> علاء أحمد بدر:
لجنة الغاز بدارسعد تدعو مالكي المحطات لتقديم الوثائق اللازمة
> باشرت اللجنة المكلفة بمتابعة أوضاع محطات الغاز في مديرية دار سعد، والتي تم تشكيلها من قبل مدير عام المديرية عبود ناجي حسين، في اتخاذ خطوات حاسمة لتصحيح وضع المحطات المخالفة، والتي تمثل تهديدًا للسلامة العامة.
تأتي هذه الإجراءات بعد تزايد الشكاوى من انتشار المحطات غير المرخصة أو التي تعمل بتراخيص منتهية، مما يشكل خطرًا على الأحياء السكنية في المديرية.
تتوزع هذه المحطات على الأحياء السكنية في المديرية، مما يثير قلقًا متزايدًا لدى السكان الذين أبدوا تخوفهم من حدوث كوارث محتملة نتيجة لعدم الالتزام بمعايير السلامة. وقد كانت هذه المخاوف الدافع الرئيسي لتدخل السلطات المحلية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، خاصة بعد انفجار محطة التسعين.
وأكدت اللجنة أنها ستعمل على إيجاد حلول جذرية للمحطات التي تشكل تهديدًا للأمن والسلامة العامة. ويشمل ذلك نقل المحطات التي تقع في مواقع خطرة إلى أماكن آمنة، والتأكد من التزامها بالمعايير القانونية، كما ستقوم اللجنة بتصنيف المحطات وفقًا لثلاث حالات رئيسية: محطات غير المرخصة: سيتم دراسة وضعها، وفي حال كان موقعها يشكل خطرًا على السكان، سيتم إلزام مالكيها بنقلها إلى مواقع آمنة، مع منحهم التراخيص اللازمة تحت إشراف الجهات المختصة.
والمحطات المرخصة في مواقع خطرة: سيتم السماح لهذه المحطات بتفريغ كميات الغاز الموجودة فيها خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة، تحت إشراف أمني ومجتمعي. بعدها، ستمنح مهلة زمنية لنقل المحطة إلى مكان آمن تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة، والدفاع المدني، والأشغال العامة والطرق، لضمان استيفائها شروط السلامة.
والمحطات الآمنة: بالنسبة للمحطات التي لا تشكل خطرًا على السكان، سيتم تجديد تراخيصها أو إصدار تراخيص جديدة لها.
وتأمل اللجنة أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز السلامة العامة في مديرية دار سعد، وضمان توفير خدمات الغاز للمواطنين بشكل آمن ومنظم، بعيدًا عن المخاطر التي كانت تشكلها المحطات المخالفة.
> باشرت اللجنة المكلفة بمتابعة أوضاع محطات الغاز في مديرية دار سعد، والتي تم تشكيلها من قبل مدير عام المديرية عبود ناجي حسين، في اتخاذ خطوات حاسمة لتصحيح وضع المحطات المخالفة، والتي تمثل تهديدًا للسلامة العامة.
تأتي هذه الإجراءات بعد تزايد الشكاوى من انتشار المحطات غير المرخصة أو التي تعمل بتراخيص منتهية، مما يشكل خطرًا على الأحياء السكنية في المديرية.
- إحصائية شاملة لمحطات الغاز المخالفة
ووفقًا لمصدر مطلع في مكتب مدير عام المديرية، فإن اللجنة بدأت بمعالجة القضية بشكل جذري من خلال إغلاق المحطات المخالفة وتصحيح أوضاعها القانونية. وقد حصلت "الأيام" على إحصائية مفصلة بأعداد المحطات المخالفة في دار سعد، حيث بلغ العدد الإجمالي لمحطات الغاز في المديرية 36 محطة. من بينها، هناك 20 محطة مرخصة وتم تجديد تراخيصها حسب الإجراءات المتبعة، بينما يبلغ عدد المحطات المخالفة، بما في ذلك تلك التي لم تجدد تراخيصها أو تعمل دون أي تصاريح قانونية، 16 محطة.
تتوزع هذه المحطات على الأحياء السكنية في المديرية، مما يثير قلقًا متزايدًا لدى السكان الذين أبدوا تخوفهم من حدوث كوارث محتملة نتيجة لعدم الالتزام بمعايير السلامة. وقد كانت هذه المخاوف الدافع الرئيسي لتدخل السلطات المحلية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، خاصة بعد انفجار محطة التسعين.
- خطوات اللجنة لحل الأزمة
وبحسب اللجنة يجب على جميع مالكي المحطات المخالفة مراجعة اللجنة في مقر السلطة المحلية بمديرية دار سعد، مع ضرورة إحضار كافة الوثائق القانونية المطلوبة لتصحيح أوضاعهم.
وأكدت اللجنة أنها ستعمل على إيجاد حلول جذرية للمحطات التي تشكل تهديدًا للأمن والسلامة العامة. ويشمل ذلك نقل المحطات التي تقع في مواقع خطرة إلى أماكن آمنة، والتأكد من التزامها بالمعايير القانونية، كما ستقوم اللجنة بتصنيف المحطات وفقًا لثلاث حالات رئيسية: محطات غير المرخصة: سيتم دراسة وضعها، وفي حال كان موقعها يشكل خطرًا على السكان، سيتم إلزام مالكيها بنقلها إلى مواقع آمنة، مع منحهم التراخيص اللازمة تحت إشراف الجهات المختصة.
والمحطات المرخصة في مواقع خطرة: سيتم السماح لهذه المحطات بتفريغ كميات الغاز الموجودة فيها خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة، تحت إشراف أمني ومجتمعي. بعدها، ستمنح مهلة زمنية لنقل المحطة إلى مكان آمن تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة، والدفاع المدني، والأشغال العامة والطرق، لضمان استيفائها شروط السلامة.
والمحطات الآمنة: بالنسبة للمحطات التي لا تشكل خطرًا على السكان، سيتم تجديد تراخيصها أو إصدار تراخيص جديدة لها.
- الجدول الزمني للإجراءات
- إجراءات صارمة للمخالفين
وتأمل اللجنة أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز السلامة العامة في مديرية دار سعد، وضمان توفير خدمات الغاز للمواطنين بشكل آمن ومنظم، بعيدًا عن المخاطر التي كانت تشكلها المحطات المخالفة.
