> عدن «الأيام»:
استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه بالعاصمة عدن، تحت رئاسة د. أحمد عوض بن مبارك رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مجموعة من المواضيع الحيوية التي تتعلق بالتطورات الأخيرة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى الأوضاع المعيشية والخدمية والعسكرية والأمنية، وفي مستهل الاجتماع قام المجلس بمناقشة وإقرار عدد من القرارات والإجراءات المهمة.
في إطار الجهود الهادفة إلى تعزيز النشاط الاقتصادي أقر المجلس استعادة نشاط شركة مصافي عدن كمنطقة حرة، وجاء في القرار أن الشركة ستتمكن من استئناف نشاطها وفقاً لنظام المنطقة الحرة بعدن، وذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 1993م بشأن المواقع وحدودها الجغرافية التي سيبدأ فيها تطبيق نظام المنطقة الحرة في مدينة عدن، ويشمل القرار الاستفادة من المزايا والامتيازات والضمانات المنصوص عليها في قانون المناطق الحرة.
ووجه المجلس عدداً من الوزراء والجهات المعنية، بما في ذلك وزراء النفط والمعادن، والمالية، والشؤون القانونية، والنقل، والدولة، ومحافظ عدن، ورئيس المنطقة الحرة بعدن، بتطبيق هذا القرار وتنفيذ الإجراءات المطلوبة وفقاً لما كان معمولاً به قبل توقف النشاط في العام 2015م.
في بداية الاجتماع، قدم رئيس الوزراء تقريراً شاملاً حول الأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، مؤكداً أهمية تكثيف الجهود الحكومية في هذه المرحلة الاستثنائية، وشدد على ضرورة استمرار الحكومة في أداء واجباتها تجاه الشعب اليمني وتعزيز جهود استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.
وجدد رئيس الوزراء إرادة وتصميم الحكومة في المضي قدماً بالإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية الشاملة، وتوسيع فرص ومجالات الدعم والشراكة في هذا الجانب مع الأشقاء والأصدقاء، مؤكداً التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي في مختلف الجوانب للتعامل مع المتغيرات المستجدة.
وناقش المجلس تطورات الوضع العسكري، وأشاد بالجاهزية القتالية للقوات المسلحة في مواجهة التصعيد الحوثي، وأكد دعم الحكومة الكامل للجيش في أداء مهامه، وناقش أيضاً الموقف من الاعتداءات الإسرائيلية على ميناء الحديدة، مشدداً على موقف اليمن الثابت تجاه القضية الفلسطينية.
في سياق آخر، قدم وزير الدفاع إحاطة حول ملابسات اختطاف المقدم علي عشال، مشيراً إلى التقدم الذي أحرزته الأجهزة الأمنية في كشف وضبط الجناة، وناقش المجلس الوضع الاقتصادي والمعيشي وتداعيات الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، واتخذ قرارات بشأن معالجة هذه الأزمات.
وتم استعراض تقرير وزير الصحة حول الوضع الوبائي للكوليرا والإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار الوباء، مع تأكيد المجلس على دعم جهود الوزارة وتعاون جميع الجهات المعنية في مواجهة هذه الجائحة.
وأكد المجلس، بهذا الخصوص دعم الجهود الأممية والإقليمية والدولية من أجل اطلاق عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات جميع اليمنيين، والحرص على تحقيق السلام الشامل والعادل القائم على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنياً والمؤيدة إقليمياً ودولياً وعلى وجه الخصوص القرار 2216، ودعا جماعة الحوثي إلى تحكيم العقل والتعاطي الإيجابي مع جهود السلام ووقف نزيف الدم، وإعلاء مصلحة الشعب اليمني على أي مصالح أخرى، وعدم الهروب من الضغوط الداخلية والشعبية، وأولوياتها المعيشية، نحو التلويح بمغامرات كارثية، واستمرار المزايدة بأوجاع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وفقا لوكالة سبأ.
