شاركت اليمن، اليوم، في ورشة العمل بشأن الإعلان العربي حول الانتماء والهوية القانونية، المنعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة بجمهورية مصر العربية، بوفد ترأسه اللواء الركن عبدالماجد برك العامري وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية، ومعه اللواء عبدالجبار سالم وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية.
وينص الإعلان العربي حول الانتماء والهوية القانونية على حث الدول الأعضاء على توفير مزيد من الحماية للأطفال اللاجئين وخاصة غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، والتأكيد على تأمين الخدمات التي تلبي احتياجات الأطفال وتزويدهم بالدعم النفسي والمعنوي بشكل خاص، ويهدف الإعلان إلى تشجيع الدعوة إلى استحداث تشريعات أو مراجعة أو تفعيل القوانين الوطنية المتعلقة بالجنسية، لضمان، دون استثناء، أن جميع الأطفال بما في ذلك الأطفال غير المصحوبين بذويهم، يتم تسجيلهم عند الولادة أو بعدها، وأن يكونوا قادرين على اكتساب جنسية والديهم أو جنسية أخرى في الحالات التي لا يحمل فيها آباؤهم جنسية، ولا سيما من خلال تعزيز القوانين التي تمكن النساء من نقل جنسياتهم إلى أبنائهم بما في ذلك في حالات اللجوء والنزوح والنزاعات والحروب، لضمان حصول كل الأطفال على هوية قانونية، والتوافق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية بهذا الشأن، وبما لا يتعارض مع المصالح الوطنية.
وينص الإعلان العربي على تشجيع ودعم التنفيذ الفعال للقوانين التي تحمي حقوق الأطفال في التمتع بالهوية القانونية بالمنطقة بما في ذلك الاسم والجنسية والعلاقات الأسرية مع اتخاذ التدابير ذات الصلة، بما في ذلك التوعية والدعاية والتدريب وبناء القدرات للمعنيين وذوي الاختصاص على مراعاة تحقيق المساواة بين الجنسين بما في ذلك القضاء والقادة المحليين والمجتمع المدني ذي الصلة، والحث على نشر الوعي بالقوانين المتعلقة بالجنسية وحصول كل الأطفال على الأوراق الثبوتية عند ولادتهم، وذلك من خلال تبني حملات توعية لكل الشرائح الاجتماعية لتسجيل كل حالات الولادة، ويحث الإعلان الدول على تحديث بيانات القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية لإثراء المكتبة العربية، والأحوال المدنية، وقوانين الجنسية في المنطقة، بدعم فني من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والحث على اتخاذ الخطوات اللازمة والضرورية لتفعيل التسجيل المدني خلال حالات الطوارئ الإنسانية كما يحث الإعلان العربي، إلى العمل على توفير الأساليب الممكنة لتعزيز أنظمة التسجيل المدني على المستوى الوطني من خلال استخدام التكنولوجيا المبتكرة لتيسير زيادة فرص وصول الأشخاص في الأماكن النائية والحفاظ على السجلات، مع الدعوة إلى وضع حد لكل أشكال التمييز في محال الجنسية واتخاذ خطوات ملموسة لتعديل القوانين والتشريعات على المستوى الوطني المتعلقة بالمساواة في حقوق الجنسية بهدف الحد من حالات انعدام الجنسية وحماية حق الأطفال في الحصول على هوية قانونية، بما في ذلك تعزيز القوانين التي تمكن النساء من نقل جنسيتهن لأولادهن وازواجهن بما يتسق مع المعايير الدولية ولا يتعارض مع المصالح الوطنية.
