> «الأيام» العرب:
اتهمت الحكومة الصومالية إثيوبيا بإرسال "شحنة غير مرخصة من الأسلحة والذخيرة" إلى ولاية بونتلاند (أرض النبط) شبه المستقلة الواقعة في شمال شرق الصومال، وفقا لما ذكر موقع "صوت أميركا" الإخباري، وذلك على وقع تصاعد التوترات بين مقديشو وأديس أبابا منذ توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع أرض الصومال.
وقالت وزارة الخارجية الصومالية في بيان، نشرته على منصتي فيسبوك وإكس إنها تدين بشدة هذه الخطوة. وذكرت أن "سيارتين محملتين بالأسلحة عبرتا الحدود الإثيوبية إلى ولاية بونتلاند، دون أي اتصال دبلوماسي مسبق، مما يشكل انتهاكا لسيادة البلاد".
ولم يذكر البيان متى تم تسليم الأسلحة إلى بونتلاند.
وشددت الخارجية الصومالية على أن ما حدث "لا يعد حادثة معزولة"، لافتة إلى أنه "جرى الإبلاغ عن شحنات أسلحة غير قانونية سابقة قادمة من إثيوبيا"، تم إدخالها عبر الحدود إلى مدن في ولاية غلمدغ بوسط البلاد، وعن طريق الجو إلى مدينة بيدوا، العاصمة الإدارية لولاية جنوب الغرب.
ودعت الحكومة الفدرالية الصومالية إلى "وقف فوري" لهذه "الأنشطة غير القانونية" المتعلقة بالأسلحة، محذرة من أن مثل هذه الإجراءات قد تقوض بشدة السلام والاستقرار الإقليميين.
ولم يصدر أي رد رسمي من أديس أبابا، في حين حاول موقع "صوت أميركا" التواصل مع مسؤولين في وزارة الخارجية الإثيوبية للتعقيب، دون أن يتمكن من ذلك.
ويقع إقليم بونتلاند في الطرف الشمالي الشرقي من الصومال، وهو منطقة فقيرة أعلنت الحكم الذاتي من طرف واحد في 1998 دون الانفصال عن الصومال، على غرار جارتها "أرض الصومال" التي أعلنت استقلالها اعتبارا من عام 1991، وذلك بالتزامن مع الحرب الأهلية التي أطاحت بحكومة البلاد حينها.
وتعرف ولاية بونتلاند أيضا باسم بـ"أرض البنط"، حيث كانت التجارة مزدهرة بينها وبين العديد من البلدان عبر البحر خاصة المصريين القدماء.
وتمثل المنطقة وحدها قرابة ثلث مساحة أراضي الصومال وغنية بالنفط، وتضم ميناء بوصاصو المهم، تعترف بسلطة حكومة مقديشو، لكنها تعمل بواسطة مؤسساتها الذاتية وإدارتها الخاصة.
وتدهورت العلاقات بين إثيوبيا والصومال في يناير الماضي عندما وافقت أديس أبابا على استئجار 20 كيلومترا من شريط ساحلي في أرض الصومال مقابل الاعتراف باستقلالها.
ووصفت مقديشو الاتفاق بأنه يخالف القانون وردت بطرد الآلاف من الجنود الإثيوبيين المتمركزين في الصومال للمساعدة على التصدي للإسلاميين المتشددين.
وكانت مصر قد سلمت مساعدات عسكرية للصومال، أواخر أغسطس الماضي، هي الأولى منذ أكثر من أربعة عقود، تنفيذا لبروتوكول تعاون عسكري جرى توقيعه في وقت سابق من الشهر الماضي، وذلك على وقع تصاعد التوترات بين القاهرة وأديس أبابا بما يتجاوز الخلاف الناشب بينهما حول ملف سد النهضة إلى التهديد العسكري.
وعرضت مصر نشر قوات في الصومال في إطار بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال" (أوسوم)، مهام بعثة أخرى هي أتميس (المهمة الانتقالية الأفريقية في الصومال) وذلك اعتباراً من يناير 2025.
وتعد إثيوبيا حاليا مساهما رئيسيا في "أتميس" التي تساعد القوات الصومالية في القتال ضد جماعة الشباب الجهادية.
وأثارت هذه التطورات غضب رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد، الذي حذر في التاسع من سبتمبر الحالي من أن بلاده سوف "تذلّ" أي دولة تهدد سيادتها، في رسالة مبطنة إلى المصريين تظهر أن إثيوبيا قد قبلت التحدي وفتحت الباب للمنازلة ردا على دخول القاهرة إلى الصومال وتغذية الخلاف حول الاتفاقية بين إثيوبيا وأرض الصومال.
وقال آبي أحمد في احتفال بيوم السيادة في أديس أبابا "لن نسمح بأي مساس بنا، وسنذلّ كل من يجرؤ على تهديدنا من أجل ردعه”. وأضاف “لن نتفاوض مع أحد بشأن سيادة إثيوبيا وكرامتها".
ودون تحديد تاريخ محدد، زعمت الصومال أيضا أن إثيوبيا شحنت أسلحة عبر طائرة إلى بيدوا في منطقة جنوب غرب الصومال.
وقالت إن "مثل هذه الأنشطة المتكررة تشير إلى تجاهل مستمر لسيادة الصومال"، مضيفة أن "الصومال يطالب بوقف فوري لهذه التجاوزات من جانب إثيوبيا".
وفي 16 يوليو، أعلنت الحكومة الصومالية أن قواتها الأمنية استولت على شاحنتين محملتين بالأسلحة جلبها "تجار أسلحة غير شرعيين" عبر الحدود من إثيوبيا.
وقال الصومال إن بعض الأسلحة "سقطت في أيدي ميليشيات"، بعد أن تعرضت القوات الحكومية التي كانت ترافقها لكمين.
وفي 26 يوليو، أصدرت إثيوبيا بياناً رداً على بيان الصومال بشأن الأسلحة، حيث قالت وزارة خارجيتها إن الاتهامات التي وجهتها الصومال "لا أساس لها من الصحة".
وأضافت إثيوبيا، التي لديها آلاف الجنود في الصومال لمساعدته في مواجهة جماعات أصولية متطرفة، أنها "تضحي في خدمة السلام والاستقرار للشعب الصومالي الشقيق لأكثر من ثلاثة عقود".
ودعت إلى "التعاون" بين الدول الإقليمية لمكافحة الاتجار بالأسلحة غير المشروعة.
وقال البيان "إن أثيوبيا تشعر بقلق عميق إزاء انتشار الاتجار بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في منطقة القرن الأفريقي"، مضيفا "ومع تعرض المنطقة لتحديات الصراعات المستمرة والخطوط الساحلية غير الخاضعة للرقابة، فضلاً عن الحدود غير المؤمنة، فمن الضروري أن تنسق دول المنطقة جهودها في مكافحة مثل هذه الجرائم".
وتابع "تود إثيوبيا أن تؤكد ثباتها في مكافحة الإرهاب وانتشار الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة والعبوات الناسفة".
وفشلت جولتان من المحادثات بين الصومال وإثيوبيا بوساطة تركية في إنهاء النزاع بين البلدين. وتم تأجيل جولة ثالثة من الاجتماعات في أنقرة، كان من المقرر أن تعقد هذا الأسبوع، لأنها تتزامن مع استعداد دبلوماسيي البلدين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية الصومالية في بيان، نشرته على منصتي فيسبوك وإكس إنها تدين بشدة هذه الخطوة. وذكرت أن "سيارتين محملتين بالأسلحة عبرتا الحدود الإثيوبية إلى ولاية بونتلاند، دون أي اتصال دبلوماسي مسبق، مما يشكل انتهاكا لسيادة البلاد".
ولم يذكر البيان متى تم تسليم الأسلحة إلى بونتلاند.
وشددت الخارجية الصومالية على أن ما حدث "لا يعد حادثة معزولة"، لافتة إلى أنه "جرى الإبلاغ عن شحنات أسلحة غير قانونية سابقة قادمة من إثيوبيا"، تم إدخالها عبر الحدود إلى مدن في ولاية غلمدغ بوسط البلاد، وعن طريق الجو إلى مدينة بيدوا، العاصمة الإدارية لولاية جنوب الغرب.
ودعت الحكومة الفدرالية الصومالية إلى "وقف فوري" لهذه "الأنشطة غير القانونية" المتعلقة بالأسلحة، محذرة من أن مثل هذه الإجراءات قد تقوض بشدة السلام والاستقرار الإقليميين.
ولم يصدر أي رد رسمي من أديس أبابا، في حين حاول موقع "صوت أميركا" التواصل مع مسؤولين في وزارة الخارجية الإثيوبية للتعقيب، دون أن يتمكن من ذلك.
ويقع إقليم بونتلاند في الطرف الشمالي الشرقي من الصومال، وهو منطقة فقيرة أعلنت الحكم الذاتي من طرف واحد في 1998 دون الانفصال عن الصومال، على غرار جارتها "أرض الصومال" التي أعلنت استقلالها اعتبارا من عام 1991، وذلك بالتزامن مع الحرب الأهلية التي أطاحت بحكومة البلاد حينها.
وتعرف ولاية بونتلاند أيضا باسم بـ"أرض البنط"، حيث كانت التجارة مزدهرة بينها وبين العديد من البلدان عبر البحر خاصة المصريين القدماء.
وتمثل المنطقة وحدها قرابة ثلث مساحة أراضي الصومال وغنية بالنفط، وتضم ميناء بوصاصو المهم، تعترف بسلطة حكومة مقديشو، لكنها تعمل بواسطة مؤسساتها الذاتية وإدارتها الخاصة.
وتدهورت العلاقات بين إثيوبيا والصومال في يناير الماضي عندما وافقت أديس أبابا على استئجار 20 كيلومترا من شريط ساحلي في أرض الصومال مقابل الاعتراف باستقلالها.
ووصفت مقديشو الاتفاق بأنه يخالف القانون وردت بطرد الآلاف من الجنود الإثيوبيين المتمركزين في الصومال للمساعدة على التصدي للإسلاميين المتشددين.
وكانت مصر قد سلمت مساعدات عسكرية للصومال، أواخر أغسطس الماضي، هي الأولى منذ أكثر من أربعة عقود، تنفيذا لبروتوكول تعاون عسكري جرى توقيعه في وقت سابق من الشهر الماضي، وذلك على وقع تصاعد التوترات بين القاهرة وأديس أبابا بما يتجاوز الخلاف الناشب بينهما حول ملف سد النهضة إلى التهديد العسكري.
وعرضت مصر نشر قوات في الصومال في إطار بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال" (أوسوم)، مهام بعثة أخرى هي أتميس (المهمة الانتقالية الأفريقية في الصومال) وذلك اعتباراً من يناير 2025.
وتعد إثيوبيا حاليا مساهما رئيسيا في "أتميس" التي تساعد القوات الصومالية في القتال ضد جماعة الشباب الجهادية.
وأثارت هذه التطورات غضب رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد، الذي حذر في التاسع من سبتمبر الحالي من أن بلاده سوف "تذلّ" أي دولة تهدد سيادتها، في رسالة مبطنة إلى المصريين تظهر أن إثيوبيا قد قبلت التحدي وفتحت الباب للمنازلة ردا على دخول القاهرة إلى الصومال وتغذية الخلاف حول الاتفاقية بين إثيوبيا وأرض الصومال.
وقال آبي أحمد في احتفال بيوم السيادة في أديس أبابا "لن نسمح بأي مساس بنا، وسنذلّ كل من يجرؤ على تهديدنا من أجل ردعه”. وأضاف “لن نتفاوض مع أحد بشأن سيادة إثيوبيا وكرامتها".
ودون تحديد تاريخ محدد، زعمت الصومال أيضا أن إثيوبيا شحنت أسلحة عبر طائرة إلى بيدوا في منطقة جنوب غرب الصومال.
وقالت إن "مثل هذه الأنشطة المتكررة تشير إلى تجاهل مستمر لسيادة الصومال"، مضيفة أن "الصومال يطالب بوقف فوري لهذه التجاوزات من جانب إثيوبيا".
وفي 16 يوليو، أعلنت الحكومة الصومالية أن قواتها الأمنية استولت على شاحنتين محملتين بالأسلحة جلبها "تجار أسلحة غير شرعيين" عبر الحدود من إثيوبيا.
وقال الصومال إن بعض الأسلحة "سقطت في أيدي ميليشيات"، بعد أن تعرضت القوات الحكومية التي كانت ترافقها لكمين.
وفي 26 يوليو، أصدرت إثيوبيا بياناً رداً على بيان الصومال بشأن الأسلحة، حيث قالت وزارة خارجيتها إن الاتهامات التي وجهتها الصومال "لا أساس لها من الصحة".
وأضافت إثيوبيا، التي لديها آلاف الجنود في الصومال لمساعدته في مواجهة جماعات أصولية متطرفة، أنها "تضحي في خدمة السلام والاستقرار للشعب الصومالي الشقيق لأكثر من ثلاثة عقود".
ودعت إلى "التعاون" بين الدول الإقليمية لمكافحة الاتجار بالأسلحة غير المشروعة.
وقال البيان "إن أثيوبيا تشعر بقلق عميق إزاء انتشار الاتجار بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في منطقة القرن الأفريقي"، مضيفا "ومع تعرض المنطقة لتحديات الصراعات المستمرة والخطوط الساحلية غير الخاضعة للرقابة، فضلاً عن الحدود غير المؤمنة، فمن الضروري أن تنسق دول المنطقة جهودها في مكافحة مثل هذه الجرائم".
وتابع "تود إثيوبيا أن تؤكد ثباتها في مكافحة الإرهاب وانتشار الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة والعبوات الناسفة".
وفشلت جولتان من المحادثات بين الصومال وإثيوبيا بوساطة تركية في إنهاء النزاع بين البلدين. وتم تأجيل جولة ثالثة من الاجتماعات في أنقرة، كان من المقرر أن تعقد هذا الأسبوع، لأنها تتزامن مع استعداد دبلوماسيي البلدين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
