> عدن «الأيام» خاص:
أصدر مجلس التنسيق الأعلى للمسرحين قسرًا العسكريين والأمنيين والمدنيين أمس المشمولين في قرار التسوية الخاصة بيانًا هامًا حول مستجدات أوضاعهم من القرار الرئاسي للتسوية.
وجاء في البيان الذي اطلعت عليه "الأيام": "الأخوة المسرحين قسرًا العسكريين والأمنيين والمدنيين المشمولين في قرار التسوية الخاصة بالمسرحين قسرًا وعددهم 62 ألف عسكري وأمني ومدني، إلى كل الشرفاء المناصرين للحق الواقفين ضد الباطل، يوم الاثنين الموافق 29 يوليو2004م وبحسب الاتفاق مع وزارة المالية أن يتم التوقيع من قبل وزير المالية وتدشين الصرف للتسوية الذي طال انتظارها فوجئنا جميعًا ومعنا المسؤولين والعاملين في وزارة المالية بهروب وزير المالية وأخذه كافة ملفات المسرحين الذين شملهم قرار التسوية بعد أن تم الاتفاق مع لجنة المتابعة اليومية ممثلة بالعميد عبدالكريم قاسم شايف العيسائي والعقيد عبدالله محمود المرزوقي المكلفين من قبل رئيس مجلس التنسيق الأعلى للمسرحين قسرًا د. عبده المعطري أن يتم التوقيع من قبل الوزير في هذا اليوم وفي حالة تعذر حضوره كما هي العادة يتم التوقيع من قبل نائب الوزير، لكننا لم نكن نتوقع أن يصل الاستخفاف بهذا الوزير إلى هذه الدرجة (سالم بن بريك)، بعد أن أصبحت الأمور جاهزة والإجراءات مكتملة وأوصلتها إلى نهايتها وحصرناها في وزارة المالية واختصرنا الوعود من السنوات إلى أشهر ثم أيام وانتزعنا القرار من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والحكومات السابقة ومن وزارة الدفاع والداخلية والخدمة المدنية واللجنة الرئاسية المكلفة بمعالجة أوضاع المسرحين قسرًا ومن الجهات ذات الاختصاص كافة".
وأضاف البيان: "تابعنا اعتماد التعزيز المالي وتم مراجعة الكشوفات وتصحيح الأخطاء ولم نترك ثغرة أو عذر وجعلنا وزير المالية في الزاوية الضيقة عندما حاول أن يتهرب ويتلاعب بالألفاظ تارة وبالتسويف والمماطلة تارة أخرى كل هذا لكي يحتفظ بحقيبة وزارية مستقبلًا وهذه هي ميزة المرحلة للجنوبيين المتكئين على القضية الموالين لأعدائها، وبنفس طويل وصبر جميل على الوعود وخلال هذه السنوات العجاف من احتلال الجنوب في 1994م مازال التآمر على الجيش الجنوبي متواصل ومستمر حتى اليوم لا لشيء وإنما كونهم قاموا وقادوا ثورة عام 2007م، وقد أبدينا مرونة في أمور كثيرة منها لا للحصر العميد يستلم 50 ألفًا والعقيد 40 ألفًا، والجنود من 20 إلى 30 ألفًا أي ما يعادل 100ريال سعودي، بالإضافة 30 سنة طبقت علينا حكم خليك بالبيت حرمنا من كل شيء، وأجلنا موضوع تقديم دعوى إلى النائب العام بالقبض ومحاكمة كل من تآمر على الحراك الجنوبي وأمر بتصفية قياداته باعتبار مجلس التنسيق الأعلى للمسرحين قسرًا هو قلب الحراك ونواته الأولى وعندنا من الأدلة ما يكفي وأصبحوا اليوم في متناول اليد، لكن الدولة العميقة وعصابة 7-7 هي من تتلذذ بمعناتنا تحت اسم الشراكة فمن كان يحكمنا بالأمس عن بُعد من صنعاء من الفرقة والحرس والأمن القومي أصبحوا اليوم عن قرب في عدن نتوسل إليهم برفع معناتنا ولكن للأسف الحقد ملأ قلوبهم لم يكتفوا أن حلوا في أماكننا بل يريدون اقتلاعنا والتحكم بمصيرنا ومصير أولادنا والأجيال القادمة حتى وإن كانوا جنوبيين أو بالأصح يمتلكون مخالق جنوبية".
وتابع البيان:"وعليه وأمام هذا التعنت والصلف والاستهتار ندعوا المسرحين قسرًا العسكريين والأمنيين والمدنيين وتحديدًا المشمولين بالتسوية وعددهم 62 ألفًا وأنصارهم والشرفاء بهذا الوطن إلى وقفة احتجاجية عند بوابة وزارة المالية قابلة للتصعيد سوف نحدد موعدها في وقت لاحق فلا أمل من حكومة الفساد والإفساد".
وبحسب البيان: "وقبل الختام وقبل أن نعلن موعد وبرنامج التصعيد نتوجه إلى الأخ الرئيس القائد عيدروس الزبيدي الذي كان له دور كبير في انتزاع قرار التسوية من مجلس القيادة الرئاسي وباعتبار الحكومة القائمة اليوم بالشكل وليس بالمضمون حكومة مشاركة أو مناصفة هل لكم من الأمر من شيء والضغط على وزير المالية بتنفيذ قراركم وما تم الاتفاق عليه".
واختتم البيان :"أخيرًا يؤسفنا في هذه الظروف الصعبة أن من يسمون أنفسهم بالهيئة العسكرية الهيئة النبطية غير الشرعية المدعومة التي تحاول أن تخلط الأوراق وتربك المشهد وتسرق جهود الآخرين وهي لهذا زرعت وسنسخر بيان للرد عليهم في وقت آخر".
وجاء في البيان الذي اطلعت عليه "الأيام": "الأخوة المسرحين قسرًا العسكريين والأمنيين والمدنيين المشمولين في قرار التسوية الخاصة بالمسرحين قسرًا وعددهم 62 ألف عسكري وأمني ومدني، إلى كل الشرفاء المناصرين للحق الواقفين ضد الباطل، يوم الاثنين الموافق 29 يوليو2004م وبحسب الاتفاق مع وزارة المالية أن يتم التوقيع من قبل وزير المالية وتدشين الصرف للتسوية الذي طال انتظارها فوجئنا جميعًا ومعنا المسؤولين والعاملين في وزارة المالية بهروب وزير المالية وأخذه كافة ملفات المسرحين الذين شملهم قرار التسوية بعد أن تم الاتفاق مع لجنة المتابعة اليومية ممثلة بالعميد عبدالكريم قاسم شايف العيسائي والعقيد عبدالله محمود المرزوقي المكلفين من قبل رئيس مجلس التنسيق الأعلى للمسرحين قسرًا د. عبده المعطري أن يتم التوقيع من قبل الوزير في هذا اليوم وفي حالة تعذر حضوره كما هي العادة يتم التوقيع من قبل نائب الوزير، لكننا لم نكن نتوقع أن يصل الاستخفاف بهذا الوزير إلى هذه الدرجة (سالم بن بريك)، بعد أن أصبحت الأمور جاهزة والإجراءات مكتملة وأوصلتها إلى نهايتها وحصرناها في وزارة المالية واختصرنا الوعود من السنوات إلى أشهر ثم أيام وانتزعنا القرار من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والحكومات السابقة ومن وزارة الدفاع والداخلية والخدمة المدنية واللجنة الرئاسية المكلفة بمعالجة أوضاع المسرحين قسرًا ومن الجهات ذات الاختصاص كافة".
وأضاف البيان: "تابعنا اعتماد التعزيز المالي وتم مراجعة الكشوفات وتصحيح الأخطاء ولم نترك ثغرة أو عذر وجعلنا وزير المالية في الزاوية الضيقة عندما حاول أن يتهرب ويتلاعب بالألفاظ تارة وبالتسويف والمماطلة تارة أخرى كل هذا لكي يحتفظ بحقيبة وزارية مستقبلًا وهذه هي ميزة المرحلة للجنوبيين المتكئين على القضية الموالين لأعدائها، وبنفس طويل وصبر جميل على الوعود وخلال هذه السنوات العجاف من احتلال الجنوب في 1994م مازال التآمر على الجيش الجنوبي متواصل ومستمر حتى اليوم لا لشيء وإنما كونهم قاموا وقادوا ثورة عام 2007م، وقد أبدينا مرونة في أمور كثيرة منها لا للحصر العميد يستلم 50 ألفًا والعقيد 40 ألفًا، والجنود من 20 إلى 30 ألفًا أي ما يعادل 100ريال سعودي، بالإضافة 30 سنة طبقت علينا حكم خليك بالبيت حرمنا من كل شيء، وأجلنا موضوع تقديم دعوى إلى النائب العام بالقبض ومحاكمة كل من تآمر على الحراك الجنوبي وأمر بتصفية قياداته باعتبار مجلس التنسيق الأعلى للمسرحين قسرًا هو قلب الحراك ونواته الأولى وعندنا من الأدلة ما يكفي وأصبحوا اليوم في متناول اليد، لكن الدولة العميقة وعصابة 7-7 هي من تتلذذ بمعناتنا تحت اسم الشراكة فمن كان يحكمنا بالأمس عن بُعد من صنعاء من الفرقة والحرس والأمن القومي أصبحوا اليوم عن قرب في عدن نتوسل إليهم برفع معناتنا ولكن للأسف الحقد ملأ قلوبهم لم يكتفوا أن حلوا في أماكننا بل يريدون اقتلاعنا والتحكم بمصيرنا ومصير أولادنا والأجيال القادمة حتى وإن كانوا جنوبيين أو بالأصح يمتلكون مخالق جنوبية".
وتابع البيان:"وعليه وأمام هذا التعنت والصلف والاستهتار ندعوا المسرحين قسرًا العسكريين والأمنيين والمدنيين وتحديدًا المشمولين بالتسوية وعددهم 62 ألفًا وأنصارهم والشرفاء بهذا الوطن إلى وقفة احتجاجية عند بوابة وزارة المالية قابلة للتصعيد سوف نحدد موعدها في وقت لاحق فلا أمل من حكومة الفساد والإفساد".
وبحسب البيان: "وقبل الختام وقبل أن نعلن موعد وبرنامج التصعيد نتوجه إلى الأخ الرئيس القائد عيدروس الزبيدي الذي كان له دور كبير في انتزاع قرار التسوية من مجلس القيادة الرئاسي وباعتبار الحكومة القائمة اليوم بالشكل وليس بالمضمون حكومة مشاركة أو مناصفة هل لكم من الأمر من شيء والضغط على وزير المالية بتنفيذ قراركم وما تم الاتفاق عليه".
واختتم البيان :"أخيرًا يؤسفنا في هذه الظروف الصعبة أن من يسمون أنفسهم بالهيئة العسكرية الهيئة النبطية غير الشرعية المدعومة التي تحاول أن تخلط الأوراق وتربك المشهد وتسرق جهود الآخرين وهي لهذا زرعت وسنسخر بيان للرد عليهم في وقت آخر".
