> تبن «الأيام» خاص:
ناشد والد المجني عليه محمد يوسف محمد عثمان الصبيحي النائب العام للجمهورية ورئيس هيئة التفتيش القضائي، بالتوجيه بإنصافه في قضية ولده المجني عليه وعدم ضياع دم ولده هدرًا وذلك بسبب فساد ومخالفة للقانون من قبل أحد أعضاء نيابة الاستئناف بالمحافظة والذي كان عضوًا في نيابة تبن حين الواقعة والتحقيق الأولي.
وقال في مناشدته لقد حصلت واقعة قتل ولدي في منطقة الرباط الغربي وتم اتخاذ الإجراءات من قبل الجهات الأمنية وتم رفع الملف إلى نيابة تبن وتولى التحقيق في القضية أحد أعضاء النيابة في عام 2019م وتم التحقيق في القضية وأحضرنا شهود الإثبات وتم إصدار أوامر قبض قهرية بالمتهمين، إلا أن العضو المحقق ظل يتلاعب بأوراق ملف القضية ويؤخر السير في بقية الإجراءات ولم يتابع الأوامر القهرية بالمتهمين المذكورين حتى تم نقله للعمل كعضو نيابة استئناف م/ لحج عندها تقدمنا بطلب إلى رئيس نيابة الاستئناف م/ لحج لمعرفة مصير ملف القضية وعندما تم البحث تبين لوكيل النيابة بأن الملف مع عضو نيابة الاستئناف السابق ولازال الملف بحوزته وعندما طلبنا من رئيس النيابة التوجيه إلى عضو النيابة لإحضار ملف القضية وتسليمه إلى وكيل نيابة م/ تبن لم يستجب القاضي عضو النيابة.
وقال تقدمنا إلى النائب العام بطلب التوجيه إلى رئيس نيابة الاستئناف م/لحج بـإرسال ملف القضية إلى النائب العام للدراسة والفحص فوجه المحامي العام الأول بذلك في تاريخ 10/12/2024م إلى رئيس النيابة الذي بدوره وجه وكيل نيابة م/ تبن بـإرسال الملف إلى مكتب النائب العام للدراسة والفحص وقد رد عليه وكيل النيابة بمذكرة رسمية بأن ملف القضية لازال في حوزة القاضي عضو نيابة الاستئناف الذي تولى التحقيق ولم يسلمه ولا نعلم ما سبب تمسك عضو الاستئناف بملف قضيتنا وعدم إرساله إلى مكتب النائب العام للفحص والدراسة رافضًا تسليم الملف إلى نيابة تبن للسير في التحقيق مع المتهمين وتجديد الأوامر القهرية ضدهما وإيداعهما السجن واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما ولم يرسل ملف القضية إلى مكتب النائب العام للدراسة والفحص رغم التوجيهات الصريحة بذلك من المحامي العام الأول.
ورئيس نيابة الاستئناف يعلم بذلك ولا يحرك ساكنًا رغم الإفادة الصريحة من وكيل نيابة تبن بأن ملف القضية لازال موجودًا مع عضو نيابة الاستئناف منذ العام 2019م حتى يومنا هذا.
وناشد والد المجني عليه سرعة التدخل قبل أن يتعقد الوضع وذلك بتشكيل لجنة للنزول إلى نيابة الاستئناف في محكمة تبن الابتدائية لمعرفة مصير ملف قضية ولدنا وإحالة من ثبتت مخالفته للمحاسبة.
وقال في مناشدته لقد حصلت واقعة قتل ولدي في منطقة الرباط الغربي وتم اتخاذ الإجراءات من قبل الجهات الأمنية وتم رفع الملف إلى نيابة تبن وتولى التحقيق في القضية أحد أعضاء النيابة في عام 2019م وتم التحقيق في القضية وأحضرنا شهود الإثبات وتم إصدار أوامر قبض قهرية بالمتهمين، إلا أن العضو المحقق ظل يتلاعب بأوراق ملف القضية ويؤخر السير في بقية الإجراءات ولم يتابع الأوامر القهرية بالمتهمين المذكورين حتى تم نقله للعمل كعضو نيابة استئناف م/ لحج عندها تقدمنا بطلب إلى رئيس نيابة الاستئناف م/ لحج لمعرفة مصير ملف القضية وعندما تم البحث تبين لوكيل النيابة بأن الملف مع عضو نيابة الاستئناف السابق ولازال الملف بحوزته وعندما طلبنا من رئيس النيابة التوجيه إلى عضو النيابة لإحضار ملف القضية وتسليمه إلى وكيل نيابة م/ تبن لم يستجب القاضي عضو النيابة.
وقال تقدمنا إلى النائب العام بطلب التوجيه إلى رئيس نيابة الاستئناف م/لحج بـإرسال ملف القضية إلى النائب العام للدراسة والفحص فوجه المحامي العام الأول بذلك في تاريخ 10/12/2024م إلى رئيس النيابة الذي بدوره وجه وكيل نيابة م/ تبن بـإرسال الملف إلى مكتب النائب العام للدراسة والفحص وقد رد عليه وكيل النيابة بمذكرة رسمية بأن ملف القضية لازال في حوزة القاضي عضو نيابة الاستئناف الذي تولى التحقيق ولم يسلمه ولا نعلم ما سبب تمسك عضو الاستئناف بملف قضيتنا وعدم إرساله إلى مكتب النائب العام للفحص والدراسة رافضًا تسليم الملف إلى نيابة تبن للسير في التحقيق مع المتهمين وتجديد الأوامر القهرية ضدهما وإيداعهما السجن واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما ولم يرسل ملف القضية إلى مكتب النائب العام للدراسة والفحص رغم التوجيهات الصريحة بذلك من المحامي العام الأول.
ورئيس نيابة الاستئناف يعلم بذلك ولا يحرك ساكنًا رغم الإفادة الصريحة من وكيل نيابة تبن بأن ملف القضية لازال موجودًا مع عضو نيابة الاستئناف منذ العام 2019م حتى يومنا هذا.
وناشد والد المجني عليه سرعة التدخل قبل أن يتعقد الوضع وذلك بتشكيل لجنة للنزول إلى نيابة الاستئناف في محكمة تبن الابتدائية لمعرفة مصير ملف قضية ولدنا وإحالة من ثبتت مخالفته للمحاسبة.
