> البيضاء «الأيام» خاص:
أكدت مصادر قبلية بمحافظة البيضاء أن جماعة الحوثي دفعت، أمس، برتل من الدبابات وعربات BMB والأطقم المسلحة باتجاه قبائل قيفة، وسط مخاوف من مهاجمة قرى آهلة بالسكان.
وأضاف المصدر أن الوساطة القبيلة مازالت متواجدة حاليا بقيفة لكنها لم تنجح في التوصل إلى أي نتيجة خاصة أمام التعنت الحوثي.
ورفض رجال القبائل يوم أمس الأول تنفيذ مطالب الحوثيين المتمثلة بتسليم 7من أبناء قيفة تتهمهم المليشيا بتصفية أنصارها في المواجهات التي وقعت قبل يومين، وكذلك السماح بعودة مسلحيهم إلى نصب النقاط داخل قرية حمة صرار، وعودة التمترس داخل جامع القرية، وهو ما قوبل برفض كامل من رجال القبائل، ويسود المنطقة جو من التوتر ومخاوف من اندلاع مواجهات مسلحة بين الطرفين.
وقال بيان صادر عن وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بحكومة الشرعية إنها "تتابع بقلق بالغ الاعتداءات والانتهاكات المستمرة من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية على المدنيين في محافظة البيضاء والتي كان آخرها الاعتداءات التي وقعت يوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس 2024م الساعة التاسعة صباحاً، حيث قامت عناصر مسلحة تابعة لميشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق النار على المواطن سيف مرداس الصراري والمواطن مقبل ناصر الصراري من أهالي قرية حمة صرار مديرية ولد ربيع قيفة بمحافظة البيضاء، أثناء مرورهم على دراجة نارية في نقطة تفتيش تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، مما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الآخر إصابات بالغة، ونتج عن ذلك اعتداءات طالت السكان في المنطقة".
وأكد البيان أن "مليشيا الحوثي دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة وقامت بمحاصرة المنطقة والأهالي، ولا يزال الوضع متوترا حتى هذه اللحظة، وتفيد المعلومات من فرق الرصد التابعة للوزارة عن وجود مزيد من الضحايا المدنيين جراء هذه الاعتداءات المستمرة، وتفيد مصادرنا بأن القيادي الحوثي علي الرصاص البهجي المنتحل صفة قائد الامن المركزي في محافظة البيضاء هو القائد والمسؤول عن حشد المسلحين للمنطقة بغرض ارتكاب المزيد من الجرائم بحق السكان المدنيين".
وتابع، "إن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق المدنيين تؤكد دوماً بأن مليشيا الحوثي لا تكترث لأي عملية سلام ولا تلتزم بأي اتفاقيات، وأنها مستمرة في ممارسة جرائم القتل والتنكيل بالمدنيين.
إن الوزارة تطالب المفوضية السامية لحقوق الانسان وكل الآليات الدولية بإدانة هذه الانتهاكات والجرائم والعمل على ملاحقة مرتكبيها والمسؤولين عنها، وضمان توفير الحماية للسكان المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية واعتبار ما تقوم به مليشيا الحوثي من انتهاكات بحق المدنيين في إطار الأعمال المعرقلة لجهود السلام ما يستوجب إخضاع قيادتها للمحاكمات والعقوبات الدولية".
وأضاف المصدر أن الوساطة القبيلة مازالت متواجدة حاليا بقيفة لكنها لم تنجح في التوصل إلى أي نتيجة خاصة أمام التعنت الحوثي.
ورفض رجال القبائل يوم أمس الأول تنفيذ مطالب الحوثيين المتمثلة بتسليم 7من أبناء قيفة تتهمهم المليشيا بتصفية أنصارها في المواجهات التي وقعت قبل يومين، وكذلك السماح بعودة مسلحيهم إلى نصب النقاط داخل قرية حمة صرار، وعودة التمترس داخل جامع القرية، وهو ما قوبل برفض كامل من رجال القبائل، ويسود المنطقة جو من التوتر ومخاوف من اندلاع مواجهات مسلحة بين الطرفين.
وقال بيان صادر عن وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بحكومة الشرعية إنها "تتابع بقلق بالغ الاعتداءات والانتهاكات المستمرة من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية على المدنيين في محافظة البيضاء والتي كان آخرها الاعتداءات التي وقعت يوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس 2024م الساعة التاسعة صباحاً، حيث قامت عناصر مسلحة تابعة لميشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق النار على المواطن سيف مرداس الصراري والمواطن مقبل ناصر الصراري من أهالي قرية حمة صرار مديرية ولد ربيع قيفة بمحافظة البيضاء، أثناء مرورهم على دراجة نارية في نقطة تفتيش تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، مما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الآخر إصابات بالغة، ونتج عن ذلك اعتداءات طالت السكان في المنطقة".
وأكد البيان أن "مليشيا الحوثي دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة وقامت بمحاصرة المنطقة والأهالي، ولا يزال الوضع متوترا حتى هذه اللحظة، وتفيد المعلومات من فرق الرصد التابعة للوزارة عن وجود مزيد من الضحايا المدنيين جراء هذه الاعتداءات المستمرة، وتفيد مصادرنا بأن القيادي الحوثي علي الرصاص البهجي المنتحل صفة قائد الامن المركزي في محافظة البيضاء هو القائد والمسؤول عن حشد المسلحين للمنطقة بغرض ارتكاب المزيد من الجرائم بحق السكان المدنيين".
وتابع، "إن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق المدنيين تؤكد دوماً بأن مليشيا الحوثي لا تكترث لأي عملية سلام ولا تلتزم بأي اتفاقيات، وأنها مستمرة في ممارسة جرائم القتل والتنكيل بالمدنيين.
إن الوزارة تطالب المفوضية السامية لحقوق الانسان وكل الآليات الدولية بإدانة هذه الانتهاكات والجرائم والعمل على ملاحقة مرتكبيها والمسؤولين عنها، وضمان توفير الحماية للسكان المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية واعتبار ما تقوم به مليشيا الحوثي من انتهاكات بحق المدنيين في إطار الأعمال المعرقلة لجهود السلام ما يستوجب إخضاع قيادتها للمحاكمات والعقوبات الدولية".
