> عدن «الأيام» خاص:
نقابة عمال الشركة اليمنية للنفط ترفض أي إجراءات قد تضعف دور الشركة في تنفيذ مهامها الوطنية
> أصدرت نقابة عمال وموظفي الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية بيانًا نقابيًا شديد اللهجة تؤكد فيه التزامها بحماية حقوق الموظفين وضمان الاستقرار المؤسسي للشركة، مؤكدة أن البيان تعليقها جاء في ظل المستجدات الإدارية والمالية التي تشهدها الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية (عدن)، وما تلاها من قرارات تؤثر بشكل مباشر على استقرار الشركة ومصالح العاملين فيها،
وأكدت في البيان الذي حصلت "الأيام" نسخة منه أنها تتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة، مشيرة إلى أنها ملتزمة بالشفافية والحوكمة المؤسسية ومراجعة شاملة لكافة القرارات الإدارية والمالية الأخيرة لضمان توافقها مع القوانين واللوائح المنظمة لعمل الشركة، وذلك بما يعزز النزاهة، الشفافية، والاستدامة التشغيلية.
وأكد البيان على ضمان الاستقرار المؤسسي واستدامة الأداء ونركد على أهمية اتخاذ قرارات مدروسة تخدم الاستقرار المؤسسي وتدعم الكفاءة التشغيلية للشركة، مع ضرورة تجنب أي تغييرات قد تؤثر على قدرتها الإنتاجية أو تضر بمصالحها الاستراتيجية و حماية حقوق العاملين وتعزيز بيئة العمل ونعلن رفضنا لأي قرارات قد تمس بحقوق الموظفين أو تضر باستقرارهم الوظيفي، وضرورة إشراك النقابة في أي قرارات ذات صلة بتعديلات هيكلية أو إدارية ونؤكد على أهمية بيئة العمل الآمنة والعادلة، والتصدي لأي تحديات قد تؤثر على أداء العاملين أو حقوقهم القانونية.
وأشارت إلى دعمها لموقف مجلس المديرين وضمان الالتزام بالإجراءات القانونية ونؤيد ما ورد في بيان مجلس المديرين عدن، والدعوة إلى إخضاع كافة القرارات للمراجعة القانونية العادلة وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة للشركة.
ورفضت النقابة أي إجراءات قد تضعف دور الشركة في تنفيذ مهامها الوطنية، وضرورة حماية الكوادر الوطنية المؤهلة التي أثبتت كفاءتها في قيادة وإدارة العمل المؤسسي ودعت إلى الحوار والتنسيق المشترك نؤكد على أهمية الاحتكام إلى الحوار المسؤول والبنّاء كوسيلة رئيسية لحل القضايا الإدارية والمالية، بعيدًا عن أي خطوات قد تؤثر سلبًا على استقرار الشركة وتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن النقابة، إدارة الشركة، والجهات الرقابية المختصة لمناقشة كافة القضايا المطروحة ووضع الحلول المناسبة والالتزام بمصلحة الشركة واستمرار دورها الوطني والتأكيد على أن الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية تمثل مكونًا استراتيجيًا في الاقتصاد الوطني، مما يستوجب الحفاظ على استقرارها وتعزيز قدرتها الإنتاجية والإدارية و ضرورة اتخاذ إجراءات تضمن حوكمة سليمة لإدارة الموارد، بما يعزز استمرارية الشركة في أداء دورها دون أي عقبات إدارية أو مالية غير محسوبة والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان تطبيق القوانين ونطالب السلطات العليا، والجهات المختصة بالتحرك العاجل لضمان الالتزام باللوائح والقوانين في جميع العمليات الإدارية والمالية بالشركة.
ودعا البيان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق أي قرارات أو ممارسات قد تضر بمصلحة الشركة والعاملين فيها.
وأبدى البيان استعداد النقابة للتعاون وحماية حقوق العاملين وتؤكد النقابة استعدادها التام للعمل مع كافة الجهات ذات العلاقة لضمان إيجاد حلول مستدامة تحافظ على استقرار الشركة.
ولمح البيان إلى أن النقابة تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالح العاملين، وحماية مصالح الشركة وفق ما كفله لنا القانون والدستور.
وطالب الجهات المختصة بسرعة التحرك لمعالجة كافة القضايا المطروحة، بما يضمن استقرار الشركة وحماية حقوق العاملين، مع التأكيد على أهمية تبني نهج شفاف ومسؤول في إدارة موارد الشركة ومصالحها الاستراتيجية.
> أصدرت نقابة عمال وموظفي الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية بيانًا نقابيًا شديد اللهجة تؤكد فيه التزامها بحماية حقوق الموظفين وضمان الاستقرار المؤسسي للشركة، مؤكدة أن البيان تعليقها جاء في ظل المستجدات الإدارية والمالية التي تشهدها الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية (عدن)، وما تلاها من قرارات تؤثر بشكل مباشر على استقرار الشركة ومصالح العاملين فيها،
وأكدت في البيان الذي حصلت "الأيام" نسخة منه أنها تتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة، مشيرة إلى أنها ملتزمة بالشفافية والحوكمة المؤسسية ومراجعة شاملة لكافة القرارات الإدارية والمالية الأخيرة لضمان توافقها مع القوانين واللوائح المنظمة لعمل الشركة، وذلك بما يعزز النزاهة، الشفافية، والاستدامة التشغيلية.
وأكد البيان على ضمان الاستقرار المؤسسي واستدامة الأداء ونركد على أهمية اتخاذ قرارات مدروسة تخدم الاستقرار المؤسسي وتدعم الكفاءة التشغيلية للشركة، مع ضرورة تجنب أي تغييرات قد تؤثر على قدرتها الإنتاجية أو تضر بمصالحها الاستراتيجية و حماية حقوق العاملين وتعزيز بيئة العمل ونعلن رفضنا لأي قرارات قد تمس بحقوق الموظفين أو تضر باستقرارهم الوظيفي، وضرورة إشراك النقابة في أي قرارات ذات صلة بتعديلات هيكلية أو إدارية ونؤكد على أهمية بيئة العمل الآمنة والعادلة، والتصدي لأي تحديات قد تؤثر على أداء العاملين أو حقوقهم القانونية.
وأشارت إلى دعمها لموقف مجلس المديرين وضمان الالتزام بالإجراءات القانونية ونؤيد ما ورد في بيان مجلس المديرين عدن، والدعوة إلى إخضاع كافة القرارات للمراجعة القانونية العادلة وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة للشركة.
ورفضت النقابة أي إجراءات قد تضعف دور الشركة في تنفيذ مهامها الوطنية، وضرورة حماية الكوادر الوطنية المؤهلة التي أثبتت كفاءتها في قيادة وإدارة العمل المؤسسي ودعت إلى الحوار والتنسيق المشترك نؤكد على أهمية الاحتكام إلى الحوار المسؤول والبنّاء كوسيلة رئيسية لحل القضايا الإدارية والمالية، بعيدًا عن أي خطوات قد تؤثر سلبًا على استقرار الشركة وتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن النقابة، إدارة الشركة، والجهات الرقابية المختصة لمناقشة كافة القضايا المطروحة ووضع الحلول المناسبة والالتزام بمصلحة الشركة واستمرار دورها الوطني والتأكيد على أن الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية تمثل مكونًا استراتيجيًا في الاقتصاد الوطني، مما يستوجب الحفاظ على استقرارها وتعزيز قدرتها الإنتاجية والإدارية و ضرورة اتخاذ إجراءات تضمن حوكمة سليمة لإدارة الموارد، بما يعزز استمرارية الشركة في أداء دورها دون أي عقبات إدارية أو مالية غير محسوبة والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان تطبيق القوانين ونطالب السلطات العليا، والجهات المختصة بالتحرك العاجل لضمان الالتزام باللوائح والقوانين في جميع العمليات الإدارية والمالية بالشركة.
ودعا البيان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق أي قرارات أو ممارسات قد تضر بمصلحة الشركة والعاملين فيها.
وأبدى البيان استعداد النقابة للتعاون وحماية حقوق العاملين وتؤكد النقابة استعدادها التام للعمل مع كافة الجهات ذات العلاقة لضمان إيجاد حلول مستدامة تحافظ على استقرار الشركة.
ولمح البيان إلى أن النقابة تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالح العاملين، وحماية مصالح الشركة وفق ما كفله لنا القانون والدستور.
وطالب الجهات المختصة بسرعة التحرك لمعالجة كافة القضايا المطروحة، بما يضمن استقرار الشركة وحماية حقوق العاملين، مع التأكيد على أهمية تبني نهج شفاف ومسؤول في إدارة موارد الشركة ومصالحها الاستراتيجية.
