> سالم حيدرة صالح:

​تدهور معيشي يدفع المتقاعدين الجنوبيين إلى الشارع بالتزامن مع غلاء المعيشة
إغلاق أبواب اللجنة الرئاسية في وجه المتقاعدين يشعل غضب المحتجين
رواتب متدنية ومعاناة مزمنة.. متقاعدون عسكريون يطالبون بإعادة الاعتبار

> يعاني المتقاعدون العسكريون الجنوبيون، بما فيهم المنقطعون والمسرحون قسرًا، من أوضاع معيشية قاسية نتيجة عدم تسوية مرتباتهم على غرار زملائهم الذين شملهم القرار الرئاسي رقم 2 لعام 2013. كان هذا القرار يهدف إلى معالجة آثار الإقصاء والظلم الذي طال العديد من العسكريين الجنوبيين، إلا أن تنفيذه جاء منقوصًا، حيث لم يشمل عددًا كبيرًا من المستحقين. هذا الإهمال دفع المتقاعدين إلى المطالبة بحقوقهم التي حُرموا منها رغم استحقاقهم القانوني.

بعد سنوات طويلة من الخدمة العسكرية، وجد هؤلاء المتقاعدون أنفسهم بلا مصادر دخل كافية توفر لهم حياة كريمة. اضطر الكثير منهم إلى استجداء مستحقاتهم على قارعة الطريق في مشهد مؤلم يعكس حجم المعاناة والإهمال. ورغم أن القرار الرئاسي نصّ بوضوح على إنصاف جميع المتضررين من الإبعاد والظلم الوظيفي، إلا أن الجهات المعنية لم تنفذه بشكل كامل، تاركة شريحة واسعة دون أي معالجة لوضعهم المعيشي.

في مسعى لتحصيل حقوقهم، نظم المتقاعدون سلسلة وقفات احتجاجية أمام وزارة المالية في خور مكسر بالعاصمة عدن، مطالبين بتطبيق القرار الرئاسي وإنصافهم عبر تسوية مرتباتهم بشكل عادل. إلا أن هذه الاحتجاجات لم تلقَ أي استجابة فعلية حتى الآن، ما زاد من إحباطهم ودفعهم إلى مواصلة التصعيد السلمي.

في متابعة لهذه القضية، التقت صحيفة "الأيام" بعدد من المتقاعدين العسكريين المتضررين. وأوضح العميد مهندس طيران عمر صالح الضالعي أنه أُجبر على التقاعد براتب لا يكاد يكفي لتلبية أبسط احتياجاته. وأشار إلى أنه لم يستفد من التسويات التي أقرتها اللجنة الرئاسية، على الرغم من أحقيته بذلك وفق القرار. عبّر الضالعي عن استيائه من غياب العدالة في تطبيق القرارات، مشددًا على ضرورة تدارك هذا الإهمال وإنصاف جميع المتقاعدين الذين تعرضوا للتهميش.

وأكد العميد الضالعي في حديثه لـ "الأيام" أنه خدم الوطن لسنوات، ورغم ذلك يتقاضى اليوم راتبًا ضئيلًا للغاية، مشيرًا إلى أن القرار الرئاسي رقم 2 لعام 2013 يشمل كل من تعرضوا للظلم والإقصاء والتقاعد القسري في عهد نظام صالح. وأوضح: "نظمنا وقفات احتجاجية عدة أمام وزارة المالية، لكن لم يُلتفت إلينا أحد. سنواصل احتجاجاتنا السلمية حتى نحصل على حقوقنا كاملة ولن نتنازل عنها".

من جانبه، قال المتقاعد العسكري خميس الهامل صالح من أبين: "نطالب بالعدالة من الحكومة، وعلى الجهات المختصة تنفيذ القرار الرئاسي. أليس هذا ظلمًا أن تسقط حقوق المتقاعدين العسكريين؟". وأشار إلى أنه من العيب أن تغلق أبواب اللجنة الرئاسية في وجه المتقاعدين بعدن.

وأضاف: "خلال الأسبوع الثاني من وقفاتنا الاحتجاجية فقدنا أحد زملائنا، وهو كان يطالب بتسوية راتبه الضئيل. اليوم ننتظر من قيادتنا حل هذه القضية وإيصالها إلى بر الأمان". وتابع: "يجب على وزير المالية أن يعلم أن هناك متقاعدين يعانون من أمراض مزمنة مثل الضغط والسكر، وهم بحاجة إلى التفاتة إنسانية وحلول مناسبة".

بدوره، صرح المتقاعد أحمد علي الراعي من الشعيب بالضالع أن المتقاعدين العسكريين يعتزمون تنفيذ وقفة احتجاجية أمام بوابة المعاشيق في عدن قريبًا للمطالبة بتسوية مرتباتهم. وأشار إلى أن "هذه الوقفة ستُنفذ قريبًا، وندعو جميع المتقاعدين العسكريين والمسرحين قسرًا للحضور والمشاركة. كل فرد مسؤول عن المطالبة بحقوقه في هذه الوقفة".

وفي السياق ذاته، قالت المتقاعدة خميس حسين من عدن: "أصيب المتقاعدون بخيبة أمل كبيرة نتيجة التهميش والإهمال الذي تعرضوا له بعدم تسوية مرتباتهم من قبل اللجنة الرئاسية. لقد خدمت الوطن لسنوات طويلة، واليوم أعاني من ضيق الحال دون أي استجابة لمعاناتي".

واختتمت بقولها: "كل ما نطالب به هو تنفيذ القرار الرئاسي الذي يقضي بتسوية أوضاع المتقاعدين الجنوبيين، لكن للأسف تم الالتفاف على القرار وحُرمنا من هذه التسويات".

أكد المتقاعد أحمد صالح حنش من مديرية ردفان أن المتقاعدين العسكريين يعيشون أوضاعًا معيشية قاسية ومعقدة بسبب الارتفاع الجنوني في الأسعار وتدهور العملة المحلية. وقال: "نحن بين مطرقة الحكومة الفاشلة وسندان الرئيس العليمي الذي يتلذذ بمعاناتنا دون أن يكترث بها".

وأضاف حنش في حديثه لـ"الأيام": "سنواصل وقفاتنا الاحتجاجية أمام وزارة المالية في عدن حتى يتم إنصافنا وتسوية مرتباتنا. لقد خدمنا الوطن لسنوات طويلة ولا نقبل أن يأتي الظلم من أبناء جلدتنا. عليهم تنفيذ القرار الرئاسي وتصحيح الأخطاء التي وقعت فيها اللجنة الرئاسية".

من جانبه، قال المتقاعد صالح محمد عبدالله من محافظة لحج: "كل ما نتمناه هو تسوية رواتبنا وإنصافنا مع بقية المتقاعدين الجنوبيين. هذا أقل ما يمكن تقديمه لشريحة خدمت الوطن بإخلاص لسنوات طويلة". وأشار إلى أن راتبه التقاعدي البالغ 28 ألف ريال لا يكفي لشراء كيس دقيق، معتبرًا أن تهميش المتقاعدين وعدم الالتفات لمعاناتهم يعد "عارًا كبيرًا"، خاصة أنهم يعيلون أسرًا بحاجة إلى الرعاية والدعم.

في السياق ذاته، أوضح المتقاعد شوقي سعيد سالم من محافظة لحج أن الوقت قد حان لإعادة الاعتبار للمتقاعدين الجنوبيين الذين تعرضوا للظلم والتسريح القسري في ظل ما وصفه بـ "الاحتلال اليمني". وأكد أن اللجنة الرئاسية حرمت المتقاعدين من التسويات واستبعدت آلاف الأسماء دون مبرر، متسائلًا: "إلى متى سيستمر الحرمان والنسيان سيد الموقف؟".

وناشد المتقاعدون نائب رئيس المجلس الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي، والنائب العميد أبو زرعة المحرمي، التدخل لإنصافهم. وطالبوا بالتوجيه إلى الجهات المختصة لتسوية رواتبهم وإنهاء ما وصفوه بسنوات من الظلم والتهميش.