> عدن «الأيام» خاص:
عقد اليوم في ديوان وزارة الصحة العامة والسكان بمحافظة عدن، مؤتمر صحفي مشترك حول توطين الصناعة الدوائية، ترأسه وزير الصحة قاسم بحيبح، وضم وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، ورئيس الهيئة العليا للأدوية عبدالقادر البابكري، وممثلين عن وزارة المالية وجهات أخرى ذات العلاقة.
وفي كلمته في المؤتمر، أوضح وزير الصحة بأن هذا الاجتماع جاء تنفيذًا لأمر مجلس الوزراء رقم 7 لعام 2024، والذي وجه اللجنة المختصة بتوطين الصناعة الدوائية بعمل الكثير من المراجعة والإجراءات والتسهيلات في هذا الخصوص.
مؤكدًا أن توطين الصناعة الدوائية يعتبر أمنًا استراتيجيًّا وأمنًا وطنيًّا، مشيرًا إلى أن هناك عملًا كبيرًا في هذا المجال من قبل كل الجهات المشتركة وبأن هناك توجهًا كبيرًا بعمل كل التسهيلات للعمل على توطين الصناعة الدوائية.
وأضاف بحيبح أن لجنة توطين الصناعة الدوائية عقدت الكثير من الاجتماعات الفنية سابقًا في الهيئة العليا للأدوية، وخرجت بالكثير من القضايا والتوصيات التي ستعمل على تسهيل الاستثمار في مجال الصناعة الدوائية، من ضمنها تفعيل نظام النافذة الواحدة في الهيئة العامة للاستثمار، وأيضًا تنفيذ فترة الإعفاءات للمستثمرين في مجال الصناعات الدوائية، بالإضافة إلى تطبيق قانون الاستثمار، وإجراء بعض التعديلات اللازمة للعمل على تفعيل كل يمكن لتسهيل عمل الصناعة الدوائية.
و قال وزير الصحة: "هناك قفزة حقيقية في جانب توطين الصناعة الدوائية، حيث كان لدينا عدد محدود من المصانع، تقريبًا مصنعان فقط في المحافظات المحررة، وفي النصف الأول من العام 2025 سيتم افتتاح خمسة مصانع، وبالتالي سنصل إلى سبعة مصانع، وأيضًا هناك عدد من المشاريع في الصناعات الدوائية لنصل تقريبًا إلى 15 مصنعًا، وبالتالي نحن نعتقد أن هذا المجال واعد وهناك استثمار كبير فيه، حاليًا 1800 صنف دوائي ينتج محليًّا، لكن نحن نستهدف الوصول إلى ضعفي هذا العدد"
وصرح وزير الصناعة والتجارة قائلًا: "كان لدينا في الأسابيع الماضية صالون اقتصادي في مصر، دعونا فيه لعودة رجال المال والأعمال للعمل داخل البلاد، وكان لدينا اجتماع مجلس رجال الأعمال اليمني السعودي في مكة بالمملكة العربية السعودية استمر لمدة ثلاثة أيام، حضره تقريبًا 200 مستثمر يمني سعودي، دعوناهم وشجعناهم للعودة والعمل داخل البلاد".
وتابع قائلًا: "البلاد بحاجة لمثل هذا التصنيع، ونحن نسعى لتوفير شيئين مهمين: المواد الأساسية والأدوية، كيف نقوم بتصنيعها محليًّا لتصل إلى المواطن بجودة عالية وأسعار مناسبة"
واستطرد الأشول بالقول: "نحن ندرس اليوم توطين الصناعة الدوائية، ولدينا لجنة أخرى في مجلس الوزراء لإعداد قائمة بالمواد المستوردة، ومن هنا أدعو المستثمرين المحليين والإقليمين بأن البلاد خصبة خاصة في مثل هذه المجالات، ونؤكد أنهم سيجدون كل العون والرعاية والدعم والتسهيلات الكاملة من الدولة".
وفي كلمته في المؤتمر، أوضح وزير الصحة بأن هذا الاجتماع جاء تنفيذًا لأمر مجلس الوزراء رقم 7 لعام 2024، والذي وجه اللجنة المختصة بتوطين الصناعة الدوائية بعمل الكثير من المراجعة والإجراءات والتسهيلات في هذا الخصوص.
مؤكدًا أن توطين الصناعة الدوائية يعتبر أمنًا استراتيجيًّا وأمنًا وطنيًّا، مشيرًا إلى أن هناك عملًا كبيرًا في هذا المجال من قبل كل الجهات المشتركة وبأن هناك توجهًا كبيرًا بعمل كل التسهيلات للعمل على توطين الصناعة الدوائية.
وأضاف بحيبح أن لجنة توطين الصناعة الدوائية عقدت الكثير من الاجتماعات الفنية سابقًا في الهيئة العليا للأدوية، وخرجت بالكثير من القضايا والتوصيات التي ستعمل على تسهيل الاستثمار في مجال الصناعة الدوائية، من ضمنها تفعيل نظام النافذة الواحدة في الهيئة العامة للاستثمار، وأيضًا تنفيذ فترة الإعفاءات للمستثمرين في مجال الصناعات الدوائية، بالإضافة إلى تطبيق قانون الاستثمار، وإجراء بعض التعديلات اللازمة للعمل على تفعيل كل يمكن لتسهيل عمل الصناعة الدوائية.
و قال وزير الصحة: "هناك قفزة حقيقية في جانب توطين الصناعة الدوائية، حيث كان لدينا عدد محدود من المصانع، تقريبًا مصنعان فقط في المحافظات المحررة، وفي النصف الأول من العام 2025 سيتم افتتاح خمسة مصانع، وبالتالي سنصل إلى سبعة مصانع، وأيضًا هناك عدد من المشاريع في الصناعات الدوائية لنصل تقريبًا إلى 15 مصنعًا، وبالتالي نحن نعتقد أن هذا المجال واعد وهناك استثمار كبير فيه، حاليًا 1800 صنف دوائي ينتج محليًّا، لكن نحن نستهدف الوصول إلى ضعفي هذا العدد"
وصرح وزير الصناعة والتجارة قائلًا: "كان لدينا في الأسابيع الماضية صالون اقتصادي في مصر، دعونا فيه لعودة رجال المال والأعمال للعمل داخل البلاد، وكان لدينا اجتماع مجلس رجال الأعمال اليمني السعودي في مكة بالمملكة العربية السعودية استمر لمدة ثلاثة أيام، حضره تقريبًا 200 مستثمر يمني سعودي، دعوناهم وشجعناهم للعودة والعمل داخل البلاد".
وتابع قائلًا: "البلاد بحاجة لمثل هذا التصنيع، ونحن نسعى لتوفير شيئين مهمين: المواد الأساسية والأدوية، كيف نقوم بتصنيعها محليًّا لتصل إلى المواطن بجودة عالية وأسعار مناسبة"
واستطرد الأشول بالقول: "نحن ندرس اليوم توطين الصناعة الدوائية، ولدينا لجنة أخرى في مجلس الوزراء لإعداد قائمة بالمواد المستوردة، ومن هنا أدعو المستثمرين المحليين والإقليمين بأن البلاد خصبة خاصة في مثل هذه المجالات، ونؤكد أنهم سيجدون كل العون والرعاية والدعم والتسهيلات الكاملة من الدولة".
