النفط شليتوه والغاز احترق

واليوم لسمع با تبيعون القطاع

شبوة محافظة نفطية لها استحقاق أرض وحقوق بيئية وخدمات وتوظيف وإدارة واستثمار وهي حقوق ما نالت منها إلا فتات الفتات الفتات، فهل سيستمر الحال؟

لن تحصل شبوة على حقوقها المستحقة إلا بتكاتف الضغوط وتنوّعها وتصعيد جماهير وشعبي منظم تقوده منظمات المجتمع المدني والأحزاب والمجتمع القبلي، فحقيقة ما يُدار أن هناك "كلفتات فساد" لشركة (OMV) والمؤكد أن نزول وزير النفط الشماسي لشبوة ووفده لم يجيء في سياق تفقّد حالة المحافظة واستشعار همومها ومطالبها، فهذا النوع من الزيارات غير مألوف إنما جاءت الزيارة لاحتواء ما يمكن احتواؤه عن فساد مستشرٍ في ملف شبوة النفطي وخاصة شركة ((OMV فساد حاولوا أن يجدوا له تغطية في مباحثات بعيدة عن الأضواء أجروها في دبي ثم نقلوها إلى القاهرة بتنصيب "الحمادي" ويبدو أنها "ما سبرت".

لشركة OMV تاريخ حافل بالفساد والإفساد فقد تكبدت الشركة خسائر فادحة من خلال وكلائها في بحر الشمال ودول أخرى بأكثر من مليار دولار (مخالفات بيئية)، فكيف سيكون فسادها وإفسادها في اليمن الذي ينال المرتبة الأولى عالميا في الفساد وخراب ذمم الوظيفة العامة؟ وهروبها من فتح ملفها في اليمن يؤكد "بلاوي متلتلة" فقد حاولت شركة OMV خلال العامين الماضيين بيع حصتها في حقول محافظة شبوة لشركتين وهميتين تتبع نافذين وهي Spec وzenith ولكن محاولات البيع تلك فشلت.

أرسلت الشركة مذكرة لوزارة النفط أنها ستغادر الحقل بنهاية عام 2024م، فهل الوفد الذي وصل هو لاستلام الحقل من الشركة وكلفتة أمورها وإخلاء طرفها من أي التزامات تترتب عليها وشرعنة خروجها مقابل (صفقة مشبوهة)؟

إن من يمرر هذه الجريمة النكراء بحق أبناء محافظة شبوة يتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية.