> تعز «الأيام» خاص:
ناقش لقاء تشاوري نظمته المفوضية السامية لحقوق الإنسان اليوم بمحافظة تعز دور الجهات القضائية والأمنية والمجتمع المدني في تعزيز سيادة القانون.
وهدف اللقاء الذي شارك فيه عدد من رؤساء المحاكم والنيابات وقيادات الأجهزة الأمنية ومدراء المكاتب التنفيذية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، إلى بلورة أفكار وحلول حول العدالة وسيادة القانون والخروج بخطة عمل واضحة ومنظمة تحقق الشراكة بين القضاء والأمن ومنظمات المجتمع المدني لتحسين أوضاع العدالة في المحافظة وتطبيق سيادة القانون.
ووقف اللقاء أمام ورقة العمل التي قدمتها رئيسة محكمة الأحداث القاضي درة عبد الله رئيسة حول النظام القضائي في اليمن ودوره في الحماية القضائية لحقوق الإنسان والحريات الشخصية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وخصوصا أثناء النزاعات المسلحة.
فيما استعرضت ورقة العمل التي قدمها د. يحيى العتواني المستشار الإعلامي لمدير شرطة المحافظة التشريعات اليمنية المتعلقة بإنفاذ القانون والإطار التنظيمي والقانوني لهيئة الشرطة والتحديات التي تواجه الشرطة والاتفاقيات الدولية المصادق عليها وعمل الشرطة والأجهزة الأمنية بتبني نهجا قائمًا على احترام الحقوق والتدريب للأفراد والتعامل مع المنظمات المحلية والدولية.
كما استعرض المحامي عمر الحميري ورقة عمل حول دور المجتمع المدني في تعزيز سيادة القانون وأنماط الأنشطة التي تقدمها المنظمات لتعزيز سيادة القانون والتحديات القائمة والشراكة بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة وتوصيات حول إطار العمل ضمن وثيقة الشراكة بين الحكومة والمنظمات والدول المانحة والمنظمات المحلية والدولية.
وشهد اللقاء نقاشات ومداخلات عديدة تضمنت أهمية تجاوز التحديات والعوائق لتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون على أرض الواقع وبلورة أفكار ومقترحات للعمل بها خلال الورشات واللقاءات النقاشية للمفوضية خلال المرحلة القادمة.
وهدف اللقاء الذي شارك فيه عدد من رؤساء المحاكم والنيابات وقيادات الأجهزة الأمنية ومدراء المكاتب التنفيذية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، إلى بلورة أفكار وحلول حول العدالة وسيادة القانون والخروج بخطة عمل واضحة ومنظمة تحقق الشراكة بين القضاء والأمن ومنظمات المجتمع المدني لتحسين أوضاع العدالة في المحافظة وتطبيق سيادة القانون.
ووقف اللقاء أمام ورقة العمل التي قدمتها رئيسة محكمة الأحداث القاضي درة عبد الله رئيسة حول النظام القضائي في اليمن ودوره في الحماية القضائية لحقوق الإنسان والحريات الشخصية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وخصوصا أثناء النزاعات المسلحة.
فيما استعرضت ورقة العمل التي قدمها د. يحيى العتواني المستشار الإعلامي لمدير شرطة المحافظة التشريعات اليمنية المتعلقة بإنفاذ القانون والإطار التنظيمي والقانوني لهيئة الشرطة والتحديات التي تواجه الشرطة والاتفاقيات الدولية المصادق عليها وعمل الشرطة والأجهزة الأمنية بتبني نهجا قائمًا على احترام الحقوق والتدريب للأفراد والتعامل مع المنظمات المحلية والدولية.
كما استعرض المحامي عمر الحميري ورقة عمل حول دور المجتمع المدني في تعزيز سيادة القانون وأنماط الأنشطة التي تقدمها المنظمات لتعزيز سيادة القانون والتحديات القائمة والشراكة بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة وتوصيات حول إطار العمل ضمن وثيقة الشراكة بين الحكومة والمنظمات والدول المانحة والمنظمات المحلية والدولية.
وشهد اللقاء نقاشات ومداخلات عديدة تضمنت أهمية تجاوز التحديات والعوائق لتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون على أرض الواقع وبلورة أفكار ومقترحات للعمل بها خلال الورشات واللقاءات النقاشية للمفوضية خلال المرحلة القادمة.
