لا أريد الكتابة عن مثل هذه الموضوعات لكن دفعتني دوافع إنسانية ودينية للكتابة فيما لا أريد الكتابة فيه، فالوضع الاقتصادي في البلد وخاصة حضرموت أصبح لا يطاق.. انهارت مداخيل الناس سواء أكانوا موظفين أو عمالا أو حتى من الفئات المتوسطة.

كل الحضارم منذ زمن بعيد يفضلون ويرغبون بقوة أداء العمرة والحج في الأراضي المقدسة في المملكة العربية الشقيقة، والقيام بمثل هذه الرحلة الدينية في الوقت الحاضر يتطلب من أي مواطن أن يجمع مصاريف العمرة لسنوات خاصة أن المملكة مشكورة بقيادتها الواعية فتحت المجال وسهلت للوكالات المعتمدة الحصول على تأشيرة العمرة في ساعات قليلة، وهذا الفعل تشكر عليه حكومة المملكة والقائمين على مسؤولية زيارة الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

حصلنا على محضر من شركات النقل البري في حضرموت يقضي برفع أجور النقل من مناطق وقرى ومدن حضرموت إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، وهي ست شركات نقل موقعة بأختامها حول رفع أجور النقل.

هنا يتبادر سؤال؟ أين فرع وزارة النقل في حضرموت وأين السلطة المحلية؟ هل تم التنسيق معها أم فرضت الزيادة وفق محضر الاتفاق بين الشركات والسلطة لا يعنيها الأمر؟!.

ألا يخاف هؤلاء الله في هذا الشعب الحضرمي الذي يعاني من وضع اقتصادي منهار في البلد وعملة متدهورة القيمة مقارنة بما يعادلها من الريال السعودي أو الدولار!.

إننا نطالب قيادة وزارة النقل في المملكة العربية السعودية الشقيقة التدخل لوقف مثل هذه الزيادات وكلنا ثقة في قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بأنهم سيتدخلون بسرعة وحزم لإيقاف هذه الزيادة في تذاكر النقل.

ونطلب كذلك من السلطة والجهات المسؤولة في حضرموت التدخل إن كان لديها الحق القانوني لوقف مثل هذه الزيادات غير المبرر في قيمة تذاكر النقل.

نأمل أن تكون هناك حلول سريعة لإيقاف هذه الزيادة، بما يساعد على تشجيع المواطنين لأداء مناسك العمرة في مكة والمدينة.

والله من وراء القصد.