> عدن/ الرياض «الأيام» خاص:
كثفت السلطتان التنفيذية والتشريعية في مؤسسة الرئاسة والحكومة ومجلسي النواب والشوى من تحركاتهما مع الجانب الأمريكي بشأن مراجعة العقوبات الصادرة بحق الشيخ حميد الأحمر وعدد من شركاته التجارية.
آخر تلك التحركات ما طرحه رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي للسفير الأمريكي ستيفن فاجن الذي التقاه أمس وأبلغه أن إجراءات الخزانة الأمريكية طالت "بعض المؤسسات التجارية الوطنية"، في إشارة إلى شركات الشيخ الأحمر.
وبحسب وكالة الانباء الرسمية سبأ، فقد بحث العليمي مع السفير الأمريكي "حيثيات الإجراءات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية بحق بعض المؤسسات التجارية الوطنية، وسبل مراجعة تلك الإجراءات عبر الأطر القانونية، والقنوات المعتمدة بين البلدين الصديقين".
من جانبه، طالب مجلس الشورى، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، الخزانة الأمريكية بإعادة النظر حول الإجراءات التي طالت عضو مجلس النواب، وعضو هيئة التشاور والمصالحة الشيخ حميد الأحمر، ومؤسساته الاقتصادية.
وقال مجلس الشورى في البيان الذي نشرته وكالة (سبأ) إن "العالم كله يدرك أن القضية الفلسطينية قضية عادلة، وأن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية وظلم فادح منذ أكثر من سبعة قرون لا تقره المواثيق الدولية والقيم الانسانية التي يحتكم لها العالم الحر، وهي قضية تجد تعاطفًا إنسانيًا واسعيًا إن لم يكن كليًا من لدن شعوب ودول العالم".
وأكد البيان أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وأن السلام في المنطقة لا يتحقق قبل أن تجد القضية الفلسطينية طريقها للحل العادل.
وشدد مجلس الشورى في بيانه على ضرورة متابعة الموضوع عبر القنوات الرسمية الدبلوماسية، مع الأصدقاء الأمريكان، لمراجعة القرار بالنظر إلى حيثياته التي لا يقبلها شعبنا اليمني، الذي يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله العادل نحو حقوقه المشروعة.
وفرضت الخزانة الأمريكية، الأسبوع الماضي، عقوبات على تسع شركات تجارية تابعة للبرلماني اليمني حميد الأحمر بحجة دعم حركة حماس.
وكانت هيئة رئاسة البرلمان اليمني قد أصدرت بيانا أكدت فيه رفضها الإجراءات الأمريكية كونها "لا تتسم بالموضوعية"، داعية الإدارة الأمريكية إلى مراجعة القرار.
آخر تلك التحركات ما طرحه رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي للسفير الأمريكي ستيفن فاجن الذي التقاه أمس وأبلغه أن إجراءات الخزانة الأمريكية طالت "بعض المؤسسات التجارية الوطنية"، في إشارة إلى شركات الشيخ الأحمر.
وبحسب وكالة الانباء الرسمية سبأ، فقد بحث العليمي مع السفير الأمريكي "حيثيات الإجراءات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية بحق بعض المؤسسات التجارية الوطنية، وسبل مراجعة تلك الإجراءات عبر الأطر القانونية، والقنوات المعتمدة بين البلدين الصديقين".
من جانبه، طالب مجلس الشورى، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، الخزانة الأمريكية بإعادة النظر حول الإجراءات التي طالت عضو مجلس النواب، وعضو هيئة التشاور والمصالحة الشيخ حميد الأحمر، ومؤسساته الاقتصادية.
وقال مجلس الشورى في البيان الذي نشرته وكالة (سبأ) إن "العالم كله يدرك أن القضية الفلسطينية قضية عادلة، وأن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية وظلم فادح منذ أكثر من سبعة قرون لا تقره المواثيق الدولية والقيم الانسانية التي يحتكم لها العالم الحر، وهي قضية تجد تعاطفًا إنسانيًا واسعيًا إن لم يكن كليًا من لدن شعوب ودول العالم".
وأكد البيان أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وأن السلام في المنطقة لا يتحقق قبل أن تجد القضية الفلسطينية طريقها للحل العادل.
وشدد مجلس الشورى في بيانه على ضرورة متابعة الموضوع عبر القنوات الرسمية الدبلوماسية، مع الأصدقاء الأمريكان، لمراجعة القرار بالنظر إلى حيثياته التي لا يقبلها شعبنا اليمني، الذي يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله العادل نحو حقوقه المشروعة.
وفرضت الخزانة الأمريكية، الأسبوع الماضي، عقوبات على تسع شركات تجارية تابعة للبرلماني اليمني حميد الأحمر بحجة دعم حركة حماس.
وكانت هيئة رئاسة البرلمان اليمني قد أصدرت بيانا أكدت فيه رفضها الإجراءات الأمريكية كونها "لا تتسم بالموضوعية"، داعية الإدارة الأمريكية إلى مراجعة القرار.
