> عدن «الأيام» خاص:
بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي د. واعد باذيب، اليوم الثلاثاء، في العاصمة عدن، مع وفد الاتحاد الأوروبي برئاسة رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد يوست مولمان ومسؤولة البرامج ارينه زيسيموس، الاحتياجات والتوجهات للمرحلة الثانية من مشروع تعزيز الصمود الاقتصادي في اليمن.
وفي اللقاء الذي ضم نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي د. نزار باصهيب، ونائب محافظ البنك المركزي د. محمد باناجة، ووكلاء وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاعات الدراسات والتوقعات الاقتصادي الدكتور محمد الحاوري، والتعاون الدولي عمر عبدالعزيز، والمشاريع المهندسة وزيرة الشرماني، ووكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد الحميدي، ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء الدكتورة صفاء معطي، والوكيل المساعد لوزارة التخطيط منصور زيد، ورئيس السكر تجارية والفنية للأمن الغذائي الدكتور خضر عطروش، أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي، أهمية دور الاتحاد الأوروبي كشريك رئيسي لليمن منذ عقود ومساهمته في تمويل عدد من التدخلات والبرامج في المجالات التنموية والانسانية والأمن الغذائي وبناء السلام والحوكمة وبناء القدرات المؤسسية، والتطلع لدور أكبر في المرحلة المقبلة.. مثمناً دور منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المنفذة للمشروع في تقديم الدعم الفني والخبرة بمجال بناء القدرات المؤسسية وتعزيز الصمود الاقتصادي للمؤسسات الاقتصادية الرئيسية.
وأشار باذيب إلى أن المشروع ساهم بمرحلته الأولى في تعزيز مستوى الأداء المؤسسي ورفع فعالية المؤسسات المستهدفة منه وكوادرها خاصة وزارة المالية والبنك المركزي اليمني وجهاز الاحصاء فضلاً على تفعيل الحوار والشراكة مع القطاع الخاص وتسليط الضوء على القضايا ذات الأولوية بما في ذلك الطاقة المتجددة، متطلعاً من المرحلة الثانية للمشروعات أن يتم تحديد الاحتياجات والأولويات في ضوء نتائج المرحلة الأولى والدروس المستفادة منها وفق الاحتياجات التي ستحددها الجهات ذات العلاقة.
واستعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي، الركائز الرئيسية التي يجب أن تتضمنها صياغة وتصميم المشروع بمرحلته الثانية والتي تشمل أولاً على بناء القدرات والتطوير المؤسسي للجهات المستهدفة بناء على برامج نوعية محددة، وثانياً إدراج مكون خاص للاحتياجات المادية والأنظمة المعلوماتية والمنصات الإلكترونية والمتطلبات الأساسية لبيئة العمل، وثالثاً الحوار والشراكة مع القطاع الخاص، ورابعاً النظر في إمكانية بناء برنامج لبناء قدرات السلطة المحلية.
وأكد الوزير باذيب أن الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي تبذل جهوداً بالتعاون والشراكة مع المانحين وأشقاء وأصدقاء اليمن في التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والتركيز على العديد من الأولويات على رأسها تفعيل مؤسسات الدولة واستعادة الخدمات خاصة الكهرباء والاستقرار الأمني والاقتصادي والتعافي وإعادة إعمار البنية التحتية والتخفيف من الفقر والبطالة وتحسين بيئة الأعمال.
بدوره، دعا نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى ضرورة التركيز والاهتمام بالورش التدريبية المتعلقة بالتقييم والمتابعة للمشاريع والمساعدة في تأهيل وتدريب كوادر الوزارة والمهتمين بمجال رسم السياسات والرقابة والمتابعة والتحليل الإحصائي ومواجهة الكوارث الطبيعية.
من جانبه، أوضح رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي أن مشروع المرونة الاقتصادية في اليمن يعد من المشاريع المحورية والمهمة لدعم المؤسسات الاقتصادية في اليمن، مؤكدا حرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص ومناقشة الاحتياجات والأولويات المقدمة من الأطراف ذات العلاقة والاطلاع على الإصلاحات الجارية الرامية إلى تحسين الوضع الاقتصادي على اعتبار أن التنمية الاقتصادية ركيزة مهمة لمستقبل اليمن.
وفي اللقاء الذي ضم نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي د. نزار باصهيب، ونائب محافظ البنك المركزي د. محمد باناجة، ووكلاء وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاعات الدراسات والتوقعات الاقتصادي الدكتور محمد الحاوري، والتعاون الدولي عمر عبدالعزيز، والمشاريع المهندسة وزيرة الشرماني، ووكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد الحميدي، ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء الدكتورة صفاء معطي، والوكيل المساعد لوزارة التخطيط منصور زيد، ورئيس السكر تجارية والفنية للأمن الغذائي الدكتور خضر عطروش، أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي، أهمية دور الاتحاد الأوروبي كشريك رئيسي لليمن منذ عقود ومساهمته في تمويل عدد من التدخلات والبرامج في المجالات التنموية والانسانية والأمن الغذائي وبناء السلام والحوكمة وبناء القدرات المؤسسية، والتطلع لدور أكبر في المرحلة المقبلة.. مثمناً دور منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المنفذة للمشروع في تقديم الدعم الفني والخبرة بمجال بناء القدرات المؤسسية وتعزيز الصمود الاقتصادي للمؤسسات الاقتصادية الرئيسية.
وأشار باذيب إلى أن المشروع ساهم بمرحلته الأولى في تعزيز مستوى الأداء المؤسسي ورفع فعالية المؤسسات المستهدفة منه وكوادرها خاصة وزارة المالية والبنك المركزي اليمني وجهاز الاحصاء فضلاً على تفعيل الحوار والشراكة مع القطاع الخاص وتسليط الضوء على القضايا ذات الأولوية بما في ذلك الطاقة المتجددة، متطلعاً من المرحلة الثانية للمشروعات أن يتم تحديد الاحتياجات والأولويات في ضوء نتائج المرحلة الأولى والدروس المستفادة منها وفق الاحتياجات التي ستحددها الجهات ذات العلاقة.
واستعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي، الركائز الرئيسية التي يجب أن تتضمنها صياغة وتصميم المشروع بمرحلته الثانية والتي تشمل أولاً على بناء القدرات والتطوير المؤسسي للجهات المستهدفة بناء على برامج نوعية محددة، وثانياً إدراج مكون خاص للاحتياجات المادية والأنظمة المعلوماتية والمنصات الإلكترونية والمتطلبات الأساسية لبيئة العمل، وثالثاً الحوار والشراكة مع القطاع الخاص، ورابعاً النظر في إمكانية بناء برنامج لبناء قدرات السلطة المحلية.
وأكد الوزير باذيب أن الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي تبذل جهوداً بالتعاون والشراكة مع المانحين وأشقاء وأصدقاء اليمن في التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والتركيز على العديد من الأولويات على رأسها تفعيل مؤسسات الدولة واستعادة الخدمات خاصة الكهرباء والاستقرار الأمني والاقتصادي والتعافي وإعادة إعمار البنية التحتية والتخفيف من الفقر والبطالة وتحسين بيئة الأعمال.
بدوره، دعا نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى ضرورة التركيز والاهتمام بالورش التدريبية المتعلقة بالتقييم والمتابعة للمشاريع والمساعدة في تأهيل وتدريب كوادر الوزارة والمهتمين بمجال رسم السياسات والرقابة والمتابعة والتحليل الإحصائي ومواجهة الكوارث الطبيعية.
من جانبه، أوضح رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي أن مشروع المرونة الاقتصادية في اليمن يعد من المشاريع المحورية والمهمة لدعم المؤسسات الاقتصادية في اليمن، مؤكدا حرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص ومناقشة الاحتياجات والأولويات المقدمة من الأطراف ذات العلاقة والاطلاع على الإصلاحات الجارية الرامية إلى تحسين الوضع الاقتصادي على اعتبار أن التنمية الاقتصادية ركيزة مهمة لمستقبل اليمن.
