تتصاعد دعوات الحكومة الشرعية لتطهير صنعاء من قبضة الحوثيين، متزامنة مع قرار الإدارة الأمريكية بتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية.
هذه الدعوات التي تحمل في ظاهرها هدفا وطنيا تأتي في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات داخلية كبيرة، أبرزها تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وعجزها عن تلبية الحد الأدنى من احتياجات المواطنين.
المفارقة تكمن في الحماسة المفرطة التي تبديها الحكومة تجاه خوض حرب جديدة، بينما تفشل في إدارة الأزمات المتفاقمة في الداخل، المواطنون في المناطق المحررة يعانون من نقص الخدمات الأساسية، وارتفاع معدلات الفقر والجوع، في وقت يعيش فيه قادة الدولة ووزراء الحكومة ودعاة الحرب خارج حدود البلاد، مستفيدين من امتيازات لا تتناسب مع حجم المعاناة التي يرزح تحتها الشعب في الداخل.
هذا الانفصال الواضح بين القيادة والقاعدة الشعبية يثير تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة على تحمل تبعات حرب جديدة قد تكون أكثر تكلفة سواء على الصعيد العسكري أو الإنساني.
إن الدعوة للحرب دون وجود رؤية وطنية شاملة أو مشروع واضح يعزز ثقة المواطنين بالحكومة، يعكس غياب التخطيط وسوء الإدارة، ويؤكد عدم استشعار الحكومة بمسؤوليتها حيال مواطنيها، فالحرب ليست مجرد معركة عسكرية، بل هي اختبار لإرادة الشعب وقدرته على الصمود في وجه التداعيات.
يبدو أن الحكومة تفتقر إلى الحد الأدنى من الاستعدادات اللازمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، الذين يواجهون يوميا أزمات متراكمة دون أي حلول ملموسة.
قبل الحديث عن تحرير صنعاء أو مواجهة الحوثيين، كان من الأجدر بالحكومة أن تركز على إصلاح الداخل، تحسين الخدمات الأساسية، وتوفير فرص العمل، وضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية هي خطوات ضرورية لبناء جبهة داخلية قوية قادرة على تحمل تبعات أي مواجهة قادمة، إن الشعب الذي يعاني من الفقر والجوع لن يكون مستعدا للالتفاف حول مشروع حكومي غائب، ولا يمكنه تحمل المزيد من المعاناة دون أمل في تحسين أوضاعه.
الحكومة اليوم أمام اختبار حقيقي، إما أن تقدم نموذجا وطنيا يعيد الثقة ويجمع الشعب حول هدف مشترك، أو تستمر في سياساتها الحالية، وغربتها الدائمة التي تزيد من عزلة الشعب عنها.
الحرب ليست خيارا سهلا، وهي بالتأكيد ليست الحل الوحيد، بل هي مغامرة قد تجر البلاد إلى مزيد من الكوارث، إذا لم تبنى على أسس متينة ورؤية واضحة تعطي الأولوية لإنقاذ الإنسان قبل أي شيء آخر.
هذه الدعوات التي تحمل في ظاهرها هدفا وطنيا تأتي في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات داخلية كبيرة، أبرزها تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وعجزها عن تلبية الحد الأدنى من احتياجات المواطنين.
المفارقة تكمن في الحماسة المفرطة التي تبديها الحكومة تجاه خوض حرب جديدة، بينما تفشل في إدارة الأزمات المتفاقمة في الداخل، المواطنون في المناطق المحررة يعانون من نقص الخدمات الأساسية، وارتفاع معدلات الفقر والجوع، في وقت يعيش فيه قادة الدولة ووزراء الحكومة ودعاة الحرب خارج حدود البلاد، مستفيدين من امتيازات لا تتناسب مع حجم المعاناة التي يرزح تحتها الشعب في الداخل.
هذا الانفصال الواضح بين القيادة والقاعدة الشعبية يثير تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة على تحمل تبعات حرب جديدة قد تكون أكثر تكلفة سواء على الصعيد العسكري أو الإنساني.
إن الدعوة للحرب دون وجود رؤية وطنية شاملة أو مشروع واضح يعزز ثقة المواطنين بالحكومة، يعكس غياب التخطيط وسوء الإدارة، ويؤكد عدم استشعار الحكومة بمسؤوليتها حيال مواطنيها، فالحرب ليست مجرد معركة عسكرية، بل هي اختبار لإرادة الشعب وقدرته على الصمود في وجه التداعيات.
يبدو أن الحكومة تفتقر إلى الحد الأدنى من الاستعدادات اللازمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، الذين يواجهون يوميا أزمات متراكمة دون أي حلول ملموسة.
قبل الحديث عن تحرير صنعاء أو مواجهة الحوثيين، كان من الأجدر بالحكومة أن تركز على إصلاح الداخل، تحسين الخدمات الأساسية، وتوفير فرص العمل، وضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية هي خطوات ضرورية لبناء جبهة داخلية قوية قادرة على تحمل تبعات أي مواجهة قادمة، إن الشعب الذي يعاني من الفقر والجوع لن يكون مستعدا للالتفاف حول مشروع حكومي غائب، ولا يمكنه تحمل المزيد من المعاناة دون أمل في تحسين أوضاعه.
الحكومة اليوم أمام اختبار حقيقي، إما أن تقدم نموذجا وطنيا يعيد الثقة ويجمع الشعب حول هدف مشترك، أو تستمر في سياساتها الحالية، وغربتها الدائمة التي تزيد من عزلة الشعب عنها.
الحرب ليست خيارا سهلا، وهي بالتأكيد ليست الحل الوحيد، بل هي مغامرة قد تجر البلاد إلى مزيد من الكوارث، إذا لم تبنى على أسس متينة ورؤية واضحة تعطي الأولوية لإنقاذ الإنسان قبل أي شيء آخر.
