> محمد رائد محمد:
يجب أن تمتلك البنوك الجنوبية نظامي "ويسترن يوتيون" و "موني جرام"
تداعيات قرار البنك المركزي اليمني على اقتصاد المناطق المحررة
>
دعا الخبير الاقتصادي د. سالم ناصر سريع عبر "الأيام" البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن للقيام بتنفيذ وظائفه في تخطيط وتنفيذ السياسة النقدية لمكافحة تدهور قيمة الريال اليمني لتؤتِ ثمارها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي.
وكان قد ألغى مركزي عدن التراخيص المصرفية لمجموعة من البنوك المحلية، التي تخلفت عن قرار نقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة عدن، ما يعني وقف "سويفت كود" ووقف التحويلات المالية عبرها من الخارج.
وبحسب التفاصيل فإن البنوك الستة هي بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، بنك اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي الإسلامي للتمويل الأصغر، البنك الدولي اليمني. ويأتي القرار بعد رفضها نقل المراكز الرئيسية من صنعاء إلى عدن.
وأشار الخبر إلى أن القرار استثنى فروع البنوك المذكورة والتي تعمل في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية وتستمر هذه الفروع في ممارسة نشاطها حتى إشعار آخر.
وبخصوص هذا الموضوع تابع الخبير الاقتصادي سريع قوله: "إن الإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي في العاصمة عدن تجاه عدد من البنوك وشركات ومنشآت مصرفية يجب أن تتضمن حزمة من السياسات النقدية المتكاملة تضمن الاستقرار النقدي وتحافظ على قيمة الريال التي تدهورت إلى مستويات قياسية، ولهذا يجب أن توجد أهداف واضحة لمعالجة الاختلالات النقدية وتصحيح السياسات النقدية التي أثبت فشلها في المناطق المحررة خلال المرحلة الماضية".
وأشار الدكتور سالم ناصر سريع إلى أن البنك المركزي يجب أن يمتلك القدرة على معاقبة البنوك التي رفضت قراراته، فهي تمتلك القوة المالية والنفوذ الكافي، بعكس إجراءات البنك المركزي قليل الموارد، والقيام بضبط السوق النقدية والتي تهيمن عليها هذه البنوك
وبيَّـن سريع أن البنوك المذكورة في قرار البنك المركزي هي تقريبًا البوابة الوحيدة للشمال والجنوب معًا إلى العالم الخارجي والتي تتعامل معها البنوك الخارجية والمنظمات الدولية ولا يوجد بنك بالجنوب له القدرة لكي يكون بديلاً للقيام بدور تلك البنوك المشمولة بالعقاب بفعل سياسات التدمير للمؤسسات الجنوبية خلال الفترة الماضية، مثل البنك الاهلي اليمني والذي تراجع حضوره في المشهد الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة وظل معزولاً لأسباب لا تخفى على أحد، مستدركًا أن هناك بنوك ناشئة ولكن ينقصها الكثير لكي تكون قادرة على أخذ الزمام للقيام بالمعاملات الخارجية وكلها تقريبًا تنقصها برنامج "سويفت وسترن يونيون" و "موني جرام" والَّـذَيْـن تحتكرهما البنوك الموقوفة.
وقال الخبير الاقتصادي سريع: "إن أموال المنظمات الدولية العاملة في اليمن تحتكره تلك البنوك ولذا يجدر بالبنك المركزي في العاصمة عدن أن يمتلك القدرة على نقل حسابات المنظمات الدولية إلى البنوك الجنوبية، مضيفاً أن كل ما سيحصل هو تجميد تلك الأموال من قبل الحوثي أو حتى رفض تلك البنوك لهذا الإجراء أو تعليق عملياتها المصرفية في المناطق المحررة حيث تمتلك وتتحكم بحجم الكتلة النقدية المتداولة في المناطق المحررة حاليًا، وإن حصل فبالتالي سيؤدي إلى حرمان المناطق المحررة من خدمات الإغاثة والتنمية التي تقوم بها تلك المنظمات في المحافظات المحررة".
وشدد الخبير الاقتصادي على أنه يجب أن يتم المضي قدمًا في هذا المشروع مع برامج وسياسات نقدية ومالية وفي إطار دعم دولي وتوجه حقيقي لإنقاذ الريال في المناطق المحررة من الإنهيار وضخ أموال إلى داخل المناطق المحررة.
وطالب الدكتور سالم ناصر البنك أن يقوم بالتوجيه بإيقاف المعاملات والتحويلات المصرفية مع مناطق الحوثي التي تتم بالعملة الصعبة والتي فرضها بنك صنعاء المركزي على التحويلات من المناطق المحررة حيث أنها تستنزف كمية كبيرة من العملة الصعبة من المناطق المحررة.
ومضى سريع قائلًا: "إن البنك المركزي في العاصمة عدن يجب أن تنعكس قراراته في إيجاد حلول تساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية في الجنوب، وهذه الإجراءات يستلزم أن تواجه بدعم دولي وإقليمي من أجل استقرار قيمة الريال وإنعاش الاقتصاد المتعثر، وهذا الإجراء من قبل البنك المركزي يجب أن يتم تقييم آثاره بشكل علمي من قبل الحكومة حتى لا يقع الفأس على الرأس مثل فصل بنك صنعاء وإيقاف تصدير النفط.. إلخ والتي أصبحت عبئ على الجنوبيين فقط دون غيرهم".
ومن وجهة نظره، أعاد سالم سريع أسباب إجراءات البنك المركزي في العاصمة عدن إلى الضغط الدولي على الحوثي لقبول التسوية السياسية من ناحية ولإيقاف عملية عرقلة مرور السفن في البحر الاحمر".
وأضاف سريع قائلًا: "إنه يُـتَـوَقَّـع من هذه الإجراءات منع دخول النقد الأجنبي إلى مناطق سيطرة الحوثيين الأمر الذي يساهم في تدهور قيمة الريال القديم الأمر الذي يدفع الحوثي إلى رفع راية الاستسلام، وطالما أن الإجراءات صممت أساسًا لدفع الحوثي إلى التسوية السياسية فإذا ما قبل الحوثي بتسوية سياسية فإن الخاسر الأكبر سوف يكون الملف الجنوبي، لأن المجتمع الدولي يريد ادخال الحوثي في التسوية باي ثمن ولن يكن في تلك اللحظة مجال للجنوب والقضية الجنوبية".
واقترح الدكتور سالم ناصر سريع تشكيل لجنة متخصصة لدراسة هذا الإجراءات ومتابعة وتقييم التطورات واقتراح السياسات.
تداعيات قرار البنك المركزي اليمني على اقتصاد المناطق المحررة
>
د. سالم ناصر
وكان قد ألغى مركزي عدن التراخيص المصرفية لمجموعة من البنوك المحلية، التي تخلفت عن قرار نقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة عدن، ما يعني وقف "سويفت كود" ووقف التحويلات المالية عبرها من الخارج.
وبحسب التفاصيل فإن البنوك الستة هي بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، بنك اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي الإسلامي للتمويل الأصغر، البنك الدولي اليمني. ويأتي القرار بعد رفضها نقل المراكز الرئيسية من صنعاء إلى عدن.
وأشار الخبر إلى أن القرار استثنى فروع البنوك المذكورة والتي تعمل في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية وتستمر هذه الفروع في ممارسة نشاطها حتى إشعار آخر.
وبخصوص هذا الموضوع تابع الخبير الاقتصادي سريع قوله: "إن الإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي في العاصمة عدن تجاه عدد من البنوك وشركات ومنشآت مصرفية يجب أن تتضمن حزمة من السياسات النقدية المتكاملة تضمن الاستقرار النقدي وتحافظ على قيمة الريال التي تدهورت إلى مستويات قياسية، ولهذا يجب أن توجد أهداف واضحة لمعالجة الاختلالات النقدية وتصحيح السياسات النقدية التي أثبت فشلها في المناطق المحررة خلال المرحلة الماضية".
وأشار الدكتور سالم ناصر سريع إلى أن البنك المركزي يجب أن يمتلك القدرة على معاقبة البنوك التي رفضت قراراته، فهي تمتلك القوة المالية والنفوذ الكافي، بعكس إجراءات البنك المركزي قليل الموارد، والقيام بضبط السوق النقدية والتي تهيمن عليها هذه البنوك
وبيَّـن سريع أن البنوك المذكورة في قرار البنك المركزي هي تقريبًا البوابة الوحيدة للشمال والجنوب معًا إلى العالم الخارجي والتي تتعامل معها البنوك الخارجية والمنظمات الدولية ولا يوجد بنك بالجنوب له القدرة لكي يكون بديلاً للقيام بدور تلك البنوك المشمولة بالعقاب بفعل سياسات التدمير للمؤسسات الجنوبية خلال الفترة الماضية، مثل البنك الاهلي اليمني والذي تراجع حضوره في المشهد الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة وظل معزولاً لأسباب لا تخفى على أحد، مستدركًا أن هناك بنوك ناشئة ولكن ينقصها الكثير لكي تكون قادرة على أخذ الزمام للقيام بالمعاملات الخارجية وكلها تقريبًا تنقصها برنامج "سويفت وسترن يونيون" و "موني جرام" والَّـذَيْـن تحتكرهما البنوك الموقوفة.
وقال الخبير الاقتصادي سريع: "إن أموال المنظمات الدولية العاملة في اليمن تحتكره تلك البنوك ولذا يجدر بالبنك المركزي في العاصمة عدن أن يمتلك القدرة على نقل حسابات المنظمات الدولية إلى البنوك الجنوبية، مضيفاً أن كل ما سيحصل هو تجميد تلك الأموال من قبل الحوثي أو حتى رفض تلك البنوك لهذا الإجراء أو تعليق عملياتها المصرفية في المناطق المحررة حيث تمتلك وتتحكم بحجم الكتلة النقدية المتداولة في المناطق المحررة حاليًا، وإن حصل فبالتالي سيؤدي إلى حرمان المناطق المحررة من خدمات الإغاثة والتنمية التي تقوم بها تلك المنظمات في المحافظات المحررة".
وشدد الخبير الاقتصادي على أنه يجب أن يتم المضي قدمًا في هذا المشروع مع برامج وسياسات نقدية ومالية وفي إطار دعم دولي وتوجه حقيقي لإنقاذ الريال في المناطق المحررة من الإنهيار وضخ أموال إلى داخل المناطق المحررة.
وطالب الدكتور سالم ناصر البنك أن يقوم بالتوجيه بإيقاف المعاملات والتحويلات المصرفية مع مناطق الحوثي التي تتم بالعملة الصعبة والتي فرضها بنك صنعاء المركزي على التحويلات من المناطق المحررة حيث أنها تستنزف كمية كبيرة من العملة الصعبة من المناطق المحررة.
ومضى سريع قائلًا: "إن البنك المركزي في العاصمة عدن يجب أن تنعكس قراراته في إيجاد حلول تساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية في الجنوب، وهذه الإجراءات يستلزم أن تواجه بدعم دولي وإقليمي من أجل استقرار قيمة الريال وإنعاش الاقتصاد المتعثر، وهذا الإجراء من قبل البنك المركزي يجب أن يتم تقييم آثاره بشكل علمي من قبل الحكومة حتى لا يقع الفأس على الرأس مثل فصل بنك صنعاء وإيقاف تصدير النفط.. إلخ والتي أصبحت عبئ على الجنوبيين فقط دون غيرهم".
ومن وجهة نظره، أعاد سالم سريع أسباب إجراءات البنك المركزي في العاصمة عدن إلى الضغط الدولي على الحوثي لقبول التسوية السياسية من ناحية ولإيقاف عملية عرقلة مرور السفن في البحر الاحمر".
وأضاف سريع قائلًا: "إنه يُـتَـوَقَّـع من هذه الإجراءات منع دخول النقد الأجنبي إلى مناطق سيطرة الحوثيين الأمر الذي يساهم في تدهور قيمة الريال القديم الأمر الذي يدفع الحوثي إلى رفع راية الاستسلام، وطالما أن الإجراءات صممت أساسًا لدفع الحوثي إلى التسوية السياسية فإذا ما قبل الحوثي بتسوية سياسية فإن الخاسر الأكبر سوف يكون الملف الجنوبي، لأن المجتمع الدولي يريد ادخال الحوثي في التسوية باي ثمن ولن يكن في تلك اللحظة مجال للجنوب والقضية الجنوبية".
واقترح الدكتور سالم ناصر سريع تشكيل لجنة متخصصة لدراسة هذا الإجراءات ومتابعة وتقييم التطورات واقتراح السياسات.
