قبل الاسترسال في مناقشة هذه الأسئلة ينبغي التأكيد على أن الأزمة اليمنية بقدر ما فيها من تعقيد ببعديه الإقليمي والدولي تبدو حلولها الواقعية قريبة ومتاحة من خلال تماهي اليمنيين مع مشكلتهم، وتجاوزها من خلال تنازل صادق وحوار شجاع، يستعيدون من خلاله قرارهم وسيادتهم على بلدهم، ومصلحة شعبهم ومستقبله القائم على مبادئ وقواعد الدولة المدنية الحديثة.

• قرارات شجاعة

وعزا صعوبة التوافق على إيجاد معالجات اقتصادية إلى أن «هذه الحرب قد أفرزت فئات غنية غناها فاحش يصل إلى درجة مصادرة ايرادات الدولة بالكامل وإيداعها في حسابات خاصة في بنوك غير البنك المركزي. وتكونت شبكة مصالح واقتصاد حرب، وفساد غير مسبوق في الطرفين. فهذا الوضع مريح لهذه السلطات، وأصبحت كل محاولة للإصلاح واستعادة بناء المؤسسات واحترام القانون تعيق شبكة المصالح تلك. استمرار الفوضى ونهب أموال الدولة وزيادة الجبايات غير القانونية كلها سمات اقتصاد الحرب وحكم قوى الفساد».

• اقتصادات مجزأة

وأردف موضحًا: «لأنه في كل الأحوال الصراع على الثروة لم يعد بين طرفي الحوثي والشرعية فقط، الآن هناك صراع على الثروة حتى ما بين المكونات المنضوية تحت إطار الشرعية، هناك ما هو بمثابة انفصال اقتصادات مجزأة. ما بين حضرموت، ما بين مأرب، ما بين عدن، هناك ثروات وجبايات خارج الخزينة العامة للدولة، وبالتالي لا يمكن الحديث عن وجود اقتصادين يمكن أو يسهل إعادة توحيدهما. ما يجمع المناطق المنضوية تحت الحكومة الشرعية هو وجود عملة واحدة، وتنتظر هذه المكونات بنك عدن ليمولها بينما هي تستأثر بمواردها المالية. إذًا الحديث عن مسألة تأجيل الفشل والانهيار الاقتصادي إلى حين الوصول إلى تسوية اقتصادية أعتقد أنه مجرد شماعة لإعفاء أطراف الصراع من مسؤولياتهم تجاه المواطنين. أعتقد أن الملف هو ملف متكامل والأمم المتحدة أو حتى المبعوث الأممي غير قادر على الوصول إلى تفاهمات اقتصاديه أو حتى إنسانية؛ لأنها تتحرك وفق نظرية الفعل ورد فعل، والأولى أن تُوضع الأطراف السياسية أو الأطراف المسلحة أمام الأمر الواقع لتتحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين، تجاه الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرتها».

• الأخطار الداهمة

وفي بيانها الصادر، الجمعة الماضية، أكدَّت جماعة «نداء السلام» أن «اليمنيين جميعهم، وفي مقدمتهم المكونات السياسية، مسؤولون عن مستقبل بلادهم. وهذه المسؤولية تفرض عليهم، أن يعملوا معاً على مواجهة الأخطار الداهمة، التي تحيط بهم وبوطنهم حاضراً، وتهدد مستقبل أجيالهم، تهديداً حقيقياً، وأن يتحلوا بالشجاعة والإرادة والحكمة في مواجهة أنفسهم، فيرتقوا إلى مستوى هذه المسؤولية، ويتنادوا إلى حوار وطني جامع، يضم كل المكونات السياسية بدون استثناء، يكون من أولوياته مناقشة القضايا الوطنية بروح إيجابية وإحساس وطني صادق، مناقشة تفضي إلى إخراج بلدهم من هذه المحنة التي يتخبط فيها منذ عقد من الزمن، وتضعه على طريق التعافي، وتعمل على إلغاء القرار الأممي الظالم، الذي قضى بوضع اليمن تحت البند السابع، لانتفاء مبرراته وسقوط ذرائعه بتصالح اليمنيين وتفاهمهم وتعايشهم وتعاونهم في بناء دولتهم المنشودة، دولة الشراكة الوطنية والمواطنة المتساوية والتبادل السلمي للسلطة، عبر صناديق الانتخابات».