بعد مرور خمسة أشهر كلف المجلس الرئاسي أخيرا ثلاثة من أعضائه وهم مجلي، والمحرمي، والعليمي.. لعقد لقاء برئيس الحلف المقدم عمرو بن حبر يش، واستمع المقدم ما تحدث به الثلاثة حول مطالب الحلف المرفوعة إلى المجلس، وبعد نقاشات دامت تقريبا أكثر من ساعة قدم أعضاء المجلس ما يريده المجلس من الحلف والمؤتمر الجامع، وبعد نقاشات مستفيضة كان رئس الحلف مستمعًا لما يقول أعضاء اللجنة، وبعد تفهم اللجنة الرئاسية سمح للمقدم عمرو بالحديث وشرح المقدم وجهة نظره للحلف والجامع حول مطالب الحلف الموثقة في وثيقة المطالب المعروفة والمقدمة للرئاسة في 31 يوليو 2024، وعن ما تعاني منه حضرموت وشعبها من تدهور الحالة المعيشية والاقتصادية والخدماتية وانهيار العملة الذي طال كل حضرمي في حضرموت.

أسهب المقدم في التوضيح على تردي الخدمات وخاصة الكهرباء منذ فترات طويلة وعدم المعالجة الجادة من الحكومات المتعاقبة، وحالة الفقر التي وصل إليها حال الشعب في حضرموت، الأمر الذي جعل الحلف يقف موقفا صلبا تجاه مطالب الشعب والتخفيف من التدهور وإصلاح الخلل والتجاهل للمطالب الحضرمية، وهو الدافع الذي جعل الحلف يتخذ هذه الخطوة في الاعتصامات في الهضبة لتحقيق ما تريده حضرموت بعد تجاهل حقوق الحضارم وهم في مواقع الثروة النفطية والموارد المختلفة وهم أهل السلم الاجتماعي والالتزام بالنظام والقانون فيما يصدر من الدولة وهم أهل سكينة وسلام، ورغم مرور سنوات على هذا الحال لكن هذا الوقت المناسب في المطالبة بحقوق حضرموت من التدهور العام وانتشار حالة الفقر.

قال المقدم لسنا أصحاب مطامع خاصة أو فوضى أو تمرد.. نحن أصحاب مطالب شعب حضرموت بكل فئاته من دولة نحن مازلنا في كنفها، وعرفنا النظام والقانون والحقوق والواجبات منذ سنوات مضت، ورغم ذلك محافظتنا همشت وأصبحت تقدم ولا تجد المقابل المشروع من حقوقها.

يبدو أن اللجنة تفهمت لمطالب حضرموت في حل مشكلة الكهرباء والتجنيد لثلاثين ألف جندي من الحضارم للعمل داخل حضرموت، وإن شاء الله المطالب الأخرى لن يتغافل عنها المجلس وتحقق، وكان المقدم يتحدث عن أهم مطالب حضرموت وهو الحكم الذاتي لحضرموت الذي يساعد على تحقيق الأمن والاستقرار لحضرموت والدولة بشكل عام.

وطالب رئيس الحلف بالمشاركة الفعالة للحضارم في هيئات القرار والمواقع الحكومية في حضرموت وفي أعلى هرم الدولة أو في وظائف الدولة، وأن يكون لحضرموت حضور فعلي ليس شكلي، لأن حضرموت تعد من بين المحافظات المهمة ويوجد فيها الكادر المؤهل في الاشتراك بقيادة مناصب الدولة العليا.