> مقديشو "الأيام" وكالات:
يسعى الصومال إلى إبطاء انسحاب قوات حفظ السلام الأفريقية وسط تحذيرات من حدوث فراغ أمني واستيلاء حركة الشباب المتشددة على السلطة، ما يظهر فشل رهان الصومال على تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتأهيل قواته حتى تكون قادرة على إدارة الملف الأمني دون مساعدات خارجية.
ويعزو خبراء عسكريون فشل الصومال في تأهيل قواته إلى تشتت برامج التدريب وتعدد الجهات المشرفة عليها، والاتفاق مع دول ثم البحث عن أخرى، ما حد من فاعلية التدريب ميدانيا خاصة مع عودة عمليات حركة الشباب إلى الواجهة، مشيرين إلى أن الرهان على الولايات المتحدة أو تركيا لم يكن هدفه الأول تأهيل الجيش وإنما حماية شخصيات الحكم والمستفيدين منه.
وتعاملت واشنطن وأنقرة مع الصومال كملعب للتنافس الإقليمي والدولي، ولم يكن تدريب قواته هدفا بحد ذاته بقدر ما كان الهدف ربطها بنفوذ البلدين، على عكس الإمارات التي نجحت في وضع بنية تدريبية متينة بشهادة خبراء صوماليين وأجانب.
وتحدث تقرير لمعهد واشنطن صدر في مارس الماضي عن فشل جهود التدريب التي بذلتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا لأن معظم ألوية الجيش الصومالي هي في واقع الأمر ميليشيات عشائرية ملتزمة بمصالح زعمائها.
وإلى جانب لواء “دنب” تملك قوات “غورغور” الخاصة المدربة على يد الأتراك القدرة حقًا على تنفيذ عمليات هجومية، إلا أن تركيا لم تتخذ خطوات كافية لحمايتها من سوء الاستخدام السياسي.
ويوضح التقرير أن القوات الصومالية التي دربتها الإمارات وحدها حتى الآن التي كانت أكثر مهنية وجدية في الحرب ضد حركة الشباب، ذلك أن أبوظبي حرصت على الابتعاد عن السياسة الانتقائية، عبر تمثيل العشائر المتعددة في صفوف المتدربين. كما أنها تحرص على تعيين قدامى المحاربين لقيادة الوحدات ومراقبة الوحدات الجديدة من خلال برنامج إعادة تدريب مستمر في معسكر “غوردون”.
وستكشف مطالبة القوات الأفريقية بالانسحاب حجم الهوة بين واقع القوات الصومالية المتعثر وبين ما تقوله الجهات الخارجية التي تتولى عمليات التدريب والتأهيل، والتي توحي بجاهزية تلك القوات لتسلم الملف الأمني.
وتلتزم بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال، وهي قوة لحفظ السلام تعرف اختصارا باسم “أتميس”، بإكمال الانسحاب بحلول 31 ديسمبر، وهو توقيت من المتوقع أن تحل فيه قوة جديدة أصغر محلها.
وذكرت أربعة مصادر دبلوماسية ومسؤول أوغندي بارز أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهما أكبر ممولي بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، يسعيان إلى تقليص عملية حفظ السلام بسبب توجسات من التمويل طويل الأجل واستدامته.
وأنفقت الولايات المتحدة أكثر من 2.5 مليار دولار على المساعدة في مكافحة الإرهاب منذ عام 2007، وفقا لدراسة أجرتها جامعة براون العام الماضي. ولا يشمل هذا الرقم الإنفاق العسكري والاستخباراتي غير المعلن على أنشطة مثل الهجمات بطائرات مسيرة ونشر قوات برية أميركية.
ويقول الاتحاد الأوروبي إنه قدم نحو 2.8 مليار دولار إلى بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية وسابقتها منذ عام 2007. كما تقدم تركيا وقطر ودول شرق أوسطية أخرى مساعدة أمنية.
لكن هذه الموارد تحت ضغوط؛ إذ قالت أربعة مصادر دبلوماسية إن الاتحاد الأوروبي، الذي يدفع معظم ميزانية البعثة السنوية التي تبلغ حوالي 100 مليون دولار، يتحول نحو الدعم الثنائي بهدف خفض مساهماته الإجمالية على المدى المتوسط.
وقالت ثلاثة من المصادر الدبلوماسية إن المفاوضات بشأن قوة جديدة أثبتت أنها معقدة، إذ ضغط الاتحاد الأفريقي في البداية من أجل تفويض أقوى مما يريده الصومال. وقد يدفع نزاع سياسي أكثر احتداما إثيوبيا إلى سحب بعض قواتها الأكثر خبرة في القتال.
وذكر محمد الأمين سويف، الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي لدى الصومال ورئيس “أتميس”، أن اختتام المفاوضات ليس له جدول زمني محدد لكن جميع الأطراف ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق يساعد على تحقيق السلام والأمن بصورة مستدامة.
وقال لرويترز “الاتحاد الأفريقي والحكومة الصومالية أكدا أهمية تنفيذ انسحاب وفقا للظروف من أجل الحيلولة دون حدوث أي فراغ أمني”.
ومع بدء عملية الانسحاب بمغادرة خمسة آلاف جندي من حوالي 18500 جندي العام الماضي، أبدت الحكومة ثقتها وقالت إن القوة الجديدة يجب ألا يتجاوز عددها 10 آلاف جندي ويجب أن تقتصر مهامها على تأمين مراكز تجمعات سكانية كبرى.
وقال رشيد عبدي المحلل في مركز ساهان للبحوث، ومقره نيروبي ويركز على شؤون القرن الأفريقي، إن الدعوة إلى تشكيل قوة أصغر تعكس على الأرجح آراء قوميين يعارضون الوجود الأجنبي الكبير في الصومال.
ويساور القلق أيضا أوغندا وكينيا المشاركتين في قوات البعثة التي ستنسحب. وذكر هنري أوكيلو أوريم وزير الشؤون الخارجية الأوغندي أن القوات الصومالية ليست قادرة حاليا على الصمود في مواجهة عسكرية طويلة الأمد رغم جهود التدريب المكثفة. وقال لرويترز “لا نريد أن نصبح في موقف… مثل ما حدث في أفغانستان”.
وتابع قائلا إن كينيا قبلت طلبات الانسحاب من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لكن مخاوف الدول التي لديها قوات في الصومال يجب أن تجد آذانا صاغية.
وقال وليام روتو رئيس كينيا للصحافيين في واشنطن الشهر الماضي إن انسحابا لا يأخذ في الاعتبار الأوضاع على الأرض سيعني أن “الإرهابيين سيسيطرون على الصومال”.
وردا على أسئلة قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن التكتل يركز على بناء القدرات الأمنية المحلية ويدعم من حيث المبدأ اقتراح الحكومة الصومالية بشأن مهمة جديدة لقوات حفظ السلام الأفريقية يكون حجمها ونطاق مهمتها أقل من حجم البعثة الحالية ونطاقها.
وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بأن القوة يجب أن تكون كبيرة بما يكفي لمنع حدوث فراغ أمني. وقال المتحدث إن واشنطن أيّدت جميع الطلبات التي قدمها الاتحاد الأفريقي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل تعديل الجدول الزمني للانسحاب.
وردا على سؤال حول القوات الإثيوبية قال المتحدث إن من الضروري تجنب الثغرات الأمنية أو النفقات غير الضرورية “التي يتم تكبدها من خلال تبديل القوات المساهمة حاليا”.
وقد نجح الجيش خلال هجوم وسط الصومال قبل عامين في السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي التي استولت عليها حركة الشباب. وفي أغسطس الماضي أعلن الرئيس حسن شيخ محمود عن نيته “القضاء” على ذراع تنظيم القاعدة القوي في غضون خمسة أشهر. لكن بعد أيام قليلة فقط شنت حركة الشباب هجوما مضادا، واستعادت بلدة كاوزوين. وقتل مسلحوها العشرات من الجنود وقطعوا رؤوس العديد من المدنيين المتهمين بدعم الجيش، حسب ما ذكره جندي وأحد أفراد الميليشيات المتحالفة معهم وأحد السكان المحليين.
ويعزو خبراء عسكريون فشل الصومال في تأهيل قواته إلى تشتت برامج التدريب وتعدد الجهات المشرفة عليها، والاتفاق مع دول ثم البحث عن أخرى، ما حد من فاعلية التدريب ميدانيا خاصة مع عودة عمليات حركة الشباب إلى الواجهة، مشيرين إلى أن الرهان على الولايات المتحدة أو تركيا لم يكن هدفه الأول تأهيل الجيش وإنما حماية شخصيات الحكم والمستفيدين منه.
وتعاملت واشنطن وأنقرة مع الصومال كملعب للتنافس الإقليمي والدولي، ولم يكن تدريب قواته هدفا بحد ذاته بقدر ما كان الهدف ربطها بنفوذ البلدين، على عكس الإمارات التي نجحت في وضع بنية تدريبية متينة بشهادة خبراء صوماليين وأجانب.
وتحدث تقرير لمعهد واشنطن صدر في مارس الماضي عن فشل جهود التدريب التي بذلتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا لأن معظم ألوية الجيش الصومالي هي في واقع الأمر ميليشيات عشائرية ملتزمة بمصالح زعمائها.
وإلى جانب لواء “دنب” تملك قوات “غورغور” الخاصة المدربة على يد الأتراك القدرة حقًا على تنفيذ عمليات هجومية، إلا أن تركيا لم تتخذ خطوات كافية لحمايتها من سوء الاستخدام السياسي.
ويوضح التقرير أن القوات الصومالية التي دربتها الإمارات وحدها حتى الآن التي كانت أكثر مهنية وجدية في الحرب ضد حركة الشباب، ذلك أن أبوظبي حرصت على الابتعاد عن السياسة الانتقائية، عبر تمثيل العشائر المتعددة في صفوف المتدربين. كما أنها تحرص على تعيين قدامى المحاربين لقيادة الوحدات ومراقبة الوحدات الجديدة من خلال برنامج إعادة تدريب مستمر في معسكر “غوردون”.
وستكشف مطالبة القوات الأفريقية بالانسحاب حجم الهوة بين واقع القوات الصومالية المتعثر وبين ما تقوله الجهات الخارجية التي تتولى عمليات التدريب والتأهيل، والتي توحي بجاهزية تلك القوات لتسلم الملف الأمني.
وتلتزم بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال، وهي قوة لحفظ السلام تعرف اختصارا باسم “أتميس”، بإكمال الانسحاب بحلول 31 ديسمبر، وهو توقيت من المتوقع أن تحل فيه قوة جديدة أصغر محلها.
وذكرت أربعة مصادر دبلوماسية ومسؤول أوغندي بارز أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهما أكبر ممولي بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، يسعيان إلى تقليص عملية حفظ السلام بسبب توجسات من التمويل طويل الأجل واستدامته.
وأنفقت الولايات المتحدة أكثر من 2.5 مليار دولار على المساعدة في مكافحة الإرهاب منذ عام 2007، وفقا لدراسة أجرتها جامعة براون العام الماضي. ولا يشمل هذا الرقم الإنفاق العسكري والاستخباراتي غير المعلن على أنشطة مثل الهجمات بطائرات مسيرة ونشر قوات برية أميركية.
ويقول الاتحاد الأوروبي إنه قدم نحو 2.8 مليار دولار إلى بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية وسابقتها منذ عام 2007. كما تقدم تركيا وقطر ودول شرق أوسطية أخرى مساعدة أمنية.
لكن هذه الموارد تحت ضغوط؛ إذ قالت أربعة مصادر دبلوماسية إن الاتحاد الأوروبي، الذي يدفع معظم ميزانية البعثة السنوية التي تبلغ حوالي 100 مليون دولار، يتحول نحو الدعم الثنائي بهدف خفض مساهماته الإجمالية على المدى المتوسط.
وقالت ثلاثة من المصادر الدبلوماسية إن المفاوضات بشأن قوة جديدة أثبتت أنها معقدة، إذ ضغط الاتحاد الأفريقي في البداية من أجل تفويض أقوى مما يريده الصومال. وقد يدفع نزاع سياسي أكثر احتداما إثيوبيا إلى سحب بعض قواتها الأكثر خبرة في القتال.
وذكر محمد الأمين سويف، الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي لدى الصومال ورئيس “أتميس”، أن اختتام المفاوضات ليس له جدول زمني محدد لكن جميع الأطراف ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق يساعد على تحقيق السلام والأمن بصورة مستدامة.
وقال لرويترز “الاتحاد الأفريقي والحكومة الصومالية أكدا أهمية تنفيذ انسحاب وفقا للظروف من أجل الحيلولة دون حدوث أي فراغ أمني”.
ومع بدء عملية الانسحاب بمغادرة خمسة آلاف جندي من حوالي 18500 جندي العام الماضي، أبدت الحكومة ثقتها وقالت إن القوة الجديدة يجب ألا يتجاوز عددها 10 آلاف جندي ويجب أن تقتصر مهامها على تأمين مراكز تجمعات سكانية كبرى.
وقال رشيد عبدي المحلل في مركز ساهان للبحوث، ومقره نيروبي ويركز على شؤون القرن الأفريقي، إن الدعوة إلى تشكيل قوة أصغر تعكس على الأرجح آراء قوميين يعارضون الوجود الأجنبي الكبير في الصومال.
ويساور القلق أيضا أوغندا وكينيا المشاركتين في قوات البعثة التي ستنسحب. وذكر هنري أوكيلو أوريم وزير الشؤون الخارجية الأوغندي أن القوات الصومالية ليست قادرة حاليا على الصمود في مواجهة عسكرية طويلة الأمد رغم جهود التدريب المكثفة. وقال لرويترز “لا نريد أن نصبح في موقف… مثل ما حدث في أفغانستان”.
وتابع قائلا إن كينيا قبلت طلبات الانسحاب من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لكن مخاوف الدول التي لديها قوات في الصومال يجب أن تجد آذانا صاغية.
وقال وليام روتو رئيس كينيا للصحافيين في واشنطن الشهر الماضي إن انسحابا لا يأخذ في الاعتبار الأوضاع على الأرض سيعني أن “الإرهابيين سيسيطرون على الصومال”.
وردا على أسئلة قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن التكتل يركز على بناء القدرات الأمنية المحلية ويدعم من حيث المبدأ اقتراح الحكومة الصومالية بشأن مهمة جديدة لقوات حفظ السلام الأفريقية يكون حجمها ونطاق مهمتها أقل من حجم البعثة الحالية ونطاقها.
وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بأن القوة يجب أن تكون كبيرة بما يكفي لمنع حدوث فراغ أمني. وقال المتحدث إن واشنطن أيّدت جميع الطلبات التي قدمها الاتحاد الأفريقي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل تعديل الجدول الزمني للانسحاب.
وردا على سؤال حول القوات الإثيوبية قال المتحدث إن من الضروري تجنب الثغرات الأمنية أو النفقات غير الضرورية “التي يتم تكبدها من خلال تبديل القوات المساهمة حاليا”.
وقد نجح الجيش خلال هجوم وسط الصومال قبل عامين في السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي التي استولت عليها حركة الشباب. وفي أغسطس الماضي أعلن الرئيس حسن شيخ محمود عن نيته “القضاء” على ذراع تنظيم القاعدة القوي في غضون خمسة أشهر. لكن بعد أيام قليلة فقط شنت حركة الشباب هجوما مضادا، واستعادت بلدة كاوزوين. وقتل مسلحوها العشرات من الجنود وقطعوا رؤوس العديد من المدنيين المتهمين بدعم الجيش، حسب ما ذكره جندي وأحد أفراد الميليشيات المتحالفة معهم وأحد السكان المحليين.
