> صنعاء «الأيام»:
دعت جماعة الحوثي بصنعاء دول الخليج إلى البدء في تأسيس علاقات ثنائية مع الجماعة "على أسس عدم التدخل في الشؤون الداخلية والمنافع".
وأعلنت جماعة الحوثي، أمس، جديتها في تحقيق سلام مع دول جوار اليمن، داعية إياها إلى البدء في بناء "علاقات ثنائية".
جاء ذلك في تصريح لوزير الخارجية في حكومة صنعاء غير المعترف بها دوليًا، هشام شرف، نشرته وكالة سبأ للأنباء التابعة للحوثيين.
وقال شرف: "القيادة في صنعاء تعي أهمية الأمن الجماعي لدول المنطقة ومعرفة العدو الحقيقي والتكاتف في مواجهته (في إشارة إلى إسرائيل)".
وطلب من "كل دول الجوار الثقة بأن صنعاء جادة في تحقيق سلام دائم مع شعوبها وأنظمتها".
ولم يحدد المسؤول الحوثي أسماء هذه الدول، لكنه يشير بهذه الدعوة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما السعودية.
ودعا شرف الدول إلى البدء في تأسيس علاقات ثنائية مع جماعته على أسس عدم التدخل في الشؤون الداخلية والمنافع المتبادلة.
ولفت إلى أن "وجود يمن مستقر ومزدهر لا يشكل تهديدًا لأي طرف، بل هو عامل أمن واستقرار لكل دول المنطقة".
والثلاثاء الماضي، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، اتفاق الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية، شملت تراجع الجانبين عن إجراءات عقابية اقتصادية ومصرفية متبادلة.
وأعلنت جماعة الحوثي، أمس، جديتها في تحقيق سلام مع دول جوار اليمن، داعية إياها إلى البدء في بناء "علاقات ثنائية".
جاء ذلك في تصريح لوزير الخارجية في حكومة صنعاء غير المعترف بها دوليًا، هشام شرف، نشرته وكالة سبأ للأنباء التابعة للحوثيين.
وقال شرف: "القيادة في صنعاء تعي أهمية الأمن الجماعي لدول المنطقة ومعرفة العدو الحقيقي والتكاتف في مواجهته (في إشارة إلى إسرائيل)".
وطلب من "كل دول الجوار الثقة بأن صنعاء جادة في تحقيق سلام دائم مع شعوبها وأنظمتها".
ولم يحدد المسؤول الحوثي أسماء هذه الدول، لكنه يشير بهذه الدعوة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما السعودية.
ودعا شرف الدول إلى البدء في تأسيس علاقات ثنائية مع جماعته على أسس عدم التدخل في الشؤون الداخلية والمنافع المتبادلة.
ولفت إلى أن "وجود يمن مستقر ومزدهر لا يشكل تهديدًا لأي طرف، بل هو عامل أمن واستقرار لكل دول المنطقة".
والثلاثاء الماضي، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، اتفاق الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية، شملت تراجع الجانبين عن إجراءات عقابية اقتصادية ومصرفية متبادلة.
