في يوليو 2017م، قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة هدية سخية تمثلت في 53 حافلة سياحية لدعم القطاع التعليمي في عدن والمحافظات المجاورة، كان الهدف من هذه المبادرة النبيلة هو تسهيل نقل الطلاب وحل مشكلة المواصلات التي يعاني منها قطاع التعليم، لكن وللأسف هذه الحافلات لم تستخدم لتحقيق الغرض المنشود منذ وصولها إلى حوش هيئة النقل في مديرية الشيخ عثمان، بل أصبحت شاهدة على سوء الإدارة وغياب التخطيط لدى الجهات المعنية.

تعرضت بعض الحافلات للسرقة، وأصاب التلف البعض الآخر، بينما تم تسخير عدد منها لأغراض غير التي خصصت لها.

غياب الإدارة الفعالة وعدم استثمار هذا الدعم القيم أدى إلى ضياع فرصة ثمينة لخدمة الطلاب والمواطنين، وترك أثراً سلبياً على جهود الأشقاء الإماراتيين الذين لطالما كانت أياديهم ممدودة لدعم الشعب اليمني.

الإمارات العربية المتحدة لم تقتصر على دعم التعليم، بل قدمت إسهامات كبيرة في مجالات متعددة، منها الطاقة والبنية التحتية، حيث شهدنا مشاريع نوعية كمحطة الطاقة الشمسية وحزمة مشاريع تنموية أخرى تم توقيعها بين محافظ عدن أحمد حامد لملس والجانب الإماراتي.

هذه المشاريع كانت تهدف إلى تحسين حياة المواطنين، لكنها لم تحظَ بالمتابعة اللازمة من الجهات المحلية، ولم تبرز نتائجها بشكل دوري أو تقيّم لمعرفة مدى انعكاسها الإيجابي على المجتمع.

غياب الشفافية، وتفشي الفساد، وافتقار المسؤولين للإحساس بالمسؤولية، جعل هذه المشاريع عرضة للإهمال والضياع في ظل هذه الظروف، يبدو من الضروري أن تعتمد دولة الإمارات على لجان إشرافية مستقلة تتابع تنفيذ هذه المشاريع، وترصد مدى فائدتها للناس.

إن ترك هذه المشاريع في أيدي الجهات المحلية دون رقابة يعرضها لخطر أن تبتلع من قبل الفساد أو تضيع وسط الإهمال، وهو أمر لا يليق بعطاء الإمارات السخي.

لقد أثبتت دولة الإمارات أنها نموذج يحتذى به في دعم الشعوب المحتاجة، لكن المسؤولية تتطلب من الجميع الحفاظ على هذه الجهود، وضمان استدامة أثرها الإيجابي ليبقى عطاء الإمارات محفوراً في وجدان الشعب اليمني، رمزاً للأخوة والدعم الصادق.