​أكد المستشار القانوني للهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي المحامي سعيد العيسائي لـ "الأيام" يوم أمس أن جهوداً كبيرة بذلتها اللجنة الرئاسية القضائية منذ مباشرة عملها في العام 2013م فيما يخص المبعدين قسراً.

وقال العيسائي في لقاء خاص: "إن اللجنة قامت بجمع وحصر وتوثيق وأرشفة كل المظالم للمتقاعدين قسراً في القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية، وكنا على قرب منهم وهم يشمروا السواعد ليلاً ونهاراً لكشف المظالم التي بلغت أكثر من 120000 تظلم، برئاسة القاضي سهل محمد حمزة والناطقة الرسمية والتنفيذية القاضية نورا ضيف الله والعميد علي عبيد وجميع العاملين في اللجنة".

وأوضح العيسائي أن بعد الدراسة والتقييم والفحص، وتعرض اللجنة للعناء والتعب، ومواجهتها لصعوبات كبيرة استطاعت بكل جدارة أن تكشف المظالم وتعطي كل ذي حق حقه بموجب القوانين واللوائح المنظمة لها وبموجب الأسس التي اعتمدتها اللجنة في مهام عملها وأصدرت قراراتها، ومن ثم المصادقة عليها من رئاسة الجمهورية على دُفَع متلاحقة، ونُفذ جزء منها، والجزء الآخر ظل قيد المتابعة، ونقولها حقيقةً رغم العراقيل من بعض الجهات لعدم التنفيذ منذ صدور القرارات.

ومضى المستشار القانوني قائلاً "إن اللجنة القضائية كانت على تواصل مستمر مع الرئاسة والحكومة للبحث عن التمويل المالي لضمان التنفيذ وظلت اللجنة مستمرة في عملها حتى اليوم".

وأشار المحامي سعيد العيسائي إلى أن النتائج التي توصل إليها المتقاعدون المحالون قسراً للتقاعد اليوم في صرف التسويات هي ثمرة قرارات اللجنة الرئاسية القضائية أولاً، ثم ما قامت فيه الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي في المتابعة المستمرة لانتزاع حقوق المحالين قسراً للتقاعد، مع التأكيد أن مجلس التنسيق الأعلى كان يحمل هماً واحداً في تلبية المطالب الحقوقية للمظلومين.

ولفت مستشار الهيئة العسكرية العليا إلى الدور الكبير لوزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري ومتابعته التنفيذ مع الجهات المختصة في الفترة الأخيرة.