> "الأيام" العرب اللندنية:
أظهرت كل من الولايات المتحدة والأمم المتحدة اهتماما مفاجئا بدور الأحزاب في اليمن، وذلك على الرغم من التراجع الشديد في دور تلك الأجسام السياسية سواء في مناطق سيطرة الحوثيين أو في مناطق الشرعية حيث تقدمت إلى واجهة الفعل قوى ما فوق حزبية على غرار جماعة الحوثي التي لا يمكن تصنيفها كحزب سياسي، وكذلك الشأن بالنسبة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب باستعادة دولة الجنوب المستقلة.
ودعا سفير الولايات المتحدة في اليمن ستيفن فاجن الأحزاب والمجموعات السياسية اليمنية إلى نبذ خلافاتها وإيجاد إطار لتطوير التنسيق والتعاون في ما بينها.
وجاء ذلك بعد أن كان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ قد أعلن الأسبوع الماضي عن شروع مكتبه في التحضير لإجراء مشاورات مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني لتعزيز رؤيةٍ لعملية سلام شاملة في البلاد.
وتعكس تلك الالتفاتة الأميركية – الأممية لدور الأحزاب اليمنية مدى الصعوبة التي يواجهها المجتمع الدولي في التعاطي مع المشهد اليمني شديد التشتت والعصي عن التأطير.
وقد تكون انعكاسا لتراجع الثقة في قدرة القوى المتصدرة للمشهد بما في ذلك السلطة الشرعية على التأثير العميق في المجتمع وتوجيهه وقيادته نحو إخراج البلد من واقع الحرب وتحقيق السلام المنشود.
لكنّ الأمل في اتّخاذ الأحزاب اليمنية طرفا محاوِرا يصطدم بالقدرات الفعلية لتلك الأحزاب ومدى شعبيتها وحضورها الحقيقي بين فئات المجتمع.
وباستثناء حزب التجمّع اليمني للإصلاح الذي ساعده انتماؤه إلى تنظيم أكبر منه هو جماعة الإخوان المسلمين على التماسك وتجسيد ذلك إلى سيطرة فعلية على الأرض بسيطرته على محافظة مأرب شرقي العاصمة صنعاء، فقد عانت باقي الأحزاب بمختلف توجهاتها السياسية والأيديولوجية من قومية ويسارية وغيرها حالة من التراجع الشديد والانكماش في شعبيتها حتى تحوّلت إلى مجرّد تشكيلات نخبوية يكاد يتلخّص جمهورها في قادتها وبعض المقربين منهم.
وليس حزب المؤتمر الشعبي العام الذي حكم اليمن لفترة طويلة نسبيا بأحسن حالا من باقي الأحزاب، فهو على الرغم من احتفاظه بجزء من قاعدته الشعبية، يعاني انقساما حادّا إذ تحول جزء منه إلى أداة لإضفاء نوع من الشرعية على سلطة جماعة الحوثي في صنعاء، أم الجزء الآخر الممثل بقوّة داخل السلطة الشرعية فهو لا يمثل توجهات الحزب ولا يخدم سياساته إلاّ بمقدار ضئيل نظرا إلى خضوع السلطة لمراكز قوة أكبر منها.
وقال فاجن إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والمعهد الديمقراطي الوطني دعّما تحالف الأحزاب والمجموعات السياسية في اليمن لتطوير إطار للتعاون والتقدم.
وجاء ذلك في منشور بثّته السفارة الأميركية لدى اليمن بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية، وورد فيه قول السفير “الآن أكثر من أيّ وقت مضى على اليمنيين أن يضعوا خلافاتهم السياسية جانبا ويتوحدوا لمواجهة التحديات اليومية التي يواجهونها”.
وكانت العاصمة المؤقتة عدن قد احتضنت في مايو الماضي لقاء جمع القوى والمكونات السياسية اليمنية الداعمة للحكومة المعترف بها دوليا واتفقت على إنشاء تكتل عريض داعم للحكومة اليمنية.
لكن إنشاء التكتّل لم يتجاوز على ما يبدو الإعلان اللفظي عنه، إذ أن القوى السياسية اليمنية ليست الآن أقل فرقة وتشتتا، كما أنّ السلطة الشرعية ليست أقل انقساما وخلافات بين مكوناتها.
ومن الجانب الأممي أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ الخميس الماضي أن مكتبه يستعد لإجراء مشاورات مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني. وقال في إحاطة له خلال جلسة أمام مجلس الأمن الدولي بنيويورك “يستعد مكتبي لإجراء المزيد من المشاورات مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني لتعزيز رؤية لعملية سلام شاملة في اليمن. وحتى الآن ضمت هذه المشاورات المئات من اليمنيين”.
ويأتي توجّه المبعوث الأممي نحو الأحزاب في إطار بحثه عن مدخل إضافي للسلام بعد أن تعطلت القنوات التي جرّبها إلى حدّ الآن، تاركة جهوده تدور في حلقة مفرغة حول المدخل الإنساني والاقتصادي للعملية السلمية المنشودة.
وقال غروندبرغ إنّ “الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأطراف اليمنية بشأن خفض التصعيد الاقتصادي ساهم في تفادي أزمة حادة، ومع ذلك، فإن الوضع الحالي غير مستقر، والأوضاع الاقتصادية لأغلبية اليمنيين تستمر في التدهور”.
وأضاف “ما زلت متمسكا بقناعتي بأنه رغم التحديات العديدة التي نواجهها، فإن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة”.
ودعا سفير الولايات المتحدة في اليمن ستيفن فاجن الأحزاب والمجموعات السياسية اليمنية إلى نبذ خلافاتها وإيجاد إطار لتطوير التنسيق والتعاون في ما بينها.
وجاء ذلك بعد أن كان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ قد أعلن الأسبوع الماضي عن شروع مكتبه في التحضير لإجراء مشاورات مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني لتعزيز رؤيةٍ لعملية سلام شاملة في البلاد.
وتعكس تلك الالتفاتة الأميركية – الأممية لدور الأحزاب اليمنية مدى الصعوبة التي يواجهها المجتمع الدولي في التعاطي مع المشهد اليمني شديد التشتت والعصي عن التأطير.
وقد تكون انعكاسا لتراجع الثقة في قدرة القوى المتصدرة للمشهد بما في ذلك السلطة الشرعية على التأثير العميق في المجتمع وتوجيهه وقيادته نحو إخراج البلد من واقع الحرب وتحقيق السلام المنشود.
لكنّ الأمل في اتّخاذ الأحزاب اليمنية طرفا محاوِرا يصطدم بالقدرات الفعلية لتلك الأحزاب ومدى شعبيتها وحضورها الحقيقي بين فئات المجتمع.
وباستثناء حزب التجمّع اليمني للإصلاح الذي ساعده انتماؤه إلى تنظيم أكبر منه هو جماعة الإخوان المسلمين على التماسك وتجسيد ذلك إلى سيطرة فعلية على الأرض بسيطرته على محافظة مأرب شرقي العاصمة صنعاء، فقد عانت باقي الأحزاب بمختلف توجهاتها السياسية والأيديولوجية من قومية ويسارية وغيرها حالة من التراجع الشديد والانكماش في شعبيتها حتى تحوّلت إلى مجرّد تشكيلات نخبوية يكاد يتلخّص جمهورها في قادتها وبعض المقربين منهم.
وليس حزب المؤتمر الشعبي العام الذي حكم اليمن لفترة طويلة نسبيا بأحسن حالا من باقي الأحزاب، فهو على الرغم من احتفاظه بجزء من قاعدته الشعبية، يعاني انقساما حادّا إذ تحول جزء منه إلى أداة لإضفاء نوع من الشرعية على سلطة جماعة الحوثي في صنعاء، أم الجزء الآخر الممثل بقوّة داخل السلطة الشرعية فهو لا يمثل توجهات الحزب ولا يخدم سياساته إلاّ بمقدار ضئيل نظرا إلى خضوع السلطة لمراكز قوة أكبر منها.
وقال فاجن إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والمعهد الديمقراطي الوطني دعّما تحالف الأحزاب والمجموعات السياسية في اليمن لتطوير إطار للتعاون والتقدم.
وجاء ذلك في منشور بثّته السفارة الأميركية لدى اليمن بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية، وورد فيه قول السفير “الآن أكثر من أيّ وقت مضى على اليمنيين أن يضعوا خلافاتهم السياسية جانبا ويتوحدوا لمواجهة التحديات اليومية التي يواجهونها”.
وكانت العاصمة المؤقتة عدن قد احتضنت في مايو الماضي لقاء جمع القوى والمكونات السياسية اليمنية الداعمة للحكومة المعترف بها دوليا واتفقت على إنشاء تكتل عريض داعم للحكومة اليمنية.
لكن إنشاء التكتّل لم يتجاوز على ما يبدو الإعلان اللفظي عنه، إذ أن القوى السياسية اليمنية ليست الآن أقل فرقة وتشتتا، كما أنّ السلطة الشرعية ليست أقل انقساما وخلافات بين مكوناتها.
ومن الجانب الأممي أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ الخميس الماضي أن مكتبه يستعد لإجراء مشاورات مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني. وقال في إحاطة له خلال جلسة أمام مجلس الأمن الدولي بنيويورك “يستعد مكتبي لإجراء المزيد من المشاورات مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني لتعزيز رؤية لعملية سلام شاملة في اليمن. وحتى الآن ضمت هذه المشاورات المئات من اليمنيين”.
ويأتي توجّه المبعوث الأممي نحو الأحزاب في إطار بحثه عن مدخل إضافي للسلام بعد أن تعطلت القنوات التي جرّبها إلى حدّ الآن، تاركة جهوده تدور في حلقة مفرغة حول المدخل الإنساني والاقتصادي للعملية السلمية المنشودة.
وقال غروندبرغ إنّ “الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأطراف اليمنية بشأن خفض التصعيد الاقتصادي ساهم في تفادي أزمة حادة، ومع ذلك، فإن الوضع الحالي غير مستقر، والأوضاع الاقتصادية لأغلبية اليمنيين تستمر في التدهور”.
وأضاف “ما زلت متمسكا بقناعتي بأنه رغم التحديات العديدة التي نواجهها، فإن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة”.
