> عدن «الأيام» إعلام الوزارة:
بحث وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، مع سيدات الأعمال الحاصلات على إجازة المحاسبين القانونيين، في محافظة عدن، تعزيز دور المرأة الريادي في تنمية الاقتصاد الوطني.
وتطرق اللقاء الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع التجارة الخارجية محمد الحميدي، ووكيل الوزارة رئيس لجنة إجازة المحاسب القانوني علي الشرفي، ومدير عام الإدارة العامة للمرأة كفاح علي، إلى عدد من الموضوعات والقضايا التي تسهم في دعم وتمكين المرأة وتعزز دورها المحوري في رفد عجلة التنمية المستدامة.
وأكد الوزير في كلمته على أهمية دعم سيدات الأعمال في مختلف القطاعات وأن الحكومة تسعى جاهدة لتوفير بيئة عمل ملائمة تعزز من مشاركة المرأة في الاقتصاد، مشيرا بأن الاستثمار في المرأة هو استثمار في مستقبل البلاد.
وأكد الوزير على أن الوزارة ملتزمة بتقديم كل أشكال الدعم والتسهيلات اللازم لتحقيق الهدف المنشودة ومنها التوجيه إلى المختصين لضمان حصول السيدات على نسبة تخفيض في رسوم إصدار الترخيص والتجديد وكذا رسوم التقدم لامتحان إجازة المحاسب القانوني، وتم الحرص على مشاركة الكادر النسائي في إعداد أسئلة الامتحانات والورشة التنشيطية والتنسيق مع جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين والتشديد على ضرورة تمثيل الكادر النسائي في الهيئة الإدارية للجمعية ودعوة البنك المركزي لتخصيص نسبة من المراجعين القانونيين لشركات الصرافة والبنوك لسيدات الأعمال.
وتطرق اللقاء الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع التجارة الخارجية محمد الحميدي، ووكيل الوزارة رئيس لجنة إجازة المحاسب القانوني علي الشرفي، ومدير عام الإدارة العامة للمرأة كفاح علي، إلى عدد من الموضوعات والقضايا التي تسهم في دعم وتمكين المرأة وتعزز دورها المحوري في رفد عجلة التنمية المستدامة.
وأكد الوزير في كلمته على أهمية دعم سيدات الأعمال في مختلف القطاعات وأن الحكومة تسعى جاهدة لتوفير بيئة عمل ملائمة تعزز من مشاركة المرأة في الاقتصاد، مشيرا بأن الاستثمار في المرأة هو استثمار في مستقبل البلاد.
وأكد الوزير على أن الوزارة ملتزمة بتقديم كل أشكال الدعم والتسهيلات اللازم لتحقيق الهدف المنشودة ومنها التوجيه إلى المختصين لضمان حصول السيدات على نسبة تخفيض في رسوم إصدار الترخيص والتجديد وكذا رسوم التقدم لامتحان إجازة المحاسب القانوني، وتم الحرص على مشاركة الكادر النسائي في إعداد أسئلة الامتحانات والورشة التنشيطية والتنسيق مع جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين والتشديد على ضرورة تمثيل الكادر النسائي في الهيئة الإدارية للجمعية ودعوة البنك المركزي لتخصيص نسبة من المراجعين القانونيين لشركات الصرافة والبنوك لسيدات الأعمال.