> عدن «الأيام» خاص:
قرار الاتهام.. تمرير صفقة مع شركة صينية لمنافع شخصية على حساب المال العام

أولا: إدانة كل من (ص. ع. ع. ع) و(ي. ع. ع. ع) و(ق. س. س. م) و(م. ف. م. س) و(ع. م. ع. ص) و(ع .خ .أ) بواقعة السرقة بإكراه المنسوبة إليهم بقرار الاتهام ومعاقبتهم على ذلك بالحبس سنة كاملة.
ثانياً: انقضاء الدعوى الجزائية المرفوعة حيال (م. أ. ع. ع) بوفاته.
ثالثاً: تخلى جهة المجني عليها وسكوتها.
رابعاً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقا للقانون، وتوالي محكمة الأموال العامة في عدن بجهود حثيثة الفصل في العديد من القضايا المنظورة أمامها.
> بدأت محكمة الأموال العامة بعدن، أمس، أولى جلسات المحاكمة العلنية لمسؤولين في شركة مصافي عدن بتهمة "تسهيل استثمار غير ضروري لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة، واستغلال منصبيهما لتمرير صفقة مع شركة صينية من خلال إقرار مشروع دون دراسات جدوى كافية أو احتياج فعلي، بهدف تحقيق منافع خاصة على حساب المال العام".
وخلال الجلسة التي ترأسها القاضي سامي أحمد باعباد رئيس المحكمة وحضور عضو نيابة الأموال العامة القاضي أنيس الحسني وأمين سر الجلسة هناء محمد دبان، تخلف المتهمون عن الحضور، حيث أفاد عضو النيابة العامة بأنه تم إعلان المتهمين عبر المرفق الذي يعملون به وتم التعميم من قبل إدارة الأمن بشأنهم لكل المنافذ، فيما تبين حضور أحد المحامين الذي أبدى عذرا للمتهمين وطلب الفرصة لحضورهم إلى الجلسة القادمة.

أولى جلسات المحاكمة العلنية لمسؤولين في شركة مصافي عدن
وطرحت المحكمة استفسارات عديدة على ممثل شركة مصافي عدن الذي بدوره طلب الفرصة للرد عليها كتابة إلى الجلسة القادمة كما طرح أمر إعادة عمل المصفاة لتكرير النفط على الإدارة والإفادة بذلك، وأقرت المحكمة منح المتهمين الفرصة للحضور وكذا ممثل شركة مصافي عدن للرد على استفسارات إلى الجلسة القادمة والتأجيل إلى يوم الثلاثاء 3/ 12/ 2024م.
نيابة الأموال العامة التي رفعت الدعوى كانت قد أفادت بأن "المشروع الذي تم عبره الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من أموال مصافي عدن «لا يمثل حاجة مُلحة للمصفاة"، ويشكل عبئًا ماليًا كبيرًا عليها، وهو ما يعد انتهاكًا لقانون الجرائم والعقوبات رقم 13 لعام 1994م.
وأكدت النيابة العامة أنها تابعت باستفاضة القضية، وجمعت الأدلة اللازمة، ورفعت الملف إلى نيابة الأموال العامة في العاصمة عدن لتطبيق العدالة ومحاسبة المتورطين بتهمة الإضرار بالمصلحة العامة والتسهيل للاستيلاء على المال العام، وإهدار 180 مليون دولار "أكثر من 360 مليار ريال يمني".
وفي قضية أخرى فصلت المحكمة بالقضية الجنائية رقم 20 لسنة 1446هـ بمنطوق الحكم الآتي:
ثانياً: انقضاء الدعوى الجزائية المرفوعة حيال (م. أ. ع. ع) بوفاته.
ثالثاً: تخلى جهة المجني عليها وسكوتها.
رابعاً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقا للقانون، وتوالي محكمة الأموال العامة في عدن بجهود حثيثة الفصل في العديد من القضايا المنظورة أمامها.