• البسط العشوائي على أراضي المنطقة الصناعية تهديد مستمر لتطور لحج الاقتصادي
• حاجة المنطقة الصناعية للكهرباء تقدر بحوالي 200 ميجا على الأقل

> أوضح علاء إبراهيم علي مدير عام فرع الهيئة العامة للاستثمار لحج أن المحافظة شهدت إنجازات وتدفق العديد من المشاريع الاستثمارية إليها خلال الفترة من 2015 حتى 2024م رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وذلك نتيجة للجهود المبذولة من قيادة المحافظة لخلق بيئة استثمارية هادئة وجاذبة تمكن المحافظة من جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة إليها ودعمها المباشر لفرع الهيئة العامة للاستثمار للقيام بمهامه على أكمل وجه.

وأشار إلى أن فرع الهيئة يسعى إلى استيعاب العديد من المشاريع الاستراتيجية الأخرى خاصة المشاريع الصناعية المرتبطة بالجانب الزراعي مثل مصنع إنتاج الألبان والزبادي قيد التنفيذ والمتوقع افتتاحه خلال العام 2025م وجذب بعض المشاريع في الجوانب الصناعية والزراعية مثل مزارع تربية المواشي ومزارع إنتاج الخضروات لتغطية حاجة السوق المحلي.

وأضاف أنه يتم العمل حاليا على تأهيل وتشغيل مصنع إنتاج الطماطم الفيوش التابع للدولة والذي تعطل كليا بعد حرب صيف 1994م موضحا أن شركة ميون للاستثمار أبدت استعدادها لتأهيل وتشغيل المصنع بالشراكة مع القطاع العام للدولة حيث تقدمت بطلب تأهيل وتشغيل المشروع إلى قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وتمت الموافقة على طلب الشركة وإصدار القرار رقم 131 لعام 2024م بشأن تشكيل لجنة لحصر المباني والمعدات الموجودة والقائمة على أرض المشروع.

وأشار إلى مشروع مصنع إنتاج الطماطم التابع للمستثمر معمر محمود هزاع السالمي والمتوقع استكمال تركيب الآلات والمعدات فيه بداية العام 2025م وأكد علاء أن تشغيل مثل هذه المشاريع الاستراتيجية سيوفر العديد من فرص العمل للشباب ويسهم في بناء الصورة الإيجابية للمحافظة لدى المستثمرين مما يعزز ويدعم نشاط الهيئة الترويجي من خلال تحول المستثمر نفسه إلى أداة ترويجية تدعم الجانب الترويجي للهيئة.

وأكد على تقديم كافة التسهيلات والإعفاءات للمشاريع الاستثمارية المسجلة لدى الهيئة والتي يكفلها قانون الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المختصة الموقع الجغرافي المتميز الذي جعل محافظة لحج محافظة محورية للجمهورية وقربها من ميناء عدن الدولي يسهم في استيراد وإعادة توزيع منتجات المشاريع الاستثمارية وتوفر المساحات اللازمة من الأراضي التي تحتاجها المشاريع الاستثمارية وتوفر الخامات والمعادن الطبيعية مثل النحاس والحديد والحجر الجيري والكري والتربة الطينية واستخداماتها وتوفر المياه اللازمة مما يساعد على قيام العديد من المشاريع المرتبطة بالمياه مثل المشروبات الغازية والحليب والعصائر ووجود التربة الخصبة والمياه مما يساعد على قيام المشاريع الزراعية واستصلاح الأراضي الزراعية لإقامة مشاريع زراعية لتوفير الأمن الغذائي.

وتعتبر محافظة لحج محافظة زراعية يمكن زراعة العديد من المحاصيل الزراعية فيها مثل الخضروات والفواكه ووجود المنطقة الصناعية التي تم تحديدها في منطقة الرجاع بمساحة 28 كم2 قابلة للتوسع إلى 100 كم2 ومرتبطة بالمنطقة الحرة عدن بطريق أسفلتي بطول 15 كم وتطبيق مبدأ النافذة الواحدة للاستثمار حيث تشكل المحافظة والجهات المختصة فيها نافذة واحدة لإنجاز معاملات المستثمرين داخل المحافظة بكل يسر وسهولة عبر فرع الهيئة العامة للاستثمار بالمحافظة ووجود مساحات زراعية واسعة من الأراضي غير المستصلحة في الجانب الغربي والشرقي من دلتا تبن ووجود مساحات زراعية واعدة في منطقة الراحة وتوفر المخزون الجوفي من المياه في شمال الدلتا ومنطقة الراحة ووجود شبكة من الطرقات المعبدة والترابية وتوفر العمالة الزراعية ذات الخبرة والرخيصة وتوفر الأسواق المحلية القريبة وقرب المحافظة من ميناء عدن مما يسهل التصدير.

تعتبر محافظة لحج محافظة ساحلية لوجود ساحل يمتد من رأس عمران وحتى باب المندب بطول يزيد عن 220 كم مما يساعد على إقامة المشاريع السمكية لخدمة الصيادين وزيادة حجم الإنتاج السمكي من خلال إقامة ثلاجات حفظ الأسماك وإقامة مزارع الأسماك المختلفة وخاصة في منطقة خور العميرة ورأس العارة التابعة لمديرية المضاربة ورأس العارة بلحج.

• الاستثمار السياحي

تتميز محافظة لحج بتنوع تضاريسها التي تشجع على إقامة العديد من المنشآت السياحية كالفنادق والشاليهات السياحية لإيواء السياح القادمون إليها حيث أنه يوجد في لحج العديد من المعالم والآثار التي تشجع السياحة التاريخية فيها، مثل: دار العرائس - حصن جبل خرز - قلعة المقاطرة وقصر السلطان عبدالكريم بن علي بن عبدالله العبدلي، وتتميز بوجود الحمامات الطبيعية منها حمام الحويمي وحمام الأسرار وحمام شرعة وبساتين الحسيني، وتتميز أيضاً بوجود الشواطئ الساحلية الجميلة في منطقة قعوة وخور عميرة ورأس العارة وشاطئ السقية.

• الاستثمار الصناعي

الصناعات الاستخراجية: تتميز المحافظة بوجود العديد من المعادن والثروات الطبيعية التي تشجع على إقامة العديد من الصناعات التي تعتمد على الخامات الطبيعية نتيجة توفر الموارد التعدينية، منها: خامات النحاس، وخامات الذهب، والبنتونيت، والجرانيت، والزيولايت، الحجر الجيري، وخامات الفلدسبار، والتلك، وخامات الفلوريت، والبازلت، والكوارتز، والرخام، والزجاج البركاني، والتربة الطينية، وأحجار البناء، والنيس، والكري. كما يبين الجدول رقم (1) المرفق بهذا الصناعات التي يمكن إقامتها بالاعتماد على هذه الموارد.

المنطقة الصناعية في المحافظة: تم تخصيص منطقة صناعية لاستيعاب مختلف الصناعات الأخرى في المحافظة والتي تقع في منطقة الرجاع بمساحة 28 كم² (على طريق الوهط طور الباحة تبعد 18 كم عن الخط العام) كمرحلة أولى قابلة للتوسع إلى 100 كم² وتم ربطها بطريق أسفلتي بطول 15 كم بالمنطقة الحرة عدن والتي بدأ تنفيذها في العام 2009م وقد تم تنفيذها على أرض الواقع، ونود الإشارة هنا إلى أن المنطقة الصناعية تتعرض حالياً للبسط العشوائي رغم توجيهات السلطة المحلية الموجهة إلى الجهات المختصة بالمحافظة لحماية أرض المنطقة الصناعية إلا أن البسط العشوائي والعبث لا يزال مستمراً إلى يومنا هذا في أرض المنطقة الصناعية.

• أهم إنجازات فرع الهيئة بمحافظة لحج خلال العام 2024م

أولاً: المشاريع الاستثمارية المسجلة في المحافظة خلال العام 2024: تم تسجيل عدد (7) مشاريع استثمارية في محافظة لحج بتكلفة استثمارية بلغت (30,455,037,240) ريال وقيمة الموجودات الثابتة المعفاة لها (13,802,852,000) ريال. كما وفرت تلك المشاريع عدد (429) فرصة عمل مباشرة، وهناك الكثير من فرص العمل الغير مباشرة. وسجلت هذه المشاريع في قطاعين استثماريين.

ثانياً: متابعة سير تنفيذ المشاريع الاستثمارية القائمة: متابعة مستوى التنفيذ للمشاريع المسجلة في إطار المحافظة خلال الفترة الماضية من خلال النزول الميداني لمعرفة مستوى التنفيذ لها والمعوقات التي تواجهها بهدف معرفة الصعوبات التي قد تواجه المشاريع والسعي لإيجاد الحلول المناسبة لهم بالتعاون مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والجهات ذات العلاقة. متابعة التنفيذ لمشروع (مصنع إنتاج الألبان والزبادي) والذي تم تسجيله بداية العام 2023م وتذليل كافة الصعوبات التي يواجهها وبحمد الله العمل جاري في المشروع على قدم وساق ومن المتوقع افتتاحه نهاية العام 2025م. ج- متابعة التنفيذ لمشروع (مصنع إنتاج الطماطم) والذي تم تسجيله في الفترة السابقة، حيث تمت متابعة وتذليل الصعوبات التي كانت تعيق عمل تنفيذ المشروع من عدم تمكن إدخال العمالة الأجنبية الخاصة بتركيب الآلات والمعدات الخاصة بالمشروع. قيام الفرع بالتخاطب مع أصحاب المشاريع التي نقلت معاملاتها إلى فرع الهيئة العامة للاستثمار عدن والتي تقع في إطار محافظة لحج، حيث تم التخاطب مع المستثمر رسمياً بمنحه كافة المزايا والتسهيلات الخاصة بمشروعه الاستثمارية وفقاً لقانون الاستثمار.

• الفرص الاستثمارية المتوفرة

هناك أكثر من 112 فرصة استثمارية في محافظة لحج في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية والزراعية والسمكية والسياحية ومازالت الهيئة تكتشف فرصاً جديدة في المحافظة. الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية: 61 فرصة، وفي القطاعات الخدمية (صحي، تعليم، تجاري): 24 فرصة استثمارية، وفي القطاع السياحي: 7 فرص، وفي القطاع الزراعي والسمكي: 15 فرصة استثمارية، وفي قطاع التعدين: 5 فرص.

• المعوقات والصعوبات المتعلقة بالاستثمار والحلول المقترحة في المحافظة

تتمثل أهم المعوقات والتحديات التي تواجه الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة لحج في مشكلة الأراضي، حيث عدم حسم الخلاف فيما يخص أراضي الملاك وأراضي الدولة، وعدم وجود مخططات خاصة بالأراضي قابلة للاستخدام لإقامة تجمعات سكنية خالية من المشاكل، وقد طالبت الهيئة بتكليف فرع هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بسرعة إعداد خارطة للمديريات المختلفة، بالإضافة إلى توثيق أراضي الدولة وحمايتها من البسط العشوائي، وإلزام مكتب الأراضي بتوفير مساحة لغرض إقامة مدينة سكنية نموذجية تلبي احتياجات المواطنين والتجار والمستثمرين.

• مشكلة الطاقة

يعتبر نقص الطاقة أحد أبرز العوائق التي تواجه الاستثمار في محافظة لحج، حيث أن المنطقة الصناعية بحاجة إلى طاقة كهربائية تصل إلى حوالي 200 ميجاوات على الأقل، لذلك يُعد توفير الطاقة أحد المتطلبات الأساسية لتشغيل المشاريع الاستثمارية، التي تعتمد بشكل رئيسي على الكهرباء لضمان سير العمل والإنتاج بكفاءة عالية.

من أجل توفير هذه الطاقة، يُقترح إنشاء محطة كهربائية مستقلة تكون قادرة على تلبية احتياجات المنطقة الصناعية من الكهرباء. هذه المحطة قد تكون مملوكة للدولة أو القطاع الخاص، ويمكن أن تسهم في حل مشكلة الطاقة التي تعاني منها المحافظة. كما أن من الضروري التفكير في توفير مادة الغاز للمنطقة الصناعية، وذلك عبر مد أنابيب الغاز لتغذية المصانع بالغاز الطبيعي، مما يساهم في تقليل تكاليف الإنتاج وزيادة قدرة المصانع على المنافسة مع الدول المجاورة التي توفر طاقة للمصانع بشكل مستمر ومنتظم. وفي هذا السياق، يجب أن يتم مخاطبة وزارة النفط والحكومة لتخصيص الكميات المناسبة من الغاز والديزل للمصانع في المحافظة، ليتمكنوا من تشغيل المصانع بالطاقة اللازمة. إن تخصيص كميات الغاز والديزل بشكل كافٍ سيساعد على تشغيل المزيد من المصانع وزيادة حجم الإنتاج المحلي، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل.

• البسط العشوائي على الأراضي الخاصة بالمنطقة الصناعية

من أبرز التحديات التي تواجه المنطقة الصناعية في محافظة لحج هو البسط العشوائي المستمر على الأراضي المخصصة للاستثمار. حيث تم البسط على مساحة تقدر بحوالي 28 مترًا مربعًا من الأراضي المخصصة للمشروعات الاستثمارية في منطقة الرجاع بمحافظة لحج. هذا الأمر أدى إلى توقف العديد من المشاريع الاستثمارية التي كانت في مرحلة التخطيط أو التنفيذ، مما يعطل التطور الاقتصادي للمحافظة ويحول دون إنشاء صناعات كبيرة ومتوسطة وصغيرة.

رغم إصدار وزير الصناعة والتجارة في 28/ 9/ 2022م مذكرة رسمية إلى محافظ المحافظة بشأن ضرورة التصدي لهذه الظاهرة، وإرسال مذكرة أخرى من المحافظ في 3/ 10/ 2022م إلى الجهات المعنية لتخصيص الإجراءات اللازمة لحماية المنطقة الصناعية، إلا أنه لم تُتخذ أي خطوات ملموسة حتى الآن لوقف البسط العشوائي. هذا الوضع يهدد بتوقف تطور المنطقة الصناعية وعدم قدرتها على جذب الاستثمارات المستقبلية.

من الضروري أن تتحمل قيادة المحافظة ممثلة باللواء أحمد عبدالله التركي مسؤولية حماية المنطقة الصناعية من البسط العشوائي. ينبغي تكثيف الجهود الأمنية وتوفير الحماية اللازمة للأراضي المخصصة للاستثمار. إضافة إلى ذلك، يجب بناء مركز أمني دائم في المنطقة لحمايتها من الاعتداءات المتكررة. ذلك سيضمن استدامة المنطقة الصناعية ويمنح المستثمرين الثقة في قدرة الدولة على حماية أموالهم ومشاريعهم.

• تأخر إدخال مستلزمات الإنتاج عبر ميناء عدن

تواجه العديد من المصانع المحلية في محافظة لحج مشكلة تأخر إدخال مستلزمات الإنتاج من خلال ميناء عدن، وذلك بسبب توقف العمل في الميناء والتأخير في إجراءات الشحن والتفريغ. بالإضافة إلى ذلك، تتعرض بعض السفن للاعتداءات من قبل جماعة الحوثيين على خطوط الملاحة في البحر الأحمر، مما يزيد من تعقيد الوضع.

لحل هذه المشكلة، يجب على الحكومة ووزارة النقل العمل على تفعيل ميناء عدن بشكل كامل، وتقديم التسهيلات اللازمة لتسريع عملية الشحن والتفريغ، وينبغي أيضًا العمل على تعزيز حماية الميناء من أي تهديدات قد تواجهه، سواء كانت داخلية أو خارجية. هذا سيمكن المصانع من استيراد مستلزماتها بشكل أسرع ويقلل من التأخيرات التي تؤثر على سير الإنتاج.

ويجب على مصلحة الجمارك وضع تعرفات جمركية مناسبة تساهم في دعم المنتج المحلي. من خلال تقليل التكاليف الجمركية على المواد الخام المستوردة، يمكن تقليل تكلفة الإنتاج المحلي وتجعله قادرًا على المنافسة مع المنتجات المستوردة.

• عدم وجود منطقة صناعية خاصة بالمشروعات الغذائية والصغيرة

المنطقة الصناعية الحالية في محافظة لحج لا تلبي احتياجات المشاريع الغذائية والصغيرة، حيث أنها بعيدة عن التجمعات السكانية والخدمات الأساسية مثل المواصلات والبنية التحتية. هذه المسافة تؤدي إلى زيادة تكاليف تشغيل المشاريع، كما أن تكاليف إنشاء خدمات البنية التحتية في هذه المنطقة مرتفعة للغاية.

لذلك، يُقترح إنشاء منطقة صناعية جديدة خاصة بالمشاريع الغذائية والصغيرة بالقرب من مصنع الطماطم في الفيوش أو دار المناصرة، حيث توجد خدمات قريبة، مثل المياه والكهرباء والمواصلات. يمكن لهذه المنطقة أن تلبي احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي لا تحتاج إلى مساحات كبيرة من الأراضي، ولكنها في نفس الوقت تحتاج إلى خدمات أساسية قريبة من مواقعها. ويجب أن تتولى هيئة الاستثمار وهيئة الأراضي دراسة المنطقة وتخطيطها، بما يتماشى مع احتياجات السوق ومتطلبات المشاريع الصغيرة.

• عدم وجود فرع لضرائب كبار المكلفين في المحافظة

تسدد المشاريع الاستثمارية في محافظة لحج ضرائبها في عدن، مما يحرمان المحافظة من الحصول على الإيرادات الضريبية من المشاريع التي تعمل ضمن نطاقها. ويعاني المستثمرون في لحج من صعوبة إتمام المعاملات الجمركية، حيث يتعين عليهم نقل ملفات مشاريعهم من لحج إلى عدن لإتمام الإجراءات.

لحل هذه المشكلة، يجب فتح فرع لمصلحة ضرائب كبار المكلفين في محافظة لحج، مما يسهل على المشاريع المحلية إتمام معاملاتها الضريبية دون الحاجة للانتقال إلى عدن. سيساهم هذا في تحسين البيئة الاستثمارية في المحافظة، ويقلل من التكاليف الإضافية التي يتحملها المستثمرون.

• تحديات سوق العمل في محافظة لحج وحلول للتطوير

تعاني محافظة لحج من عدة تحديات في سوق العمل، أبرزها ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، فضلاً عن نقص العمالة الفنية المؤهلة. ورغم وجود عدد من المعاهد الفنية في المحافظة، إلا أن التخصصات التي تقدمها هذه المعاهد غالبًا ما تكون مكررة ولا تواكب احتياجات سوق العمل المحلي. كما يواجه الخريجون صعوبة في الحصول على فرص عمل نتيجة لعدم امتلاكهم المهارات المطلوبة من قبل الشركات والمصانع.

لحل هذه المشكلة، يُقترح أن تقوم وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بدراسة إنشاء تخصصات جديدة تتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلي، مع التركيز على تزويد الخريجين بالمهارات العملية التي تساعدهم في الاندماج في سوق العمل. ويتعين على السلطة المحلية تخصيص موارد لتدريب العمالة الحالية، مع التنسيق مع المؤسسات التعليمية مثل كلية المجتمع والصندوق الاجتماعي للتنمية لتوفير برامج تدريبية مستدامة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتم إلزام القطاع الخاص بتوفير فرص تدريبية للخريجين الجدد، وضمان حقوقهم في الحصول على عقود عمل وتأمين اجتماعي وفقًا للقوانين المحلية المعمول بها.

• التأخير في المعاملات الاستثمارية في لحج

من جانب آخر، تواجه المشاريع الاستثمارية في محافظة لحج تحديات كبيرة تتعلق بتأخير المعاملات الخاصة بتسجيل المشاريع والحصول على التصاريح اللازمة، ويعود هذا التأخير إلى بطء الإجراءات في مكتب هيئة الأراضي، حيث تأخذ مذكرات استطلاع الرأي وقتًا طويلًا للحصول على ردود من قبل المكتب المعني، مما يعيق تقدم تنفيذ المشاريع الاستثمارية في المحافظة.

وللتغلب على هذه العقبة، يجب على السلطات المختصة العمل على تسريع الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية، وتقديم الدعم اللوجستي والفني للمستثمرين لضمان سرعة إصدار التصاريح والتراخيص.