وأشار البيان إلى خطورة مثل هذه الخطوات على الأمن والاستقرار، مشدداً على أن السلطة المحلية لا تمانع في الإشراف على عملها وعمل المؤسسات الخدمية، ولكن فقط ضمن الأطر القانونية وتحت إشراف الدولة.
ويقول الحلف القبلي، إن هذا التصعيد جاء نتيجة لعدم استجابة السلطة المحلية لمطالبهم المتمثلة بتخصيص نسبة من الموارد للمحافظة، وإشراكه في التسوية السياسية الشاملة كممثل مستقل.