> «الأيام» العين الإخبارية:
فيما يكثف البنك المركزي اليمني في عدن إجراءاته المصرفية، تضغط جماعة الحوثي لرفع وتيرة المضاربة بالعملات لدفع الريال للانهيار.
واليوم الأربعاء سجل صرف الدولار الأمريكي الواحد 1868 ريالًا يمنيًا للشراء و1890 ريالًا يمنيًا للبيع، فيما اقترب الريال السعودي الأكثر انتشارا في سوق الصرف من 489 ريالاً للشراء و493 للبيع، في وضع قال عنه خبراء إنه يعود لاستمرار المضاربة بالعملة وتوقف صادرات النفط وانخفاض التحويلات الخارجية.
وقال خبراء، إن المضاربة الحوثية بالعملات الهادفة إلى تعطيل إجراءات البنك المركزي تأتي على رأس العوامل التي تقف خلف انهيار الريال اليمني في مناطق الشرعية، وذلك إثر خلقها طلبًا وهميًا للعملات الصعبة والتي تؤثر سلبًا وبشكل كبير في سعر الصرف.
ولوقف هذا العبث واصل البنك المركزي في عدن إجراءاته، كان آخرها اليوم بعد قرار شمل إيقاف نشاط 5 شركات صرافة ومنشأة مالية ليرتفع عدد شركات الصرافة الموقوفة إلى 20 شركة خلال أسبوعين فقط.
ويستند البنك المركزي اليمني في سحب تراخيص شركات ومنشآت الصرافة، إلى تقارير قطاع الرقابة في البنك المعترف به دوليًا وتعد "إجراءات ضرورية" لتنظيم العملية المالية والمصرفية في البلاد، وفقًا لمصادر.
وتعد قرارات البنك المركزي في عدن الأخيرة مصيرية لنقل المقرات الرئيسية للبنوك التجارية من صنعاء إلى عدن، وسحب العملة القديمة، وفرض عقوبات على كبريات البنوك المتعاملة مع جماعة الحوثي وذلك لإبعاد النظام المصرفي والمالي من العقوبات الدولية بعد تصنيف الحوثي منظمة إرهابية.
وأثارت هذه القرارات تفاعلًا من قبل خبراء اقتصاديين ومختصين ماليين يمنيين، وصفوها بأنها "غاية في الأهمية"، وجاءت لوضع حد للتلاعب بالعملة المحلية من قبل شركات ومنشآت صرافة ثبت تورطها بالتواطؤ مع مليشيات الحوثي للمضاربة بالعملة المحلية.
الخبراء الاقتصاديون اعتبروا قرارات البنك المركزي بعدن بأنه "كان لا بد منها"، خاصة في ظل الفضائح التي تم الكشف عنها مؤخرا، والتي كانت تمارس منذ سنوات، وحان وقت وضع حد لها؛ لإنقاذ الاقتصاد الوطني، على حد تعبيرهم.
وتحدث الخبراء عن تلك الممارسات غير القانونية بالتفصيل، كاشفين عن عبث ومضاربات الصرافة بالمحافظات المحررة، عبر آليات غير شرعية تتجاوز قوانين العمل المصرفي التي وضعها البنك المركزي اليمني، في تواطؤ واضح مع الحوثيين.
وفي هذا الصدد، يستشهد الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن، د. سامي نعمان، بحادثة شركة المجربي للصرافة في محافظة مأرب، وما نجم عنها من أساليب تهريب مليارات الريالات اليمنية، وملايين الدولارات والريالات السعودية.
وقال الخبير الاقتصادي إن هذه الحادثة تكشف مدى سعي "هوامير الصرافة" ووقوفهم خلف انهيار الريال بدعم من الحوثيين، ضمن "الحرب الاقتصادية" التي تشنها المليشيات بحق الشعب اليمني.
وكشف الخبير الأكاديمي أن هناك تأكيدات على وجود "جروب واتس" يضم العديد من الصرافين المضاربين في العملة بالمحافظات المحررة، مشيرا إلى أن خبراء اقتصاديين فضحوا وأكدوا هذه الممارسات غير القانونية والتي تخلق طلبا وهميا للعملات الصعبة.
وأضاف سامي أن الصرافين المتواطئين مع جماعة الحوثي يقومون بتسريب أخبار مغلوطة عبر "جروب الواتس" في محاولة منهم لتخفيض أو رفع سعر العملة لتحقيق الأرباح، وخدمة أجندات الحوثي في تدمير الاقتصاد اليمني.
وأكد أن هناك شركات صرافة في المحافظات المحررة متواطئة مع الحوثيين وتهدف للمضاربة بسعر الصرف بشكل غير قانوني، والتسبب بانهيار العملة المحلية.
وكشف سامي عن وجود موظفين في البنوك التجارية بالمناطق المحررة، بالإضافة إلى تجار ورجال أعمال يقومون بهذه المهمة أيضا، وخدمة أجندات الحوثيين في ضرب الاقتصاد اليمني والتلاعب بالعملة المحلية.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي اليمني وفيق صالح إن قرارات البنك المركزي اليمني المعترف به دولياً تستهدف "تعقب شركات الصرافة المتورطة بعملية غسيل الأموال والمضاربة بالعملة، وضمن مساعٍ لتنظيم حركة الحوالات والأنشطة المصرفية الداخلية".
وأكد أن الإصلاح النقدي والمالي هو المدخل الفعلي لتحقيق الاستقرار في قيمة العملة الوطنية، وهذا ما تحاول إدارة البنك المركزي تنفيذه، لكن في الأوضاع الاستثنائية، وفي ظل هشاشة البنية التحتية للقطاع المصرفي، والعشوائية والانقسام، وبقاء الجزء الأكبر من السيولة خارج القطاع البنكي الرسمي، تصبح كافة الخيارات متاحة للتلاعب بأسعار الصرف والتأثير على قيمة العملة، كما هو حاصل خلال الوضع الجاري.
