> "الأيام" العرب اللندنية:
أصبح السباق على تشكيل القوات العسكرية أو شبه العسكرية مثار توترات متصاعدة في مناطق الشرعية اليمنية والتي تخفي وراءها هاجس السيطرة على الأرض والتحكّم بالمقدّرات لدى مختلف القوى الفاعلة في تلك المناطق.
وتشهد محافظتا حضرموت والمهرة بشرق البلاد وضعين متعاكسين، ففي الأولى تعمل قوة غير رسمية متمثّلة في حلف قبائل حضرموت على تشكيل قوّتها الخاصة التي تنوي استخدامها في ما يسميه الحلف حماية موارد المحافظة ومقدّراتها الاقتصادية من الهدر والفساد وتوظيفها في تحسين أوضاع السكان المحليين، وسط اعتراض شديد من السلطات الرسمية، أما في الثانية فتعمل السلطة المعترف بها دوليا ومن ورائها المملكة العربية السعودية على تقوية موقفها الأمني في المحافظة من خلال تشكيل وحدات تابعة لقوات درع الوطن، في ظل اعتراض شديد وتهديد بالتصعيد من قبل القوّة السياسية والاجتماعية الأبرز هناك متمثلة في “الاعتصام السلمي في المهرة”، الذي يعمل كذراع لحماية نفوذ سلطنة عمان في المحافظة اليمنية المجاورة لأراضي السلطنة.
وحاولت السلطة اليمنية طمأنة أهالي المهرة بشأن تشكيل القوة الجديدة وذلك في بيان صادر عن قيادة قوات درع الوطن أكّدت فيه أن عملية تسجيل مجندين جدد في صفوف تلك القوات ستقتصر فقط على أبناء المحافظة “بما يعزز مشاركتهم الفاعلة في حماية أمن منطقتهم إلى جانب الأجهزة الأمنية والعسكرية للحفاظ على مكتسبات المحافظة”.
وأوضح البيان “أنه حرصا على الشفافية والمهنية سيتم تشكيل لجنة فنية إشرافية متخصصة قبل بدء عمليات التدريب، حيث ستتولى هذه اللجنة مسؤولية إجراء الفحوصات الطبية للمتقدمين والتحقق من هوياتهم، لضمان استيفائهم الشروط الصحية والإدارية اللازمة للالتحاق بالقوة”.
وطمأن البيان أبناء المحافظة “بأن قوات درع الوطن ستكون قوة مكملة وداعمة للأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار ورفع مستوى الجاهزية الأمنية خدمة للمصلحة العامة وتعزيز شعور المواطنين بالأمان”.
لكن ذلك جوبه برفض قطعي من قبل لجنة الاعتصام التي أعلنت أنّها بصدد “استخدام جميع الوسائل السلمية لإفشال كل المؤامرات التي تستهدف محافظة المهرة”.
وجاء ذلك في بيان للشيخ القَبلي علي سالم الحريزي قال فيه إنّ “المهرة تواجه مؤامرة جديدة بأسلوب مختلف،” موجها اتهاما مباشرا للسعودية التي قال إنها تعمل على تمرير “المؤامرة عبر مسرحية التجنيد التي يُزعم أنها خاصة بأبناء المهرة”.
وأضاف الحريزي في بيانه “نسمع الكثير من المهللين بأن التجنيد هو لأبناء المهرة. وقد يكون في البداية الجنود من المحافظة لكن بعد ذلك قد نرى المعسكر ممتلئا بالحجوريين”، (نسبة إلى الشيخ السلفي يحيى الحجوري). وكانت قوات درع الوطن الخاضعة لإمرة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي والتي قامت السعودية بالفعل بدور رئيسي في تشكيلها وتسليحها واختيار قيادتها الميدانية قد ظهرت أول مرّة في محافظة حضرموت المجاورة للمهرة وأثارت خلافات سياسية حادّة بشأن دورها والغاية الحقيقية من إنشائها بعد أن احتجّت قوى ذات نفوذ في حضرموت على وجودها هناك معتبرة أنّ نفوذها هو المستهدف بنشرها في المحافظة.
وفي ذات سياق الاعتراض على توسيع تجربة تشكيل تلك القوة لتشمل المهرة قال سعيد عفري رئيس الدائرة السياسية في لجنة الاعتصام السلمي إن المحافظة “في حاجة إلى مشاريع خدمية في قطاع الكهرباء وإصلاح الطرقات المكسرة وليس لإنشاء تشكيلات عسكرية جديدة”.
وكتب في صفحته بفيسبوك “هل القوة العسكرية والأمنية المتواجدة في محافظة المهرة منذ أعوام مضت غير مؤهلة وغير قادرة على إدارة مهامها في حفظ الأمن والاستقرار حتى يأتي لنا العليمي والمحرمي بمحاولة إنشاء تشكيلات عسكرية تحت مسمى قوة من أبناء المهرة.”
وأعلن مسلم رعفيت القيادي في لجنة الاعتصام من جهته عبر منشور بفيسبوك عن خطوات تصعيدية قال إن المهرة ستشهدها خلال الأيام القادمة “ضد القوات الأجنبية والإقليمية المتواجدة في مطار الغيضة التي تسعى إلى إفراغ مؤسسات الجيش والأمن من مهامها لصالح الميليشيات،” مؤكّدا أن تلك القوات “ستكون هي المستهدفة ما لم تكف عن الانتهاكات بحق المؤسسات الأمنية والعسكرية واستبدالها بقوات أخرى.”
ويدور الجدل الحاد حول قوات درع الوطن في المهرة بالتوازي مع توتّر في حضرموت المجاورة أثاره إعلان حلف القبائل هناك عن الشروع في التجنيد لتشكيل قوته الخاصّة به.
واعترضت السلطة المحلية الممثلة للشرعية اليمنية على تلك الخطوة، وأعلنت اللجنة الأمنية بالمحافظة بقيادة المحافظ مبخوت بن ماضي رفضها القاطع لأيّ عمليات تجنيد خارج إطار مؤسستي الأمن والدفاع، مشيرة إلى أن أيّ تجنيد يجب أن يتم وفقا للدستور والقانون وعبر المؤسسات الرسمية للدولة، محذرة من خطورة الإقدام على أيّ عملية تسجيل وإنشاء تشكيلات عسكرية أو أمنية.
وفي مظهر تصعيدي أعلن الحلف عن تعرّض رجاله في موقع غربي المكلا لقصف من البحر “وكذلك إرسال رتل عسكري يضم العشرات من الأطقم والعربات المدرعة وانتشارها حول نقطة للحلف.” واعتبر في بيان أنّ ذلك “مؤشر على أحداث خطرة ستؤول إلى تصادم كبير يزعزع استقرار المحافظة.”
وتشهد محافظتا حضرموت والمهرة بشرق البلاد وضعين متعاكسين، ففي الأولى تعمل قوة غير رسمية متمثّلة في حلف قبائل حضرموت على تشكيل قوّتها الخاصة التي تنوي استخدامها في ما يسميه الحلف حماية موارد المحافظة ومقدّراتها الاقتصادية من الهدر والفساد وتوظيفها في تحسين أوضاع السكان المحليين، وسط اعتراض شديد من السلطات الرسمية، أما في الثانية فتعمل السلطة المعترف بها دوليا ومن ورائها المملكة العربية السعودية على تقوية موقفها الأمني في المحافظة من خلال تشكيل وحدات تابعة لقوات درع الوطن، في ظل اعتراض شديد وتهديد بالتصعيد من قبل القوّة السياسية والاجتماعية الأبرز هناك متمثلة في “الاعتصام السلمي في المهرة”، الذي يعمل كذراع لحماية نفوذ سلطنة عمان في المحافظة اليمنية المجاورة لأراضي السلطنة.
وحاولت السلطة اليمنية طمأنة أهالي المهرة بشأن تشكيل القوة الجديدة وذلك في بيان صادر عن قيادة قوات درع الوطن أكّدت فيه أن عملية تسجيل مجندين جدد في صفوف تلك القوات ستقتصر فقط على أبناء المحافظة “بما يعزز مشاركتهم الفاعلة في حماية أمن منطقتهم إلى جانب الأجهزة الأمنية والعسكرية للحفاظ على مكتسبات المحافظة”.
وأوضح البيان “أنه حرصا على الشفافية والمهنية سيتم تشكيل لجنة فنية إشرافية متخصصة قبل بدء عمليات التدريب، حيث ستتولى هذه اللجنة مسؤولية إجراء الفحوصات الطبية للمتقدمين والتحقق من هوياتهم، لضمان استيفائهم الشروط الصحية والإدارية اللازمة للالتحاق بالقوة”.
وطمأن البيان أبناء المحافظة “بأن قوات درع الوطن ستكون قوة مكملة وداعمة للأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار ورفع مستوى الجاهزية الأمنية خدمة للمصلحة العامة وتعزيز شعور المواطنين بالأمان”.
لكن ذلك جوبه برفض قطعي من قبل لجنة الاعتصام التي أعلنت أنّها بصدد “استخدام جميع الوسائل السلمية لإفشال كل المؤامرات التي تستهدف محافظة المهرة”.
وجاء ذلك في بيان للشيخ القَبلي علي سالم الحريزي قال فيه إنّ “المهرة تواجه مؤامرة جديدة بأسلوب مختلف،” موجها اتهاما مباشرا للسعودية التي قال إنها تعمل على تمرير “المؤامرة عبر مسرحية التجنيد التي يُزعم أنها خاصة بأبناء المهرة”.
وأضاف الحريزي في بيانه “نسمع الكثير من المهللين بأن التجنيد هو لأبناء المهرة. وقد يكون في البداية الجنود من المحافظة لكن بعد ذلك قد نرى المعسكر ممتلئا بالحجوريين”، (نسبة إلى الشيخ السلفي يحيى الحجوري). وكانت قوات درع الوطن الخاضعة لإمرة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي والتي قامت السعودية بالفعل بدور رئيسي في تشكيلها وتسليحها واختيار قيادتها الميدانية قد ظهرت أول مرّة في محافظة حضرموت المجاورة للمهرة وأثارت خلافات سياسية حادّة بشأن دورها والغاية الحقيقية من إنشائها بعد أن احتجّت قوى ذات نفوذ في حضرموت على وجودها هناك معتبرة أنّ نفوذها هو المستهدف بنشرها في المحافظة.
وفي ذات سياق الاعتراض على توسيع تجربة تشكيل تلك القوة لتشمل المهرة قال سعيد عفري رئيس الدائرة السياسية في لجنة الاعتصام السلمي إن المحافظة “في حاجة إلى مشاريع خدمية في قطاع الكهرباء وإصلاح الطرقات المكسرة وليس لإنشاء تشكيلات عسكرية جديدة”.
وكتب في صفحته بفيسبوك “هل القوة العسكرية والأمنية المتواجدة في محافظة المهرة منذ أعوام مضت غير مؤهلة وغير قادرة على إدارة مهامها في حفظ الأمن والاستقرار حتى يأتي لنا العليمي والمحرمي بمحاولة إنشاء تشكيلات عسكرية تحت مسمى قوة من أبناء المهرة.”
وأعلن مسلم رعفيت القيادي في لجنة الاعتصام من جهته عبر منشور بفيسبوك عن خطوات تصعيدية قال إن المهرة ستشهدها خلال الأيام القادمة “ضد القوات الأجنبية والإقليمية المتواجدة في مطار الغيضة التي تسعى إلى إفراغ مؤسسات الجيش والأمن من مهامها لصالح الميليشيات،” مؤكّدا أن تلك القوات “ستكون هي المستهدفة ما لم تكف عن الانتهاكات بحق المؤسسات الأمنية والعسكرية واستبدالها بقوات أخرى.”
ويدور الجدل الحاد حول قوات درع الوطن في المهرة بالتوازي مع توتّر في حضرموت المجاورة أثاره إعلان حلف القبائل هناك عن الشروع في التجنيد لتشكيل قوته الخاصّة به.
واعترضت السلطة المحلية الممثلة للشرعية اليمنية على تلك الخطوة، وأعلنت اللجنة الأمنية بالمحافظة بقيادة المحافظ مبخوت بن ماضي رفضها القاطع لأيّ عمليات تجنيد خارج إطار مؤسستي الأمن والدفاع، مشيرة إلى أن أيّ تجنيد يجب أن يتم وفقا للدستور والقانون وعبر المؤسسات الرسمية للدولة، محذرة من خطورة الإقدام على أيّ عملية تسجيل وإنشاء تشكيلات عسكرية أو أمنية.
وفي مظهر تصعيدي أعلن الحلف عن تعرّض رجاله في موقع غربي المكلا لقصف من البحر “وكذلك إرسال رتل عسكري يضم العشرات من الأطقم والعربات المدرعة وانتشارها حول نقطة للحلف.” واعتبر في بيان أنّ ذلك “مؤشر على أحداث خطرة ستؤول إلى تصادم كبير يزعزع استقرار المحافظة.”
