> عدن «الأيام» خاص:
نفت وزارة الخدمة المدنية، اليوم، مسؤوليتها عن عرقلة صرف مستحقات المسرحين والمبعدين المدنيين، إثر تصريحات للمجلس الأعلى للمسرحين اتهم فيه الوزارة بعرقلة الإجراءات.
وفي وقت متأخر من مساء أمس وزعت وزارة الخدمة المدنية تصريحًا لمصدر مسؤول شرح التعقيدات التي قابلت اللجنة المختصة بالمتابعة، وفيما يلي نص التصريح:
"اطلعت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على البيان الصادر عن هيئة رئاسة مجلس التنسيق الأعلى للمسرحين قسرًا حول صرف مستحقات المبعدين المدنيين. وللتوضيح نورد الآتي:
1 - تم تشكيل لجنة برئاسة وكيل مساعد قطاع التنظيم في وزارة المالية وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والتأمينات واللجنة الرئاسية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وذلك بموجب خطاب وزير المالية للعمل على قرارات المبعدين المرسلة من اللجنة الرئاسية والأخ أ. وجدي الجنيدي هو ممثل الخدمة المدنية وملتزم بتسهيل العمل في إطار اللجنة.
2 - أنجزت اللجنة كشوفات العسكريين والأمنيين وتم التوقيع على المحضر النهائي من قبل أعضاء اللجنة الذي تم إعداده من قبل رئيس لجنة الفحص وعلى ضوئه تم صرف مستحقاتهم.
3 - سلم فريق الخدمة المدنية الكشوفات التي قام بإعدادها كادرها عضو اللجنة بناء على التكليف من الأخ رئيس اللجنة في الوقت المحدد وكما هو متفق عليه مع المراجعات المطلوبة وبعلم ممثلي الجهاز المركزي.
4 - تم إعادة العمل من اللجنة لتغيير الأسس التي تم الاتفاق عليها وهنا طلبت الخدمة أن تكتب الأسس ويتم التوقيع عليها في محضر أولي من قبل بعض أعضاء اللجنة مع رئيس اللجنة قضى بإعطاء أصحاب العودة من القرارات الثلاثة 4، 7 و 8 الزيادة 30 ٪ وأصحاب التسوية على 15 ٪ مع تسليم ممثل الخدمة المدنية نسخة إلكترونية من القرار رقم 7 لعدد 9000 مبعد لإنجاز وتسريع العمل على أن يوقع المحضر النهائي بعد تسليم الكشوفات وفحصها والتوقيع عليها.
تم استكمال عمل الكشوفات من قبل ممثل وزارة الخدمة وسلمت في اليوم التالي من تسلم الملف الإلكتروني إلى اللجنة. وهنا تكون وزارة الخدمة قد أنهت عملها ولم يتبقى إلا توقيع اللجنة على المحضر لترفع إلى وزير الخدمة للتوجيه بإصدار الفتاوى.
5 - تابع الأخ الخضر بارحمة عن المبعدين وبصحبة ممثل الخدمة المدنية اللجنة للحصول على المحضر ولم ينجحوا.
6 - وعد الإخوة ممثلي المبعدين العميد عبدالكريم شائف والأخ المهندس الخضر بارحمة والعقيد عبدالله المرزوقي بعد الجلوس مع الأخ نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات بأن يتابعوا إحضار قرار وزارة المالية بشأن تشكيل اللجنة والمحضر النهائي موقع من قبل اللجنة وهو أمر مع الأسف لم يتم حتى الآن.
7 - إن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لديها التزام قوي وحاسم بمساعدة الأخوة المحالين قسرًا وتعتبرها من أهم أولوياتها وملتزمة بكل مخرجات القرارات الرئاسية بشأن حقوق المبعدين وأسهم أعضاءها في اللجنة بشكل جاد ومثابر وعن قناعة راسخة في تسهيل العمل وخصوصًا الأخ أ. وجدي الجنيدي ممثل الوزارة.
8 - هناك توجيه واضح من وزير الخدمة المدنية والتأمينات بإنجاز العمل على أن تستكمل اللجنة إعداد المحضر والتوقيع عليه لضمان عدم حدوث أي خلل قانوني قد يتسبب مستقبلًا في تعطيل مصالح الأخوة الأعزاء المستبعدين. مع الاعتذار لهم عن أي سوء فهم وتفهمنا الكامل للأوضاع التي يعانون منها".
وفي وقت متأخر من مساء أمس وزعت وزارة الخدمة المدنية تصريحًا لمصدر مسؤول شرح التعقيدات التي قابلت اللجنة المختصة بالمتابعة، وفيما يلي نص التصريح:
"اطلعت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على البيان الصادر عن هيئة رئاسة مجلس التنسيق الأعلى للمسرحين قسرًا حول صرف مستحقات المبعدين المدنيين. وللتوضيح نورد الآتي:
1 - تم تشكيل لجنة برئاسة وكيل مساعد قطاع التنظيم في وزارة المالية وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والتأمينات واللجنة الرئاسية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وذلك بموجب خطاب وزير المالية للعمل على قرارات المبعدين المرسلة من اللجنة الرئاسية والأخ أ. وجدي الجنيدي هو ممثل الخدمة المدنية وملتزم بتسهيل العمل في إطار اللجنة.
2 - أنجزت اللجنة كشوفات العسكريين والأمنيين وتم التوقيع على المحضر النهائي من قبل أعضاء اللجنة الذي تم إعداده من قبل رئيس لجنة الفحص وعلى ضوئه تم صرف مستحقاتهم.
3 - سلم فريق الخدمة المدنية الكشوفات التي قام بإعدادها كادرها عضو اللجنة بناء على التكليف من الأخ رئيس اللجنة في الوقت المحدد وكما هو متفق عليه مع المراجعات المطلوبة وبعلم ممثلي الجهاز المركزي.
4 - تم إعادة العمل من اللجنة لتغيير الأسس التي تم الاتفاق عليها وهنا طلبت الخدمة أن تكتب الأسس ويتم التوقيع عليها في محضر أولي من قبل بعض أعضاء اللجنة مع رئيس اللجنة قضى بإعطاء أصحاب العودة من القرارات الثلاثة 4، 7 و 8 الزيادة 30 ٪ وأصحاب التسوية على 15 ٪ مع تسليم ممثل الخدمة المدنية نسخة إلكترونية من القرار رقم 7 لعدد 9000 مبعد لإنجاز وتسريع العمل على أن يوقع المحضر النهائي بعد تسليم الكشوفات وفحصها والتوقيع عليها.
تم استكمال عمل الكشوفات من قبل ممثل وزارة الخدمة وسلمت في اليوم التالي من تسلم الملف الإلكتروني إلى اللجنة. وهنا تكون وزارة الخدمة قد أنهت عملها ولم يتبقى إلا توقيع اللجنة على المحضر لترفع إلى وزير الخدمة للتوجيه بإصدار الفتاوى.
5 - تابع الأخ الخضر بارحمة عن المبعدين وبصحبة ممثل الخدمة المدنية اللجنة للحصول على المحضر ولم ينجحوا.
6 - وعد الإخوة ممثلي المبعدين العميد عبدالكريم شائف والأخ المهندس الخضر بارحمة والعقيد عبدالله المرزوقي بعد الجلوس مع الأخ نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات بأن يتابعوا إحضار قرار وزارة المالية بشأن تشكيل اللجنة والمحضر النهائي موقع من قبل اللجنة وهو أمر مع الأسف لم يتم حتى الآن.
7 - إن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لديها التزام قوي وحاسم بمساعدة الأخوة المحالين قسرًا وتعتبرها من أهم أولوياتها وملتزمة بكل مخرجات القرارات الرئاسية بشأن حقوق المبعدين وأسهم أعضاءها في اللجنة بشكل جاد ومثابر وعن قناعة راسخة في تسهيل العمل وخصوصًا الأخ أ. وجدي الجنيدي ممثل الوزارة.
8 - هناك توجيه واضح من وزير الخدمة المدنية والتأمينات بإنجاز العمل على أن تستكمل اللجنة إعداد المحضر والتوقيع عليه لضمان عدم حدوث أي خلل قانوني قد يتسبب مستقبلًا في تعطيل مصالح الأخوة الأعزاء المستبعدين. مع الاعتذار لهم عن أي سوء فهم وتفهمنا الكامل للأوضاع التي يعانون منها".
