> عدن «الأيام» خاص:
كشفت مذكرة صادرة من الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، سربت إلى "الأيام" من الهيئة ذاتها، عن إصرارها على السماح بدخول حاوية الأدوية غير المبردة إلى عدن والمحافظات المحررة بمخالفة جسيمة للأوامر الصادرة من النائب العام للجمهورية فضيلة القاضي قاهر مصطفى، وكذا قرار القاضي وضاح عبدالله باذيب، رئيس نيابة استئناف جنوب عدن، بإيقاف شحنات الأدوية المخالفة للقانون، ومنعها من الدخول إلى حفاظًا على صحة المواطنين.
وتضمنت مذكرة هيئة الأدوية الصادرة بتاريخ 19 يناير الجاري، والتي وجهتها إلى فضيلة القاضي محسن يحيى طالب، رئيس مجلس القضاء الأعلى، مغالطات فاضحة أدعت فيها أن قرار النيابة العامة بمنع دخول شحنات الأدوية المستوردة بحاويات حديدية غير مبردة قد أضر بالاقتصاد الوطني وتسبب في نقص الأدوية الواردة إلى البلاد، متجاهلة حقيقة أن قرار النيابة العامة قد صدر بعد التحقق من عدم سلامة استيراد الأدوية بحاويات مخالفة لمواصفات وشروط حفظ الأدوية، حيث كانت تستورد بحاويات حديدية تعرضها للحرارة وتؤدي إلى تلفها وعدم صلاحيتها للاستهلاك من قبل المرضى.
وأدعت هيئة الأدوية أن إيقاف النيابة العامة لاستيراد الأدوية بحاويات غير مبردة ومخالفة لشروط السلامة، هو تدخل في مهامها وصلاحياتها واختصاصاتها، وأنها هيئة مستقلة في جميع أعمالها الرقابية والمالية والإدارية، ولا يحق لأي جهة التدخل في مسؤوليتها عن استيراد الأدوية، متجاهلة أن قرار النيابة العامة أوقف جريمة كانت ترتكب بحق المرضى في عدن والمحافظات المحررة من خلال شحنات الأدوية التالفة المستوردة بحاويات غير مبردة تحت سمع وبصر الهيئة العليا للأدوية وبمقابل ثلاثة ملايين ريال يمني يدفعها المستوردون عن كل حاوية أدوية حديدية مخالفة للهيئة تحت مسمى رسوم ولا يعلم أحد أين تذهب تلك الأموال.
وقالت الهيئة العليا للأدوية إنها تعتبر "الجهة المعنية بتنفيذ السياسة الصحية الوطنية كجزء من سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية في حفظ الأمن القومي الدوائي وتوفير المخزون الاحتياطي وكذا الأدوية الأساسية وتسعيرها والرقابة عليها وتتمتع الهيئة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وفقا للدستور وكذا وفقًا لقرار إنشاء الهيئة والتشريعات المتعلقة بالصحة العامة الذي تستند إليها الهيئة في أعمالها بالإضافة إلى إرشادات منظمة الصحة العالمية وأنظمة مجلس التعاون الخليجي ودساتيرها المعتمدة عالميًّا والمرتبطة بخصائص كل صنف دوائي على حدة بموجب دراسات الثبات المحددة من الشركة المنتجة"، متناسية بأنها منذ سنوات تعمل على الإضرار بالصحة العامة من خلال السماح بدخول شحنات الأدوية القاتلة إلى البلاد، وتسهيل دخولها من خلال السماح للمستوردين باستخدام حاويات حديدية مخالفة للمواصفات لا تكلفهم سوى ثلاثة ملايين ريال يمني تدفع تحت مسمى"مخالفة" وبعد ذلك "رسوم لهيئة الأدوية"، فيما استيراد شحنات الأدوية بحاويات مبردة لضمانة عدم تلف الأدوية يكلف المستورد 30 ألف دولار.
ومضت الهيئة بقولها إن "الهيئة تعتبر السلطة العليا في الدولة وهي الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بالرقابة على الأدوية وتحديد صلاحيتها وفاعليتها ومأمونية وجودة الأدوية من عدمه وهي مرجعية الدولة في كل المسائل المتعلقة بالدواء"، بدون أن تتطرق من قريب أو بعيد لشحنات الأدوية المخالفة التي وجهت بخروجها من ميناء الحاويات بعدن رغم حجزها في الميناء من قبل الجهات الأمنية والنيابية لعدم سلامتها على صحة المواطنين.
واختتمت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية مذكرتها الموقعة باسم د. عبد القادر أحمد الباكري المدير العام التنفيذي، بمطالبة رئيس المجلس الأعلى للقضاء بـ"التدخل المباشر والسريع بوقف التدخل في صلاحيات الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية من قبل الجهات غير المختصة من بعض المنتسبين للسلطة القضائية (النيابية) والتي لا علاقة لها في تحديد جودة ومأمونية الدواء وتفتي بعدم صلاحية الأدوية دون القيام بفحصها وتحليلها"، وأغفلت أن حماية المواطنين قانونًا من صلب مهام وسلطات النائب العام للجمهورية كأعلى سلطة نيابية في البلاد.
الجدير بالذكر ان العديد من المستوردين التزموا منذ قرار النائب العام باستيراد الادوية والمواد الغذائية بالحاويات المبردة ولم تتأثر واردات الادوية أو توفرها في الاسواق.
المذكرة الصادرة عن الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية تحاول اشعال خلاف بين رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام وستكون اختبار حقيقي للسلطة القضائية.. حيث لا يتدخل رئيس مجلس القضاء الأعلى في قرارات النائب العام ولا توجد صلاحيات تخوله ذلك لكن الهيئة التي يشغل عضويتها العديد من تجار الأدوية تحاول الغاء قرارات النائب العام التي جاءات لتطبيق القانون النافذ ليس إلا.
وتضمنت مذكرة هيئة الأدوية الصادرة بتاريخ 19 يناير الجاري، والتي وجهتها إلى فضيلة القاضي محسن يحيى طالب، رئيس مجلس القضاء الأعلى، مغالطات فاضحة أدعت فيها أن قرار النيابة العامة بمنع دخول شحنات الأدوية المستوردة بحاويات حديدية غير مبردة قد أضر بالاقتصاد الوطني وتسبب في نقص الأدوية الواردة إلى البلاد، متجاهلة حقيقة أن قرار النيابة العامة قد صدر بعد التحقق من عدم سلامة استيراد الأدوية بحاويات مخالفة لمواصفات وشروط حفظ الأدوية، حيث كانت تستورد بحاويات حديدية تعرضها للحرارة وتؤدي إلى تلفها وعدم صلاحيتها للاستهلاك من قبل المرضى.
وأدعت هيئة الأدوية أن إيقاف النيابة العامة لاستيراد الأدوية بحاويات غير مبردة ومخالفة لشروط السلامة، هو تدخل في مهامها وصلاحياتها واختصاصاتها، وأنها هيئة مستقلة في جميع أعمالها الرقابية والمالية والإدارية، ولا يحق لأي جهة التدخل في مسؤوليتها عن استيراد الأدوية، متجاهلة أن قرار النيابة العامة أوقف جريمة كانت ترتكب بحق المرضى في عدن والمحافظات المحررة من خلال شحنات الأدوية التالفة المستوردة بحاويات غير مبردة تحت سمع وبصر الهيئة العليا للأدوية وبمقابل ثلاثة ملايين ريال يمني يدفعها المستوردون عن كل حاوية أدوية حديدية مخالفة للهيئة تحت مسمى رسوم ولا يعلم أحد أين تذهب تلك الأموال.
وقالت الهيئة العليا للأدوية إنها تعتبر "الجهة المعنية بتنفيذ السياسة الصحية الوطنية كجزء من سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية في حفظ الأمن القومي الدوائي وتوفير المخزون الاحتياطي وكذا الأدوية الأساسية وتسعيرها والرقابة عليها وتتمتع الهيئة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وفقا للدستور وكذا وفقًا لقرار إنشاء الهيئة والتشريعات المتعلقة بالصحة العامة الذي تستند إليها الهيئة في أعمالها بالإضافة إلى إرشادات منظمة الصحة العالمية وأنظمة مجلس التعاون الخليجي ودساتيرها المعتمدة عالميًّا والمرتبطة بخصائص كل صنف دوائي على حدة بموجب دراسات الثبات المحددة من الشركة المنتجة"، متناسية بأنها منذ سنوات تعمل على الإضرار بالصحة العامة من خلال السماح بدخول شحنات الأدوية القاتلة إلى البلاد، وتسهيل دخولها من خلال السماح للمستوردين باستخدام حاويات حديدية مخالفة للمواصفات لا تكلفهم سوى ثلاثة ملايين ريال يمني تدفع تحت مسمى"مخالفة" وبعد ذلك "رسوم لهيئة الأدوية"، فيما استيراد شحنات الأدوية بحاويات مبردة لضمانة عدم تلف الأدوية يكلف المستورد 30 ألف دولار.
ومضت الهيئة بقولها إن "الهيئة تعتبر السلطة العليا في الدولة وهي الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بالرقابة على الأدوية وتحديد صلاحيتها وفاعليتها ومأمونية وجودة الأدوية من عدمه وهي مرجعية الدولة في كل المسائل المتعلقة بالدواء"، بدون أن تتطرق من قريب أو بعيد لشحنات الأدوية المخالفة التي وجهت بخروجها من ميناء الحاويات بعدن رغم حجزها في الميناء من قبل الجهات الأمنية والنيابية لعدم سلامتها على صحة المواطنين.
واختتمت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية مذكرتها الموقعة باسم د. عبد القادر أحمد الباكري المدير العام التنفيذي، بمطالبة رئيس المجلس الأعلى للقضاء بـ"التدخل المباشر والسريع بوقف التدخل في صلاحيات الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية من قبل الجهات غير المختصة من بعض المنتسبين للسلطة القضائية (النيابية) والتي لا علاقة لها في تحديد جودة ومأمونية الدواء وتفتي بعدم صلاحية الأدوية دون القيام بفحصها وتحليلها"، وأغفلت أن حماية المواطنين قانونًا من صلب مهام وسلطات النائب العام للجمهورية كأعلى سلطة نيابية في البلاد.
الجدير بالذكر ان العديد من المستوردين التزموا منذ قرار النائب العام باستيراد الادوية والمواد الغذائية بالحاويات المبردة ولم تتأثر واردات الادوية أو توفرها في الاسواق.
المذكرة الصادرة عن الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية تحاول اشعال خلاف بين رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام وستكون اختبار حقيقي للسلطة القضائية.. حيث لا يتدخل رئيس مجلس القضاء الأعلى في قرارات النائب العام ولا توجد صلاحيات تخوله ذلك لكن الهيئة التي يشغل عضويتها العديد من تجار الأدوية تحاول الغاء قرارات النائب العام التي جاءات لتطبيق القانون النافذ ليس إلا.
