> سيئون «الأيام» خاص:
واصلت لجنة التوصل لتحقيق مطالب حضرموت برئاسة نائب رئيس اللجنة الشيخ مبارك عبدالله بن عبودان الجابري، أمس الاثنين، لقاءاتها في سيئون، ضمن برنامج نزولاتها الميدانية.
وتطرق اللقاء إلى أهمية توحيد الصف الحضرمي في هذه المرحلة التي تمر بها المحافظة، وأهمية وقوف أبناء حضرموت وقفة رجل واحد لانتزاع حقوقهم، ووقف اللقاء على ظاهرة تفشي الفساد ونهب موارد المحافظة وتدني حالة الخدمات، وشدد اللقاء على ضرورة تسخير موارد المحافظة بما ينبغي لتوفير خدمات المحافظة في مختلف المجالات ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وجرت خلال اللقاء مناقشة تمكين الكوادر الحضرمية، وإصلاح أمور المحافظة الداخلية بين أبنائها، وتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا المهمة التي تخص المواطن وأهمية معالجتها، وتفعيل دور الرقابة والتفتيش بالمؤسسات الحكومية، ووضع ميثاق شرف بين أبناء المحافظة.
وأكد الحاضرون جميعا على أهمية توحد كل المكونات للخروج برؤية موحدة تضمن نيل مطالب المحافظة بعيدًا عن مربع الفوضى، واتفق الجميع على أن العدالة والمساواة المجتمعية وتمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤونها وتحرير وادي وصحراء حضرموت، سيؤدي إلى تحقيق العدالة والمساواة المجتمعية وتقديم الخدمات للمجتمع، وفي مقدمة الأولويات وضع الحلول لمعضلة التعليم وإضراب المعلمين، وتحسين جودته.
وخلال لقائها بالمدير العام للإدارة العامة لأمن وشرطة ساحل حضرموت، العميد مطيع سعيد المنهالي، أشادت اللجنة بدور الأجهزة الأمنية في تثبيت الأمن والاستقرار، في كافة مديريات ساحل حضرموت، والتعامل بحنكة في ظل الأزمة الراهنة في المحافظة.
واطلع الحامد، المدير العام للإدارة العامة لأمن وشرطة ساحل حضرموت، على أبرز مهام اللجنة، مؤكدًا بأن اللجنة مكلفه بإيجاد حلول للمشاكل الراهنة نابعة من واقع معاناة الناس وتلبي تطلعاتهم في حياة كريمة لكل المواطنين، على أمل الخروج برؤية موحدة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على منجز الأمن والاستقرار الذي تحقق في ساحل حضرموت بعد أن تم إعادة بناء هذه المؤسسات وقيامها بمسؤولياتها بشكل يفوق الإمكانيات المتاحة.
وشدد اللقاء، على توحيد الجهود وعدم السماح للعناصر الإرهابية من تنظيم القاعدة وجماعة الحوثي، باستغلال هذه الظروف الطارئة في حضرموت لتنفيذ أهداف ومخططات جديده بعد أن استعادت المؤسسات الأمنية مكانتها وتأثيرها في جميع مديريات المحافظة. ودعت اللجنة جميع القوى السياسية والمواطنين إلى دعم جهود إدارة الأمن العام واحترام النظام والقانون وتقديم كل أشكال الدعم المادي والمعنوي لترسيخ علاقة المواطنة المتبادلة بين رجل الأمن والمواطن.
وتطرق اللقاء إلى أهمية توحيد الصف الحضرمي في هذه المرحلة التي تمر بها المحافظة، وأهمية وقوف أبناء حضرموت وقفة رجل واحد لانتزاع حقوقهم، ووقف اللقاء على ظاهرة تفشي الفساد ونهب موارد المحافظة وتدني حالة الخدمات، وشدد اللقاء على ضرورة تسخير موارد المحافظة بما ينبغي لتوفير خدمات المحافظة في مختلف المجالات ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وجرت خلال اللقاء مناقشة تمكين الكوادر الحضرمية، وإصلاح أمور المحافظة الداخلية بين أبنائها، وتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا المهمة التي تخص المواطن وأهمية معالجتها، وتفعيل دور الرقابة والتفتيش بالمؤسسات الحكومية، ووضع ميثاق شرف بين أبناء المحافظة.
وأكد الحاضرون جميعا على أهمية توحد كل المكونات للخروج برؤية موحدة تضمن نيل مطالب المحافظة بعيدًا عن مربع الفوضى، واتفق الجميع على أن العدالة والمساواة المجتمعية وتمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤونها وتحرير وادي وصحراء حضرموت، سيؤدي إلى تحقيق العدالة والمساواة المجتمعية وتقديم الخدمات للمجتمع، وفي مقدمة الأولويات وضع الحلول لمعضلة التعليم وإضراب المعلمين، وتحسين جودته.
وخلال لقائها بالمدير العام للإدارة العامة لأمن وشرطة ساحل حضرموت، العميد مطيع سعيد المنهالي، أشادت اللجنة بدور الأجهزة الأمنية في تثبيت الأمن والاستقرار، في كافة مديريات ساحل حضرموت، والتعامل بحنكة في ظل الأزمة الراهنة في المحافظة.
واطلع الحامد، المدير العام للإدارة العامة لأمن وشرطة ساحل حضرموت، على أبرز مهام اللجنة، مؤكدًا بأن اللجنة مكلفه بإيجاد حلول للمشاكل الراهنة نابعة من واقع معاناة الناس وتلبي تطلعاتهم في حياة كريمة لكل المواطنين، على أمل الخروج برؤية موحدة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على منجز الأمن والاستقرار الذي تحقق في ساحل حضرموت بعد أن تم إعادة بناء هذه المؤسسات وقيامها بمسؤولياتها بشكل يفوق الإمكانيات المتاحة.
وشدد اللقاء، على توحيد الجهود وعدم السماح للعناصر الإرهابية من تنظيم القاعدة وجماعة الحوثي، باستغلال هذه الظروف الطارئة في حضرموت لتنفيذ أهداف ومخططات جديده بعد أن استعادت المؤسسات الأمنية مكانتها وتأثيرها في جميع مديريات المحافظة. ودعت اللجنة جميع القوى السياسية والمواطنين إلى دعم جهود إدارة الأمن العام واحترام النظام والقانون وتقديم كل أشكال الدعم المادي والمعنوي لترسيخ علاقة المواطنة المتبادلة بين رجل الأمن والمواطن.
