> عدن «الأيام» خاص:
استعرض مقال للخبير الاقتصادي المحاضر في جامعة عدن د. حسين الملعسي، الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإنسانية الناتجة عن توقف دفع الأجور في اليمن، مشيراً إلى أن لها آثارًا خطيرة، باعتبارها من أبرز التحديات.
وقال د. الملعسي: "تعد مشكلة وقف دفع الأجور في اليمن منذ حوالي عشر سنوات من أخطر التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي تواجه البلاد والتي هي جزء أساسي من الأزمة الاقتصادية الوخيمة التي تعصف بالبلاد".
وأضاف: "بدأت الأزمة بشكل واضح منذ اندلاع الصراع في 2014 واشتداد الأزمة الاقتصادية، حيث توقفت السلطات في معظم المناطق عن دفع الرواتب بشكل منتظم مما أدى إلى تفاقم معاناة ملايين العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص".
وتابع: "وقف أو سوء انتظام صرف الأجور له آثار اقتصادية واجتماعية خطيرة منها:
1 - آثار اقتصادية:
لعل أهم الآثار الاقتصادية لتوقف دفع الأجور منذ بداية الحرب هي:
- تراجع القوة الشرائية في الاقتصاد حيث يؤدي توقف صرف الأجور إلى انخفاض كبير في القدرة الشرائية للأفراد مما يؤثر سلباً على الاقتصاد ويؤدي إلى انكماش في الأسواق.
- زيادة معدلات الفقر حيث يعتمد العديد من الأفراد والأسر على الأجور كدخل رئيسي ووقف صرفها يمكن أن يدفع بهم إلى تحت خط الفقر.
- توقف النشاط الإنتاجي في قطاعات مهمة في النشاط الاقتصادي ووقف استلام الأجور تسبب في عدم تلبية احتياجاتهم الأساسية فقد يتأثر الأداء العام في النشاط الاقتصادي وخاصة في القطاع العام.
2 - آثار اجتماعية وإنسانية ومنها:
- زيادة معدلات البطالة فقد أدى توقف الأجور لفترات طويلة إلى اضطرابات في سوق العمل واستقالات أو تسريح جماعي وبالتالي خسران الدخل.
- تفاقم الاضطرابات الاجتماعية وانتشار احتجاجات وإضرابات وزيادة في معدلات الجريمة نتيجة الضغوط الاقتصادية.
- تدهور جودة الحياة فقد أدى عدم صرف الأجور إلى صعوبات في الحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة مما يؤثر على رفاهية الأفراد.
- بروز أزمة إنسانية خطيرة وتعد أخطر أزمة إنسانية يمر بها العالم حاليا وأحد أسبابها توقف صرف الأجور.
3 - آثار سياسية وأهمها:
- فقدان الثقة بالحكومة حيث تراجعت ثقة المواطنين في قدرة الدولة على إدارة الموارد المالية.
- زيادة الضغوط الدولية على الحكومة بسبب الأزمة الاقتصادية وعدم قدرة الدولة الحصول على مساعدات من المؤسسات الدولية والدول الأخرى.
ووضع د. الملعسي عدد من الحلول لمعالجة هذه المشكلة، وحددها في الآتي:
1 - إعادة توحيد المؤسسات المالية من خلال توحيد البنك المركزي لضمان إدارة أفضل للإيرادات عبر حوار بين عدن وصنعاء وبوساطة إقليمية ودولية.
2 - زيادة الإنتاج المحلي وإعادة تشغيل قطاعات النفط والغاز لتعزيز الإيرادات.
3 - الضغط الدولي من خلال استخدام الدعم الدولي لإلزام الأطراف المتصارعة بإعادة صرف الرواتب.
4 - تعزيز الشفافية عبر مكافحة الفساد وضمان تخصيص الموارد للأولويات.
وقال د. الملعسي: "تعد مشكلة وقف دفع الأجور في اليمن منذ حوالي عشر سنوات من أخطر التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي تواجه البلاد والتي هي جزء أساسي من الأزمة الاقتصادية الوخيمة التي تعصف بالبلاد".
وأضاف: "بدأت الأزمة بشكل واضح منذ اندلاع الصراع في 2014 واشتداد الأزمة الاقتصادية، حيث توقفت السلطات في معظم المناطق عن دفع الرواتب بشكل منتظم مما أدى إلى تفاقم معاناة ملايين العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص".
وتابع: "وقف أو سوء انتظام صرف الأجور له آثار اقتصادية واجتماعية خطيرة منها:
1 - آثار اقتصادية:
لعل أهم الآثار الاقتصادية لتوقف دفع الأجور منذ بداية الحرب هي:
- تراجع القوة الشرائية في الاقتصاد حيث يؤدي توقف صرف الأجور إلى انخفاض كبير في القدرة الشرائية للأفراد مما يؤثر سلباً على الاقتصاد ويؤدي إلى انكماش في الأسواق.
- زيادة معدلات الفقر حيث يعتمد العديد من الأفراد والأسر على الأجور كدخل رئيسي ووقف صرفها يمكن أن يدفع بهم إلى تحت خط الفقر.
- توقف النشاط الإنتاجي في قطاعات مهمة في النشاط الاقتصادي ووقف استلام الأجور تسبب في عدم تلبية احتياجاتهم الأساسية فقد يتأثر الأداء العام في النشاط الاقتصادي وخاصة في القطاع العام.
2 - آثار اجتماعية وإنسانية ومنها:
- زيادة معدلات البطالة فقد أدى توقف الأجور لفترات طويلة إلى اضطرابات في سوق العمل واستقالات أو تسريح جماعي وبالتالي خسران الدخل.
- تفاقم الاضطرابات الاجتماعية وانتشار احتجاجات وإضرابات وزيادة في معدلات الجريمة نتيجة الضغوط الاقتصادية.
- تدهور جودة الحياة فقد أدى عدم صرف الأجور إلى صعوبات في الحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة مما يؤثر على رفاهية الأفراد.
- بروز أزمة إنسانية خطيرة وتعد أخطر أزمة إنسانية يمر بها العالم حاليا وأحد أسبابها توقف صرف الأجور.
3 - آثار سياسية وأهمها:
- فقدان الثقة بالحكومة حيث تراجعت ثقة المواطنين في قدرة الدولة على إدارة الموارد المالية.
- زيادة الضغوط الدولية على الحكومة بسبب الأزمة الاقتصادية وعدم قدرة الدولة الحصول على مساعدات من المؤسسات الدولية والدول الأخرى.
ووضع د. الملعسي عدد من الحلول لمعالجة هذه المشكلة، وحددها في الآتي:
1 - إعادة توحيد المؤسسات المالية من خلال توحيد البنك المركزي لضمان إدارة أفضل للإيرادات عبر حوار بين عدن وصنعاء وبوساطة إقليمية ودولية.
2 - زيادة الإنتاج المحلي وإعادة تشغيل قطاعات النفط والغاز لتعزيز الإيرادات.
3 - الضغط الدولي من خلال استخدام الدعم الدولي لإلزام الأطراف المتصارعة بإعادة صرف الرواتب.
4 - تعزيز الشفافية عبر مكافحة الفساد وضمان تخصيص الموارد للأولويات.
