> أنقرة "الأيام" وكالات:
انتهت جولة ثانية من محادثات بوساطة تركية بين الصومال وإثيوبيا بشأن اتفاق ميناء وقعته أديس أبابا مع أرض الصومال دون التوصل إلى اتفاق الثلاثاء، لكن تركيا ووزراء من البلدين أبدوا تفاؤلا إزاء إحراز التقدم.
وسعت المفاوضات التي عقدت في أنقرة إلى إصلاح العلاقات بين البلدين اللذين تدهورت علاقاتهما في يناير الماضي عندما وافقت إثيوبيا على استئجار 20 كيلومترا من ساحل أرض الصومال مقابل الاعتراف باستقلالها.
ووصفت مقديشو الاتفاق بأنه غير قانوني وردت بطرد السفير الإثيوبي وهددت بطرد الآلاف من الجنود الإثيوبيين المتمركزين في الصومال والذين يساعدون في قتال مسلحين إسلاميين. ولم يعقد وزيرا الخارجية الإثيوبي والصومالي محادثات مباشرة في أنقرة، وكان وزير الخارجية التركي يتوسط بينهما.
وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مؤتمر صحفي إن عدد القضايا التي نوقشت في الجولة الثانية من المحادثات زاد كثيرا عن الجولة الأولى، وهناك الآن “تقارب بشأن بعض المبادئ الرئيسية".
وأضاف "هذا يشكل تقدما ملحوظا”، مشيرا إلى أن جولة ثالثة من المحادثات من المقرر أن تبدأ في 17 سبتمبر القادم بهدف التوصل إلى اتفاق “مستدام وقابل للتطبيق” بين البلدين.
وأكد وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي تحقيق تقدم، وقال إن الحكومة في مقديشو تسعى للتوصل إلى نتيجة تتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وقال الوزير الصومالي “مع تجهيزنا للجولة الثالثة من المحادثات، نأمل في أن تؤدي قوة الدفعة التي تحققت إلى حل نهائي".
من جهته أعرب وزير الخارجية الإثيوبي تايي أتسكي سيلاسي عن أن بلاده تتطلع إلى "الاستمرار في المشاركة التي ستساعدنا في نهاية المطاف على حل الخلافات الحالية واستعادة العلاقات الطبيعية".
ولم يرد المتحدث باسم أرض الصومال بعد على طلب للتعليق. وتسعى المنطقة للحصول على اعتراف دولي رغم أنها تتمتع بحكم ذاتي وسلام واستقرار منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991. وكانت التوقعات قبيل الجولة الأولى من محادثات أنقرة في يوليو الماضي منخفضة، إذ بدا أن بين الصومال وإثيوبيا خلافات لا يمكن حلها.
وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تدرب قوات الأمن الصومالية وتقدم مساعدات إنمائية مقابل الحصول على موطئ قدم في مسار شحن عالمي رئيسي.
وقال مصدر دبلوماسي تركي إن جهود تركيا لحل النزاع بدأت بعد أن زار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أنقرة في مايو الماضي وطلب منها التدخل.
وسعت المفاوضات التي عقدت في أنقرة إلى إصلاح العلاقات بين البلدين اللذين تدهورت علاقاتهما في يناير الماضي عندما وافقت إثيوبيا على استئجار 20 كيلومترا من ساحل أرض الصومال مقابل الاعتراف باستقلالها.
ووصفت مقديشو الاتفاق بأنه غير قانوني وردت بطرد السفير الإثيوبي وهددت بطرد الآلاف من الجنود الإثيوبيين المتمركزين في الصومال والذين يساعدون في قتال مسلحين إسلاميين. ولم يعقد وزيرا الخارجية الإثيوبي والصومالي محادثات مباشرة في أنقرة، وكان وزير الخارجية التركي يتوسط بينهما.
وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مؤتمر صحفي إن عدد القضايا التي نوقشت في الجولة الثانية من المحادثات زاد كثيرا عن الجولة الأولى، وهناك الآن “تقارب بشأن بعض المبادئ الرئيسية".
وأضاف "هذا يشكل تقدما ملحوظا”، مشيرا إلى أن جولة ثالثة من المحادثات من المقرر أن تبدأ في 17 سبتمبر القادم بهدف التوصل إلى اتفاق “مستدام وقابل للتطبيق” بين البلدين.
وأكد وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي تحقيق تقدم، وقال إن الحكومة في مقديشو تسعى للتوصل إلى نتيجة تتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وقال الوزير الصومالي “مع تجهيزنا للجولة الثالثة من المحادثات، نأمل في أن تؤدي قوة الدفعة التي تحققت إلى حل نهائي".
من جهته أعرب وزير الخارجية الإثيوبي تايي أتسكي سيلاسي عن أن بلاده تتطلع إلى "الاستمرار في المشاركة التي ستساعدنا في نهاية المطاف على حل الخلافات الحالية واستعادة العلاقات الطبيعية".
ولم يرد المتحدث باسم أرض الصومال بعد على طلب للتعليق. وتسعى المنطقة للحصول على اعتراف دولي رغم أنها تتمتع بحكم ذاتي وسلام واستقرار منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991. وكانت التوقعات قبيل الجولة الأولى من محادثات أنقرة في يوليو الماضي منخفضة، إذ بدا أن بين الصومال وإثيوبيا خلافات لا يمكن حلها.
وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تدرب قوات الأمن الصومالية وتقدم مساعدات إنمائية مقابل الحصول على موطئ قدم في مسار شحن عالمي رئيسي.
وقال مصدر دبلوماسي تركي إن جهود تركيا لحل النزاع بدأت بعد أن زار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أنقرة في مايو الماضي وطلب منها التدخل.
