> «الأيام» إرم نيوز:
كشف تقرير صدر حديثًا عن الخبراء الدوليين في مجلس الأمن الدولي، أن جماعة الحوثي باتت "تجبي رسومًا غير قانونية من بعض وكالات الشحن البحري، لقاء السماح لسفنها بالإبحار عبر البحر الأحمر وباب المندب، دون أن تتعرض لها".
وتظهر بيانات مارين ترافيك، المختص بحركة السفن، ومتتبع الحوادث البحرية الخاص بـ"معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى"، تعرض العديد من السفن والناقلات التجارية غير المرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، لهجمات ميليشيا الحوثيين في ممرات الملاحة الدولية، ما اضطر الكثير من شركات الشحن إلى تحويل مسارها عبر رأس الرجاء الصالح، وتجنب المرور بالبحر الأحمر.
وكشف تقرير صادر حديثًا عن الخبراء الدوليين في اليمن، التابع للجنة العقوبات لدى مجلس الأمن، أن جماعة الحوثيين باتت "تجبي رسومًا غير قانونية من بعض وكالات الشحن البحري، لقاء سماحها لسفنها بالإبحار عبر البحر الأحمر وخليج عدن، دون أن تتعرض لها".
وذكر التقرير "أن وكالات الشحن تنسق مع شركة تابعة لقيادي حوثي رفيع المستوى، على أن يتم إيداع الرسوم في حسابات مختلفة في ولايات قضائية متعددة، من خلال شبكة نظام الحوالة المصرفي، وتسويات تنطوي على غسيل الأموال القائم على التجارة".
وقدّر التقرير الذي قدمه الخبراء الدوليون الشهر الماضي إلى مجلس الأمن، مبلغ عائدات جماعة الحوثيين من الرسوم التي يفرضونها لقاء العبور الآمن للسفن، بنحو "180 مليون دولار شهريًّا".
وذكر مسعد، أن ميليشيا الحوثيين "لم تكن يومًا مع فلسطين ولن تكون كذلك. هي مع إيران ومع ابتزاز المجتمع الدولي لتحقيق أهداف طهران".
وأضاف، أن هجماتهم على السفن التجارية، "تأتي في حقيقتها ضمن حرب إيران ضد المجتمع الدولي، ولن يتوقفوا عنها إلا إذا توافرت إرادة دولية لكبح جماحهم ونزع المخالب الإيرانية في هذه المنطقة، وعن هذا الممر الدولي الأكثر أهمية على مستوى العالم".
وأشار إلى أن عمليات الابتزاز التي تقوم بها ميليشيا الحوثيين "ستتواصل كاستراتيجية، في ظل استمرار تدليل المجتمع الدولي، وسيدفعهم ذلك إلى مزيد من التصعيد في الهجمات والابتزاز وفي أكثر من منطقة، ولن يتوقفوا حتى تتم مواجهتهم بقوة وحزم".
وسبق أن أشارت وكالة "شيبا إنتليجنس" الاستخباراتية، في تقرير سابق لها، إلى أن شركات شحن أوروبية، بدأت في دفع أموال لميليشيا الحوثيين، مقابل السماح لسفنها غير المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية بالمرور الآمن في البحر الأحمر.
وطبقا للوكالة، فإن الأموال المدفوعة التي وصلت إلى ملايين اليوروهات والدولارات، "تذهب إلى حسابات مصرفية خارجية، تابعة لشركات يملكها ويديرها المتحدث الرسمي باسم ميليشيا الحوثيين، محمد عبدالسلام، وإلى وسطاء آخرين؛ إذ يتم بعد الدفع، إبلاغ الحوثيين بمعلومات وبيانات السفينة التي يسمح لها بالمرور دون استهداف".
ويرى رئيس مركز "أبعاد للدراسات والبحوث" عبد السلام محمد، أن ميليشيا الحوثيين من خلال هذه الرسوم غير المشروعة التي تفرضها، تهدف أوّلا إلى كسب الأموال من ابتزاز السفن، واستهداف من يرفض بحجة أنه مرتبط بإسرائيل.
وأضاف عبد السلام في حديث لـ"إرم نيوز"، أن الهدف الآخر يتمثل في إظهار حاجتهم للأموال، وأن ما يحدث في البحر الأحمر، "ليس مرتبطاً بعداوات من أجل القضية الفلسطينية ولا من أجل غيرها".
وقال إن استلام ميليشيا الحوثيين للأموال يعد "انكشافًا لأهدافها الحقيقية المتمثلة بجمع الأموال وليس كما تدّعي، وفي حال استمر تدفق الأموال إليها، ستحوّل المياه الدولية في البحر الأحمر إلى ممر خاص يدرّ الربح المالي، وستفرض رسوم المرور على جميع السفن، وسيكون من الصعب ثنيها عن ذلك".
ويذكر تقرير خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي في اليمن، عدة طرق "غير مشروعة" تقوم بها جماعة الحوثيين، لتعزيز مواردها المالية، بهدف تمويل المشاريع العسكرية، "ما يتسبب في تصاعد الهجمات على السفن، ويؤدي إلى تدهور كبير في الأمن البحري".
ومن بين الطرق التي أوردها التقرير إلى جانب عملية ابتزاز السفن، أشار إلى استخدام جماعة الحوثيين جزءًا معينًا من عائدات الجمارك والضرائب ورسوم خدمات الاتصالات وعائدات الوقود والغاز، إضافة إلى الدعم المالي المقدم من الخارج.
وأوضح في حديث لـ"إرم نيوز"، أن أزمة البحر الأحمر تمثل فرصة لميليشيا الحوثيين لمضاعفة الإيرادات المالية وفرض الجبايات وابتزاز السفن وشركات الشحن البحري.
