> الحوطة/زنجبار «الأيام» خاص:
انحسرت المساحات الزراعية في دلتا تبن بمحافظة لحج جراء اتساع رقعة التصحر في الأراضي الخصبة، نتيجة عشوائية منظومة الري، تلك التي مهمتها توزيع مياه السيول والاستفادة منها، من خلال تنظيم المياه بين أراضي الدلتا، بما يخدم معظم الحقول الزراعية، دون حرمان الكثير منها؛ لمنع تهديدات التصحر، وعدم حصول ذلك أدى إلى تخلي الكثير من المزارعين عن أراضيهم.
وقال مزارعون، بأنه لا تتوفر المياه الكافية وكل ما يأتي يتم توزيعه في مقدمة الوادي، بينما الوادي الصغير الواصل إلى أراضي الدلتا لا تصله المياه.
افتقار المزارعين لعدالة توزيع مياه السيول، تسبب في تحويل أربعين في المئة من التربة الخصبة إلى أرض غير مزروعة، الأمر الذي أضر بالإنتاج الزراعي جنوب الدلتا، لاسيما في ظل انخفاض المياه الجوفية، وارتفاع أسعار شرائها من الآبار الخاصة.
وأضافوا بأن هناك أراضٍ شمال الدلتا يتم ريها من ثلاث إلى أربع مرات، بينما الوادي لا تصل إليه المياه، وأصبحوا يزرعون ويروون بمعدل أقل من النصف.
انعدام تنظيم عملية الري من مياه السيول، مع عدالة توزيعها بين المزارعين، أولوية يشدد العاملون في القطاع الزراعي على إعادة النظر فيها، والعمل على معالجتها، خصوصًا بعد أن أضحت مهددة باتساع رقعة التصحر، واستيطان الأشجار غير المثمرة، فضلا عن مخاطر تحويلها إلى مخططات سكنية.
وخلال اللقاء استمع الحامد إلى شرح مفصل عن الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية وما قامت به اللجنة من أعمال ومتابعات وعملية الحصر من أجل إصلاح الأعبار والسدود حتى لا تذهب السيول إلى البحر.
ولفت الدحبي إلى أن الأراضي الزراعية حرمت من الري نتيجة ذهاب السيول إلى البحر التي تدفقت من وادي حسان وبنا نتيجة الإهمال من قبل القائمين على الأمر.
وأكد الحامد أن السلطة المحلية عاقدة العزم على إعادة تأهيل قنوات الري والسدود والأعبار التي تعرضت للأضرار نتيجة السيول، وأشار إلى أن هناك توجيهات من قبل المحافظ أبوبكر حسين سالم من أجل تأهيل الأعبار والجسور والسدود من أجل عدم حرمان المزارعين من ري أراضيهم.
وقال مزارعون، بأنه لا تتوفر المياه الكافية وكل ما يأتي يتم توزيعه في مقدمة الوادي، بينما الوادي الصغير الواصل إلى أراضي الدلتا لا تصله المياه.
افتقار المزارعين لعدالة توزيع مياه السيول، تسبب في تحويل أربعين في المئة من التربة الخصبة إلى أرض غير مزروعة، الأمر الذي أضر بالإنتاج الزراعي جنوب الدلتا، لاسيما في ظل انخفاض المياه الجوفية، وارتفاع أسعار شرائها من الآبار الخاصة.
وأضافوا بأن هناك أراضٍ شمال الدلتا يتم ريها من ثلاث إلى أربع مرات، بينما الوادي لا تصل إليه المياه، وأصبحوا يزرعون ويروون بمعدل أقل من النصف.
انعدام تنظيم عملية الري من مياه السيول، مع عدالة توزيعها بين المزارعين، أولوية يشدد العاملون في القطاع الزراعي على إعادة النظر فيها، والعمل على معالجتها، خصوصًا بعد أن أضحت مهددة باتساع رقعة التصحر، واستيطان الأشجار غير المثمرة، فضلا عن مخاطر تحويلها إلى مخططات سكنية.
وفي سياق متصل وفي محافظة أبين، ناقش نائب محافظ أبين الأمين العام للمجلس المحلي مهدي الحامد، مع رئيس اللجنة الزراعية بدلتا أبين، الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية بالدلتا نتيجة السيول التي تدفقت مؤخرًا، من أجل وضع الحلول والمعالجات لها.
وخلال اللقاء استمع الحامد إلى شرح مفصل عن الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية وما قامت به اللجنة من أعمال ومتابعات وعملية الحصر من أجل إصلاح الأعبار والسدود حتى لا تذهب السيول إلى البحر.
ولفت الدحبي إلى أن الأراضي الزراعية حرمت من الري نتيجة ذهاب السيول إلى البحر التي تدفقت من وادي حسان وبنا نتيجة الإهمال من قبل القائمين على الأمر.
وأكد الحامد أن السلطة المحلية عاقدة العزم على إعادة تأهيل قنوات الري والسدود والأعبار التي تعرضت للأضرار نتيجة السيول، وأشار إلى أن هناك توجيهات من قبل المحافظ أبوبكر حسين سالم من أجل تأهيل الأعبار والجسور والسدود من أجل عدم حرمان المزارعين من ري أراضيهم.
