> عدن "الأيام" علاء أحمد بدر:
انعكس انعدام خدمة الكهرباء في العاصمة عدن عن عملية التنمية والاستثمار لا سيما محلات البيع التجارية التي تخدم المواطنين بشكلٍ مباشر.
وتحدَّث عدد من العاملين في القطاع التجاري (البيع بالتجزئة) أن مع نهاية شهر يناير الماضي رفعت الحكومة تسعيرة فاتورة الكهرباء بنسبة 100 % وهو ما سيتدحرج بالسلب على المواطن الفقير الذي سيجد أن أسعار المنتجات الغذائية قد صعدت 100 % هي الأخرى، وهذا لن يخدم عجلة النمو الاقتصادي في البلاد بل على بالعكس سيزيد الطين بِلَّة.
من جانبٍ آخر، ازدادت بصورة ملفتة للنظر أعداد المواطير والمولدات لدى الكثير من المحلات والمتاجر والمراكز التجارية في الشوارع والأحياء بالعاصمة عدن حتى باتت سمة بارزة للمدينة التي غابت عنها أهم خدمة يُفترض أن توفرها الدولة لمواطنيها ومستثمريها.
وأصبحت أصوات هذه الآلات تُزعج الساكنين والمارين على حدٍّ سواء وسط تأييد حكومي غير معلن لهذه الظاهرة من خلال عدم وضع حلول جذرية لمشكلة الكهرباء وتركها كما هي دون البحث عن داعمين فاعلين سواءً أكانوا إقليميين أو غربيين.
"الأيام" التقت بعدد من المُلاك الذين أبدوا امتعاضهم حيال التعرفة الجديدة التي فرضتها عليهم الحكومة بواقع 300 ريال للكيلو الوات الكهربائي مقابل غياب شبه تام للخدمة؛ إذ أقرت حكومة ابن مبارك رفع تسعيرة الوحدة الكهربائية من 150 ريالًا يمنيًا إلى 300 ريالًا دفعة واحدة ابتداءً من بداية هذا العام 2025م، وهو ما أدى إلى مضاعفة أعباء القطاع الخاص شبه المنهار في عدن والمحافظات الجنوبية.
وتحدَّث عدد من العاملين في القطاع التجاري (البيع بالتجزئة) أن مع نهاية شهر يناير الماضي رفعت الحكومة تسعيرة فاتورة الكهرباء بنسبة 100 % وهو ما سيتدحرج بالسلب على المواطن الفقير الذي سيجد أن أسعار المنتجات الغذائية قد صعدت 100 % هي الأخرى، وهذا لن يخدم عجلة النمو الاقتصادي في البلاد بل على بالعكس سيزيد الطين بِلَّة.
وقال عدد منهم "إن مع افتقار محلاتنا لخدمة الكهرباء لساعات طويلة تصل إلى اثني عشر ساعة في الجرعة الواحدة فقد لجأنا إلى شراء المولدات الكهربائية لكي نستطيع أن نبيع للمواطنين، فواجهتنا معاناة كبيرة والمتمثلة بتكرار شراء وقود الديزل، حيث إن إجمالي ما يشتريه مالك محل يعمل لمدة 12 ساعة في اليوم يساوي 500 ألف ريال في الشهر، وهذا مبلغ كبير جدًا على مستثمر تجارته محدودة ودخله النقدي يسير، فمن أين سيوفر الراتب لعماله؟ وكيف سيدفع فواتير الكهرباء التي ارتفعت تعرفتها؟ بالإضافة إلى نفقات تشغيلية كبيرة للقيام بالعمل".
من جانبٍ آخر، ازدادت بصورة ملفتة للنظر أعداد المواطير والمولدات لدى الكثير من المحلات والمتاجر والمراكز التجارية في الشوارع والأحياء بالعاصمة عدن حتى باتت سمة بارزة للمدينة التي غابت عنها أهم خدمة يُفترض أن توفرها الدولة لمواطنيها ومستثمريها.
وأصبحت أصوات هذه الآلات تُزعج الساكنين والمارين على حدٍّ سواء وسط تأييد حكومي غير معلن لهذه الظاهرة من خلال عدم وضع حلول جذرية لمشكلة الكهرباء وتركها كما هي دون البحث عن داعمين فاعلين سواءً أكانوا إقليميين أو غربيين.
