عقد اليوم الأربعاء، في العاصمة عدن بمبنى وزارة الصحة والسكان، المؤتمر الصحفي حول تحديات الراهنة في التمويل وتأثيرها على النظام الصحي في اليمن.

وأعربت وزارة الصحة والسكان عن قلقها إزاء التحديات الراهنة في التراجع الحاد في التمويل الخارجي الموجه للقطاع الصحي والذي يهدد بتفاقم الأزمة الصحية والإنسانية في البلاد.

وصرح وزير الصحة العامة والسكان قاسم بحيبح قائلًا: "إن اليمن تواجه في الوقت الراهن أزمة صحية حادة بسبب التخفيضات الكبرى في الدعم الدولي المخصص للصحة، فاليمن بحاجه ماسة إلى تدخلات فورية والاستدامة لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية للمواطنين للبقاء على قيد الحياة".

داعيًا الشركاء الدوليين والإقليميين لتجديد دعمهم الحيوي والمستمر للخدمات الصحية لتجاوز الفترة العصيبة وتفادي الكارثة الإنسانية المحتملة.

وأشار الوزير إلى حالة الطوارئ الصحية الحادة، حيث يحتاج حوالي 18مليون شخص إلى الرعاية الصحية الأساسية، ويعاني 8 مليون شخص من مشاكل التغذية الحادة، متمثلًا في الفئات الأكثر ضعفًا من الأطفال والحوامل والمرضعات وفق مؤشرات المسح لعام 2023.

وكشف الوزير بالأرقام عن وضع مقلق، إذ يعاني 49 % من الأطفال دون الخامسة من سوء التغذية المزمن، و17 % منهم من سوء التغذية الحاد، وتعتبر تحديات كبيرة في نموهم وتطورهم الصحي.

وأوضح بحيبح أن وزارة الصحة تقدر بشدة الدعم الدولي والإقليمي الذي ساهم في تحسين الخدمة الصحية والحفاظ على حياة الملايين، وتشغيل أكثر من 50 % من المرافق الصحية في اليمن.

وحذر وزير الصحة من انقطاع الدعم وإغلاق ما بين 500-700 مرفق رعاية صحية أولية وإغلاق 60 مستشفى ومركز رعاية ثانوي، مما سيترك حوالي 500000 امرأة بدون خدمات الصحة الإنجابية.

وأكد الوزير بأن هناك تبعات بزيادة مخاطر الوفيات والمضاعفات أثناء الولادة، كما سيؤدي إلى حرمان حوالي 600000 طفل من خدمات التطعيم الأساسية والرعاية الصحية وتفشي الأمراض وتزايد حالات الكوليرا والإسهال المائي، وانتشار لحالات شلل الأطفال والدفتيريا والحصبة وغيرها، وسيحرم حوالي 700000 شخص من دعم الصحة النفسية والعقلية وأكثر من مليوني مصاب بأمراض مزمنة من الرعاية الضرورية.

وتتضمن أبرز التحديات التي تواجهها وزارة الصحة العامة والسكان في الجمهورية اليمنية في: تدمير البنية التحتية الصحية، والنقص الكبير في التجهيزات والمعدات الطبية، والنقص الكبير في الكوادر الصحية نتيجة الهجرة الداخلية والخارجية، وضعف الموازنة التشغيلية للمرافق الصحية، والانهيار الاقتصادي وتدهور العملة، وظهور العديد من الموجات الوبائية مثل الأمراض السارية والكوليرا، والتحديات الأمنية وارتفاع معدلات الأمية وضعف الوعي المجتمعي.

و إن الدعم الكبير المقدم من شركاء التنمية الصحية وعلى رأسهم البنك الدولي كان له الأثر الكبير في مواجهة هذه التحديات الكبيرة حيث شمل هذا الدعم: دعم وتشغيل 2198 مرفق صحي، ودعم النفقات التشغيلية والأدوية والمستلزمات الطبية وأنشطة خارج الجدران و توفير الماء والكهرباء، و دعم العاملين الصحيين في المرافق الصحية و تعدادهم يصل إلى 10894عامل صحي، ودعم 105 من الفرق والعربات المتنقلة، و تجهيز الأثاث و أجهزة الحاسوب بعدد 191 جهاز،  وتدريب 470 من الكوادر الصحية، وتدابير حماية البيئة بتركيب 109 محرقة وتدريب 790 عامل صحي، و تدريب وتأهيل 1774 حول الصحة النفسية والدعم النفسي، و تقديم الخدمات الصحية المختلفة للنازحين والمجتمع المضيف والذي بلغ عدده أكثر من ثلاثة ملايين، و تقديم الدعم للمستشفيات والمراكز المتخصصة في إطار الخدمات الثانوية و الثلاثية.

وكان د. علي الوليدي وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الأولية، قد أشار إلى ما تم من إنجازات في توفير الأجهزة والمعدات الطبية ومصانع الأكسجين في المستشفيات ووحدات البي سي أر في عموم المحافظات المحررة، وتغطية حوالي 90 % من المرافق الصحية بالطاقة الشمسية، تنفيذ العديد من حملات التحصين ضد أمراض الحصبة وشلل الاطفال وتوفير جميع اللقاحات الأساسية في المرافق الصحية، محذرًا من أن انخفاض الدعم بمعدل 70 % سيكون له عواقب وخيمة في توقف الكثير من خدمات القطاع الصحي.

وناشد وزير الصحة، في ختام كلمته، المجتمع الدولي والإقليمي والجهات المانحة مواصلة دعمهم الحيوي للخدمات الصحية في اليمن مؤكداً بقوله: "التخفيضات في التمويل قد تسبب كارثة إنسانية ذات تأثيرات طويلة الأمد على صحة الشعب اليمني، نحن ملتزمون بتحويل هذه التحديات إلى فرص من خلال تعزيز القدرات المؤسسية ودعم الشراكات الوطنية والدولية والإقليمية لتعزيز صحة مجتمعنا".