابة في تطبيق العدالة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وعبّرت خبيرة برنامج الأمم المتحدة الألماني د. اعتماد مطر عن خالص شكرها للوزير الزعوري على دعمه وإشرافه على الأنشطة والبرامج التي ينفذها الفريق الوطني للخطة الوطنية لتنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام وتأكيده على تفعيل مثل هكذا دورات لما لها من أهمية في التعريف بأجندة المرأة والأمن والسلام لكوادر الوزارات شركاء الخطة الوطنية للمرأة والأمن والسلام.
وألقت كل من القاضية منى صالح محمد عبده، رئيس شعبة حقوق المرأة والطفل بمكتب النائب العام والدكتورة منال سلمان عوض دومان، عضو الفريق الوطني للتخطيط والمتابعة والتقييم ممثلة وزارة العدل في الخطة الوطنية كلمتان أكدت فيهما على أن هذه الدورة ستعطي المشاركين من القضاة وأعضاء نيابات المحاكم آفاق واسعة وسيتفهمون كيفية التعامل في قضية المرأة تحت بند المساواة.
وتهدف الدورة إلى عرض مفهوم تقاطعية النوع الاجتماعي وأهمية دمجه في عمل قطاع العدالة، وتمكين المشاركين من فهم التحيز المبني على النوع الاجتماعي من منظور تقاطعي أثناء تطبيق العدالة وأدوات مواجهته لتحقيق عدالة النوع الاجتماعي.
