الأصل أن القرار الإداري الصادر من وزير الداخلية مؤخرًا بعدم التعامل مع البطاقة الشخصية الإلكترونية السابقة التي بحوزة الناس والتي صدرت في فترة ما قبل الحرب بالرقم الوطني وصدرت حينها بقانون.

ولهذا أجزم أن قرار وزير الداخلية بعدم التعامل أو التعاطي بتسليم الرواتب لضباط وأفراد الشرطة إلا بعد حصولهم على البطاقة الشخصية الذكية قرار باطل وسلبي لمخالفته القانون وذلك مما يشوب قرار وزير الداخلية من عيب الاختصاص لأن ليس من ولاية وزير الداخلية إصدار قرار بإلغاء قانون الأحوال الشخصية النافذ بقراره السلبي وضرورة إلزام الناس الحصول على البطاقة الشخصية الذكية لأن القانون السابق النافذ للبطاقة الشخصية الإلكترونية لا يلغى إلا بقانون جديد للعمل به الحصول على البطاقة الشخصية الذكية وليس بقرار وزاري من الوزير.

لأن القوانين لا تخول لوزير الداخلية سلطة إصدار القرار...(بمعنى هو اغتصب سلطة ولاية إصدار القرار بإلغاء قانون نافذ والذي هو من صلاحية رئيس مجلس القيادة الرئاسي إصدار قرار جمهوري بقانون بإلغاء قانون البطاقة الشخصية السابق في الظروف الاستثنائية في حال عمل مجلس النواب معطل (باعتبار مجلس النواب السلطة التشريعية).

ولهذا فقرار وزير الداخلية وما ترتب عليه من آثار سلبية كونه قرار غير صائب وغير شرعي وليس له حجية قانونية ويشوبه عيوب عدم الاختصاص بإصداره وذلك لمخالفة وزير الداخلية مبدأ مشروعية إصداره.

ولذلك فإن قرار وزير الداخلية باطل بطلانًا مطلقًا لمخالفته القانون الأساسي والقوانين الأخرى النافذة ومخالفة الوزير قواعد الاختصاص.

* محامٍ وقانوني وناشط حقوقي