> المكلا «الأيام» خاص:
ذكرت مصادر محلية أن حلف قبائل حضرموت نصب، أمس، مخيمًا جديدًا في منطقة بشار التابعة لمديرية الريدة وقصيعر، وهي البوابة الشرقية لمحافظة حضرموت، بحضور كبير من مقادمة وشيوخ قبائل المناطق الشرقية.
ويواصل الحلف خطواته التصعيدية الميدانية المطالبة بما يعتبره حقوق المحافظة النفطية، واستعادة السيطرة على الأرض.
وأكد مشاركون في عملية التخييم الجديدة مساندتهم للحلف في المطالب الحقوقية التي يرفعها في وجه الحكومة، معتبرين أن تحركاتهم لا تحمل أي صبغة سياسية، منتقدين المماطلة من قبل مجلس القيادة الرئاسي.
وأعلن حلف قبائل حضرموت منذ مطلع الشهر الجاري تصعيدًا ميدانيا، عبر نصب نقاط على امتداد هضبة حضرموت، المعروفة بتواجد حقول النفط فيها، وذلك بعد مهلة لمدة يومين منحها الحلف لمجلس القيادة الرئاسي، مهددًا بوضع يده على الأرض والثروة.
وتقول أوساط رسمية ومدنية بحضرموت إن المؤتمر الجامع ومكونه القبلي يحاول فرض وصايات وأوامر على تسيير أعمال المؤسسات المدنية والعسكرية في مناطق الساحل، مستنكرة أوامر صادرة عن رئيس الحلف القبلي كان قد وجه فيها بتشكيل لجان إشرافية قبلية على أعمال المؤسسة العامة للكهرباء وشركة النفط بشأن توزيع المشتقات النفطية المخصصة للاستهلاك المحلي ونصب في طريقها، القطاعات والمطارح القبلية المسلحة، كما أقدمت شخصيات قبلية محسوبة عليه على فتح باب التجنيد العسكري في الأوساط القبلية.
الناشط السياسي، عارف بن علي جابر، عبر عن رفضه لمحاولة التدخل القبلي في شؤون المؤسسات المدنية والعسكرية بقوله: لا يمكن أن نبني دولة ما لم تكن هناك مؤسسات وجيش وقضاء، فالتجمعات القبلية لا تصنع دولة مطلقًا، مضيفًا، كل ثروات حضرموت تقع تحت سيطرة النخبة الحضرمية وهي محل توافق من قبل الجميع.
وشدد، عارف بن علي جابر، على رفض تدخلات القبيلة معتبرًا أن تواجد حشود قبلية مسلحة وغير منظمة في نطاق شركات النفط يعتبر إهانة للنخبة الحضرمية ولحضرموت ورجالها بشكل عام بكل ما تعنيه الكلمة.
من جانبه المقدم أحمد بامعس "وهو من القيادات المؤسسة لحلف قبائل حضرموت لم يشارك في الدعوات الفردية الراهنة التي لم يشارك فيها أيضًا معظم قيادات الحلف" قال: إن اللعب على مشاعر الناس وحاجتهم وتحويل المطالب إلى مكايدات مثل التجنيد والإشراف على الديزل وتحديد سعره شعارات قد يصدقها البسطاء ويستغلها الخبثاء في نشر الفتن، مضيفا، فلا تجنيد خارج النخبة والنخبة مؤسسة عسكرية لها نظم وليست مليشيا أو شركة أمنية، وحضرموت لا تقبل المس بمؤسسات الدولة المدنية والعسكرية ولا تقبل أن يحل مكانها أي فئة أو مكون قبلي.
إلى ذلك، أكد قائد المنطقة العسكرية الثانية، (النخبة الحضرمية) اللواء الركن طالب سعيد بارجاش في تصريح للمركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الثانية رفضه القاطع لأية محاولات تجنيد خارج إطار الجيش الرسمي، محذرًا من إنشاء أية معسكرات قد تضم مسلحين أو تعمل على تكوين جماعات مسلحة.
وقال قائد المنطقة (إن قيادة المنطقة العسكرية الثانية هي المسؤولة عن ضمان الأمن والاستقرار ضمن مناطق سيطرتها بساحل حضرموت خاصة، وأن أية معسكرات لا تخضع لها ماهي إلا أعمال خارجة عن القانون، وتعتبر تجاوزًا للدولة وسيادتها.
المؤسسة العامة للكهرباء بفرع ساحل حضرموت وشركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت خاطبتا السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالأخ المحافظ للتدخل وحل إشكالية التقطّع على قواطر الوقود لإضراره على المحطات والشبكة، وانعكاسه على زيادة معاناة المواطنين، ورفضتا، التعامل مع أي لجان إشرافية خارج نطاق الدولة وأجهزتها.
ويواصل الحلف خطواته التصعيدية الميدانية المطالبة بما يعتبره حقوق المحافظة النفطية، واستعادة السيطرة على الأرض.
وأكد مشاركون في عملية التخييم الجديدة مساندتهم للحلف في المطالب الحقوقية التي يرفعها في وجه الحكومة، معتبرين أن تحركاتهم لا تحمل أي صبغة سياسية، منتقدين المماطلة من قبل مجلس القيادة الرئاسي.
وأعلن حلف قبائل حضرموت منذ مطلع الشهر الجاري تصعيدًا ميدانيا، عبر نصب نقاط على امتداد هضبة حضرموت، المعروفة بتواجد حقول النفط فيها، وذلك بعد مهلة لمدة يومين منحها الحلف لمجلس القيادة الرئاسي، مهددًا بوضع يده على الأرض والثروة.
وتقول أوساط رسمية ومدنية بحضرموت إن المؤتمر الجامع ومكونه القبلي يحاول فرض وصايات وأوامر على تسيير أعمال المؤسسات المدنية والعسكرية في مناطق الساحل، مستنكرة أوامر صادرة عن رئيس الحلف القبلي كان قد وجه فيها بتشكيل لجان إشرافية قبلية على أعمال المؤسسة العامة للكهرباء وشركة النفط بشأن توزيع المشتقات النفطية المخصصة للاستهلاك المحلي ونصب في طريقها، القطاعات والمطارح القبلية المسلحة، كما أقدمت شخصيات قبلية محسوبة عليه على فتح باب التجنيد العسكري في الأوساط القبلية.
الناشط السياسي، عارف بن علي جابر، عبر عن رفضه لمحاولة التدخل القبلي في شؤون المؤسسات المدنية والعسكرية بقوله: لا يمكن أن نبني دولة ما لم تكن هناك مؤسسات وجيش وقضاء، فالتجمعات القبلية لا تصنع دولة مطلقًا، مضيفًا، كل ثروات حضرموت تقع تحت سيطرة النخبة الحضرمية وهي محل توافق من قبل الجميع.
وشدد، عارف بن علي جابر، على رفض تدخلات القبيلة معتبرًا أن تواجد حشود قبلية مسلحة وغير منظمة في نطاق شركات النفط يعتبر إهانة للنخبة الحضرمية ولحضرموت ورجالها بشكل عام بكل ما تعنيه الكلمة.
من جانبه المقدم أحمد بامعس "وهو من القيادات المؤسسة لحلف قبائل حضرموت لم يشارك في الدعوات الفردية الراهنة التي لم يشارك فيها أيضًا معظم قيادات الحلف" قال: إن اللعب على مشاعر الناس وحاجتهم وتحويل المطالب إلى مكايدات مثل التجنيد والإشراف على الديزل وتحديد سعره شعارات قد يصدقها البسطاء ويستغلها الخبثاء في نشر الفتن، مضيفا، فلا تجنيد خارج النخبة والنخبة مؤسسة عسكرية لها نظم وليست مليشيا أو شركة أمنية، وحضرموت لا تقبل المس بمؤسسات الدولة المدنية والعسكرية ولا تقبل أن يحل مكانها أي فئة أو مكون قبلي.
إلى ذلك، أكد قائد المنطقة العسكرية الثانية، (النخبة الحضرمية) اللواء الركن طالب سعيد بارجاش في تصريح للمركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الثانية رفضه القاطع لأية محاولات تجنيد خارج إطار الجيش الرسمي، محذرًا من إنشاء أية معسكرات قد تضم مسلحين أو تعمل على تكوين جماعات مسلحة.
وقال قائد المنطقة (إن قيادة المنطقة العسكرية الثانية هي المسؤولة عن ضمان الأمن والاستقرار ضمن مناطق سيطرتها بساحل حضرموت خاصة، وأن أية معسكرات لا تخضع لها ماهي إلا أعمال خارجة عن القانون، وتعتبر تجاوزًا للدولة وسيادتها.
المؤسسة العامة للكهرباء بفرع ساحل حضرموت وشركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت خاطبتا السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالأخ المحافظ للتدخل وحل إشكالية التقطّع على قواطر الوقود لإضراره على المحطات والشبكة، وانعكاسه على زيادة معاناة المواطنين، ورفضتا، التعامل مع أي لجان إشرافية خارج نطاق الدولة وأجهزتها.
