> عدن "الأيام" خاص:
ناشد أصحاب المحلات والمفارش في سوق العيدروس المركزي بمديرية كريتر في العاصمة عدن، عبر صحيفة "الأيام"، اللواء عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، والأخ أحمد حامد لملس وزير الدولة ومحافظ محافظة عدن، التوجيه إلى الجهات المختصة لإلغاء صرف عقود إيجارات جديدة لأحد المستثمرين، والإبقاء على عقودهم السارية التي تتيح لهم دفع إيجارات رمزية مباشرة لصندوق النظافة.
وأوضح أصحاب المفارش في مناشدتهم أن صندوق النظافة قد منحهم هذه المحلات منذ أكثر من 30 عامًا، حيث يدفعون إيجارات رمزية كجزء من برامج التكافل الاجتماعي، لكونهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل، والأيتام، وبعضهم من أصحاب الدخل المحدود.
وأشاروا إلى أنهم تفاجؤوا أثناء تجديد عقودهم لأواخر ديسمبر 2026م بقيام السلطة المحلية بالمديرية بصرف عقود لمحلاتهم ومفارشهم لأحد المستثمرين يدعى الصلاحي، دون أي مسوغ قانوني، مؤكدين أن هذا الإجراء غير قانوني طالما أن عقودهم لا تزال سارية، وعبروا عن رفضهم لأن يكونوا مستأجرين لدى هذا المستثمر الذي تهجم عليهم بالسب والشتم، وهددهم بالطرد وزيادة مبالغ الإيجارات، رغم قيامهم بترميم المحلات وإدخال خدمات الكهرباء والمياه على نفقتهم الخاصة.
وفي ختام مناشدتهم، دعوا الأخ وزير الدولة ومحافظ عدن إلى إعادة النظر في هذه القرارات التي وصفوها بالتعسفية، مطالبين بإلغاء العقود الجديدة والإبقاء على عقودهم السارية، والاستمرار في دفع الإيجارات الرمزية لصندوق النظافة.
وأوضح أصحاب المفارش في مناشدتهم أن صندوق النظافة قد منحهم هذه المحلات منذ أكثر من 30 عامًا، حيث يدفعون إيجارات رمزية كجزء من برامج التكافل الاجتماعي، لكونهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل، والأيتام، وبعضهم من أصحاب الدخل المحدود.
وأشاروا إلى أنهم تفاجؤوا أثناء تجديد عقودهم لأواخر ديسمبر 2026م بقيام السلطة المحلية بالمديرية بصرف عقود لمحلاتهم ومفارشهم لأحد المستثمرين يدعى الصلاحي، دون أي مسوغ قانوني، مؤكدين أن هذا الإجراء غير قانوني طالما أن عقودهم لا تزال سارية، وعبروا عن رفضهم لأن يكونوا مستأجرين لدى هذا المستثمر الذي تهجم عليهم بالسب والشتم، وهددهم بالطرد وزيادة مبالغ الإيجارات، رغم قيامهم بترميم المحلات وإدخال خدمات الكهرباء والمياه على نفقتهم الخاصة.
وفي ختام مناشدتهم، دعوا الأخ وزير الدولة ومحافظ عدن إلى إعادة النظر في هذه القرارات التي وصفوها بالتعسفية، مطالبين بإلغاء العقود الجديدة والإبقاء على عقودهم السارية، والاستمرار في دفع الإيجارات الرمزية لصندوق النظافة.
