> قال نائب محافظ أبين، الأمين العام للمجلس المحلي، مهدي الحامد، إن السلطة المحلية في المحافظة تبذل جهوداً مضنية من أجل القضاء على ظاهرة الثارات القبلية والاقتتال الذي ينشب بين القبائل في مديرية أحور، مؤكداً أن هذه الظاهرة تعتبر دخيلة على المجتمع وتؤدي إلى سفك الدماء وقتل الأبرياء، وهو ما يشكل تهديداً للأمن والاستقرار في المحافظة بشكل عام.

وفي حديثه لصحيفة "الأيام"، أشار الحامد إلى أن الثارات القبلية التي تتجدد بين بعض القبائل في أحور، قد أسفرت في الآونة الأخيرة عن مقتل عدد من الأبرياء في أسواق المدينة، وهو أمر غير مقبول بالمرة. وأكد أن من غير المعقول أن يتم التصالح بين المتخاصمين عبر تصفية حساباتهم في الأسواق العامة، حيث أن هذا التصرف يزيد من حجم المأساة ويؤدي إلى عواقب وخيمة تشمل المزيد من القتل وسقوط المزيد من الضحايا الأبرياء. ولفت إلى أن استمرار هذه الممارسات في الأماكن العامة، كالسوق، يعمق الشرخ الاجتماعي ويسهم في زعزعة الأمن.

وأضاف الحامد أن الحلول لهذه المشكلة تتطلب تدخل كبار شيوخ قبائل باكازم في مديرية أحور، إذ يتحملون مسؤولية كبيرة في ضمان وقف الاقتتال وتفشي هذه الظاهرة. وشدد على أن من الواجب على شيوخ القبائل الجلوس مع بعضهم البعض، والعمل على صياغة وثيقة واضحة وصريحة تمنع الاقتتال في الأسواق وفي أي مكان عام، وأن تكون هذه الوثيقة بمثابة تعهد جماعي على احترام التقاليد الاجتماعية التي ترفض هذه الظواهر الدخيلة.

وأوضح الحامد أن عودة ظاهرة القتل في الأسواق لا ينبغي أن تستمر بأي شكل من الأشكال، مشيراً إلى ضرورة تحكيم العقل والمنطق، والابتعاد عن أي أفعال قد تساهم في تأجيج الصراعات وزيادة التوترات بين القبائل في المنطقة. وأكد أن هذه النزاعات لا تخدم مصالح القبائل نفسها، بل تصب في مصلحة أطراف أخرى قد تستفيد من استمرار هذه الفوضى.

ودعا الحامد إلى ضرورة تكاتف جميع الأطراف المعنية في مديرية أحور، من أجل الحفاظ على النسيج الاجتماعي المتماسك الذي يميز المنطقة، والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يساهم في تمزيق المجتمع وزعزعة استقراره.

وأكد أن السلطة المحلية ستواصل جهودها في معالجة هذه القضية وحل النزاعات بالطرق السلمية، وبما يضمن عودة الأمن والسكينة إلى المنطقة.

وأضاف نائب محافظ أبين، الأمين العام للمجلس المحلي، الأستاذ مهدي الحامد، أن قيادة السلطة المحلية، ممثلة بالمحافظ أبوبكر حسين سالم، تدعم بشدة الدعوات المطالبة بإرسال قوات أمنية لتعزيز دعائم الأمن والاستقرار في مدينة أحور. وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى منع حمل السلاح في المدينة وضبط الخارجين عن النظام والقانون، مشيراً إلى أن هناك العديد من الأرواح البريئة قد زهقت نتيجة للتهور والطيش في عمليات الثارات القبلية التي تحدث في أسواق المدينة. وأوضح أن هذه الظواهر تشكل تهديداً مباشراً للأمن العام وتزيد من معاناة المواطنين.

وتابع الحامد قائلاً إن السلطة المحلية في مديرية أحور تبذل قصارى جهدها من أجل تثبيت الأمن والاستقرار، والعمل على تنفيذ المشاريع الخدمية التي يحتاجها المواطنون في هذه المديرية، التي تتمتع بموارد وإمكانات كبيرة في القطاع الزراعي. وأضاف أن هناك رغبة قوية لدى السلطة المحلية في تحسين أوضاع المدينة، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها.

وأشار إلى أن بعض المناطق في أحور محرومة من أبسط الخدمات الأساسية، وأن السلطة المحلية تسعى جاهدة لتنفيذ المشاريع الخدمية رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأوضح أن توقف العديد من المشاريع بسبب الأزمات الاقتصادية لا يعني الاستسلام، بل تحاول السلطة المحلية توفير ما يمكن من خدمات للمواطنين في حدود الإمكانيات المتاحة.

وفي هذا السياق، أضاف الحامد أن المواطنين في أحور يعانون بشدة من نقص الخدمات الأساسية، وخاصة في مجالات الطرقات، والتعليم، والصحة، والمياه. وأكد أنه رغم التحديات التي تمر بها البلاد، يجب على السلطة المحلية تنفيذ هذه المشاريع لتلبية احتياجات المواطنين وضمان تحسين مستوى معيشتهم.

وشدد الحامد على أن القرى في وادي حفا بحاجة ماسة إلى تنفيذ مشاريع خدمية في أسرع وقت ممكن، نظراً للظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها الأهالي في تلك المناطق. وأكد أن هذه المشاريع تعد جزءاً من المهام الأساسية للسلطة المحلية، التي تسعى لخدمة المواطنين في جميع مديريات المحافظة، سواء في أحور أو في أي منطقة أخرى.

وتطرق نائب محافظ أبين، الأمين العام للمجلس المحلي، الأستاذ مهدي الحامد، إلى أهمية مشروع سد حسان، الذي يعد من المشاريع الاستراتيجية الحيوية في المحافظة. وأكد أنه يجب الحفاظ على هذا المشروع الكبير والعمل على استكماله وفقاً للتصاميم الهندسية المعتمدة، مشيراً إلى أن السلطة المحلية تتابع سير الأعمال فيه، ممثلة بالمحافظ أبوبكر حسين سالم، نظراً لما لهذا المشروع من تأثير بالغ في تحسين الوضع البيئي والزراعي في أبين بشكل عام. وأوضح الحامد أن هذا المشروع يعد من الأولويات، ويجب عدم التفريط فيه تحت أي ظرف، في وقت تتعالى فيه بعض الأصوات التي تحاول النيل من المشروع عبر نشر الدعايات المغرضة بين الحين والآخر.

وأضاف الحامد أن من بين القضايا التي تؤرق المواطنين في أبين هي أزمة الكهرباء المستمرة، مشيراً إلى أن الانطفاءات المتكررة للتيار الكهربائي تؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين، في ظل عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.

وأكد أنه من الضروري توفير الوقود بشكل مستمر لضمان استقرار الكهرباء في المدينة والمناطق المجاورة. وقال إن أزمة الكهرباء أصبحت قضية شائكة، حيث تتكرر كل عام، ويعاني منها المواطنون المغلوبون على أمرهم.

 وأوضح أنه قد تم فتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية لحل هذه الأزمة، كما أن هناك مشاريع قيد الإنشاء في أبين، مثل مشروع 30 ميجاوات في مدينة زنجبار، الذي إذا تم استكماله، سيساهم بشكل كبير في تخفيف معاناة المواطنين.

وتابع الحامد قائلاً إن السلطة المحلية تراقب أداء المدراء في مختلف المؤسسات الحكومية بالمحافظة، وأنه قد لوحظ وجود بعض المدراء الذين لا يؤدون مهامهم بالشكل المطلوب. وأكد أن السلطة المحلية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقصرين، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تسيب إداري أو مالي أو فساد. وأشار إلى أن السلطة المحلية ستعمل بيد من حديد لمحاسبة أي شخص ثبت تقصيره أو تورطه في الفساد.

وفي سياق آخر، ناقش الحامد مع مدير عام مكتب الخدمة المدنية والعمل في المحافظة، موضوع العلاوات التكميلية لموظفي الجهاز الإداري. وأوضح أن الموظفين في المحافظة يعانون من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة، ولذلك فإن هناك حاجة ماسة لإضافة العلاوات إلى رواتبهم لمساعدتهم على مواجهة غلاء الأسعار وتحسين ظروفهم المعيشية. وأكد الحامد أن هناك متابعة حثيثة لهذا الملف مع الجهات المختصة في الوزارات المعنية لتسريع الإجراءات اللازمة.

وتطرق الحامد إلى مسألة الازدواج الوظيفي في الأجهزة الحكومية في المحافظة، حيث ناقش مع مدير عام مكتب الخدمة المدنية الحالات التي تم الاشتباه فيها. وأشار إلى أن الوزارة قد أصدرت مذكرة بشأن 618 حالة اشتباه بالازدواج الوظيفي، وتم إرسال مذكرات وأخطارات إلى الجهات المعنية للتحقق من هذه الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة. وأكد الحامد أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لمكافحة الفساد الإداري والمالي في الأجهزة الحكومية، وحماية المال العام.